به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۳۹۹ از لایحه تا قانون» آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش افزود: درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۲۸۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۲۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۱۰۷۴ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «۴» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می‌توان دریافت که پیش‌بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات ۱ میلیون بشکه و قیمت نفت ۵۰ دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک‌سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.
براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختار‌های مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، دور از انتظار است.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود ۸۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای هم با افزایشی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم ۴۳۶۰ هزار میلیارد ریال رسید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.
گزارش این مرکز در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «۱»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «۴»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی (جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲»)، پایش و تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره «۲» و جز «۲» بند «و» تبصره «۵»)، تهاتر و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت (بند «و» تبصره «۵») اشاره دارد.
این گزارش افزود: درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۲۸۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۲۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۱۰۷۴ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «۴» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می‌توان دریافت که پیش‌بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات ۱ میلیون بشکه و قیمت نفت ۵۰ دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک‌سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.
براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختار‌های مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، دور از انتظار است.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود ۸۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای هم با افزایشی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم ۴۳۶۰ هزار میلیارد ریال رسید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.
گزارش این مرکز در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «۱»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «۴»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی (جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲»)، پایش و تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره «۲» و جز «۲» بند «و» تبصره «۵»)، تهاتر و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت (بند «و» تبصره «۵») اشاره دارد.
ارسال نظرات