به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران سه قوه و چهره‌های موثر قوا در مسائل اقتصادی برگزار شد، ضمن تبیین برخی الزامات این مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را درباره راهکار‌های مواجهه با مشکلات اقتصادی بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و چالش‌های روزانه و متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم افسارگسیخته فعلی نشان می‌دهد، ایشان اعلام کردند: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکار‌های مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.»
این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می‌شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می‌تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه‌ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال ۹۷ و ۹۸ استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده، اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه‌ها نیست. با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ‌تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می‌شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکار‌های فوری برای این شورا می‌توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می‌گرفت:
-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده
-هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت
-طرح‌ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات‌ها و گنجاندن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه
-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالا‌ها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالا‌ها
- اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالا‌های اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا
و ...
در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می‌دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می‌شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوار‌ها کاملا احساس می‌شود، مسئله‌ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می‌شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح‌های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد. در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می‌شود تا اقتصاد خانوار‌ها آسیب بیشتری ببیند؛ لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ‌تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع‌تر سازوکار‌های فعال‌تر کردن و اثربخش‌تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.
این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می‌شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می‌تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه‌ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال ۹۷ و ۹۸ استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده، اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه‌ها نیست. با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ‌تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می‌شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکار‌های فوری برای این شورا می‌توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می‌گرفت:
-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده
-هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت
-طرح‌ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات‌ها و گنجاندن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه
-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالا‌ها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالا‌ها
- اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالا‌های اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا
و ...
در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می‌دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می‌شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوار‌ها کاملا احساس می‌شود، مسئله‌ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می‌شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح‌های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد. در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می‌شود تا اقتصاد خانوار‌ها آسیب بیشتری ببیند؛ لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ‌تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع‌تر سازوکار‌های فعال‌تر کردن و اثربخش‌تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.
منبع: خراسان
ارسال نظرات