به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹) در جلسه علنی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، طرح یک فوریتی تأمین کالا‌های اساسی (اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کردند.
بعد از توضیحات محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ایرادات شورای نگهبان به طرح تأمین کالا‌های اساسی به رأی گذاشته شده و با موافقت نمایندگان این ایرادات رفع شد.
شورای نگهبان به این طرح دو ایراد گرفته بود به طوری که ایراد اول عدم روشن بودن مشمولین این طرح بوده و ایراد دوم مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا این طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در نهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی می‌شود.
در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف) ۳۱ (جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
همچنین جز دو بند (الف) اینگونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ریال ۲-۲- واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۱ را حذف کردند در این بند آمده بود: مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین گردد. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
بعد از توضیحات محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ایرادات شورای نگهبان به طرح تأمین کالا‌های اساسی به رأی گذاشته شده و با موافقت نمایندگان این ایرادات رفع شد.
شورای نگهبان به این طرح دو ایراد گرفته بود به طوری که ایراد اول عدم روشن بودن مشمولین این طرح بوده و ایراد دوم مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا این طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در نهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی می‌شود.
در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف) ۳۱ (جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
همچنین جز دو بند (الف) اینگونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ریال ۲-۲- واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۱ را حذف کردند در این بند آمده بود: مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین گردد. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
ارسال نظرات