به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از همان ابتدای انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۰، معضل افزایش وابستگی بودجه به نفت، مهم‌ترین محور انتقادات کارشناسان به این لایحه بود. در نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش، مهم‌ترین محور پرسش‌های خبرنگاران و توضیحات نوبخت نیز در همین باره بود.
با این حال از مجموع بحث‌های مطرح شده در نشست خبری دیروز وی می‌توان دریافت که مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را باید فراتر از معضل وابستگی بودجه به نفت دانست و به نظر می‌رسد، لایحه بودجه ۱۴۰۰، سرشار از، اما و اگر‌ها و تردیدهاست. توضیحات روز گذشته نوبخت درباره عدد و رقم بودجه نشان می‌دهد که تردید و، اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش ۲.۳ میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند.
این در حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقد‌های جدی در خصوص بازپرداخت سنگین آن در سال‌های بعد مواجه است و با توجه به احتمال افزایش قیمت نفت و ارز در سررسید دو ساله، ممکن است، دولت مجبور شود در سال ۱۴۰۲، دو برابر مبلغ اوراق پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق به خریداران بازپرداخت کند.
به جز این مسئله، حذف ارز ۴۲۰۰ نیز جزو دیگر تردید‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. دولت در لایحه بودجه، ردیف درآمدی خاصی برای واریز منابع اختصاص یافته از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ پیش بینی کرده است. روز گذشته، نوبخت در نشست خبری خود اعلام کرد: «چنان چه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل آزاد شود که معتقدیم تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد، آن را برای کالا‌های اساسی، سلامت مردم و دارو هزینه می‌کنیم.» به این ترتیب با تردید جدی دیگری نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواجه هستیم که هنوز درباره اصل این درآمد و حتی نحوه هزینه کرد آن در لایحه بودجه تردید وجود دارد و مشخص نیست این هزینه کرد در قالب نقدی است یا کالایی یا حتی روش‌های دیگر. تردید درباره درآمد حاصل از آزادسازی واردات خودرو نیز دیگر نمونه تردید‌های لایحه بودجه ۹۸ است. به گونه‌ای که نوبخت و معاون ایشان پورمحمدی تاکید کرده اند که اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت.
مشخص است که بودجه به عنوان سندی قطعی و قانونی باید با وجود برخی تردید‌های پیش رو در سال آینده، تصمیم قاطع و مشخصی بگیرد. به طورقطع بین فروش نفت و فروش اوراق نفتی تفاوت زیادی وجود دارد. بازار سرمایه حد مشخصی از فروش اوراق نفتی، فروش دیگر اوراق دولتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی را می‌تواند پذیرا باشد و به این سادگی نمی‌توان بدون توجه به کشش بازار، آثار فروش این میزان اوراق بر نرخ سود و تاثیر آن بر بازار‌های سرمایه‌گذاری و متغیر‌های پولی، رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به سقف فروش اوراق نفتی اضافه کرد بنابراین نمی‌توان این گونه بودجه را به دست، اما و اگر سپرد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در قبال هر یک از ارقام مندرج در لایحه بودجه دفاع منطقی داشته باشد و آثار ارقام پیش بینی شده بر اقتصاد کلان را در نظر بگیرد، نتیجه بودجه همراه با، اما و اگر، اقتصاد همراه با، اما و اگر و مردد خواهد بود لذا باید بودجه را از این تردید خارج کرد، اگرچه در کوتاه مدت جایگزین کردن درآمد‌های قابل تحقق یا کاهش هزینه‌های غیرضروری سخت است، اما باید دولت و مجلس به این سختی تن دهند و بودجه را به جای ارقام همراه با تردید و، اما و اگر به ارقام مطمئن متکی کنند تا مصداق این سخن مولانا نباشند که:
گفت آری پهلوی یاران به است / لیک‌ای جان در اگر نتوان نشست
با این حال از مجموع بحث‌های مطرح شده در نشست خبری دیروز وی می‌توان دریافت که مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را باید فراتر از معضل وابستگی بودجه به نفت دانست و به نظر می‌رسد، لایحه بودجه ۱۴۰۰، سرشار از، اما و اگر‌ها و تردیدهاست. توضیحات روز گذشته نوبخت درباره عدد و رقم بودجه نشان می‌دهد که تردید و، اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش ۲.۳ میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند.
این در حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقد‌های جدی در خصوص بازپرداخت سنگین آن در سال‌های بعد مواجه است و با توجه به احتمال افزایش قیمت نفت و ارز در سررسید دو ساله، ممکن است، دولت مجبور شود در سال ۱۴۰۲، دو برابر مبلغ اوراق پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق به خریداران بازپرداخت کند.
به جز این مسئله، حذف ارز ۴۲۰۰ نیز جزو دیگر تردید‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. دولت در لایحه بودجه، ردیف درآمدی خاصی برای واریز منابع اختصاص یافته از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ پیش بینی کرده است. روز گذشته، نوبخت در نشست خبری خود اعلام کرد: «چنان چه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل آزاد شود که معتقدیم تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد، آن را برای کالا‌های اساسی، سلامت مردم و دارو هزینه می‌کنیم.» به این ترتیب با تردید جدی دیگری نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواجه هستیم که هنوز درباره اصل این درآمد و حتی نحوه هزینه کرد آن در لایحه بودجه تردید وجود دارد و مشخص نیست این هزینه کرد در قالب نقدی است یا کالایی یا حتی روش‌های دیگر. تردید درباره درآمد حاصل از آزادسازی واردات خودرو نیز دیگر نمونه تردید‌های لایحه بودجه ۹۸ است. به گونه‌ای که نوبخت و معاون ایشان پورمحمدی تاکید کرده اند که اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت.
مشخص است که بودجه به عنوان سندی قطعی و قانونی باید با وجود برخی تردید‌های پیش رو در سال آینده، تصمیم قاطع و مشخصی بگیرد. به طورقطع بین فروش نفت و فروش اوراق نفتی تفاوت زیادی وجود دارد. بازار سرمایه حد مشخصی از فروش اوراق نفتی، فروش دیگر اوراق دولتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی را می‌تواند پذیرا باشد و به این سادگی نمی‌توان بدون توجه به کشش بازار، آثار فروش این میزان اوراق بر نرخ سود و تاثیر آن بر بازار‌های سرمایه‌گذاری و متغیر‌های پولی، رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به سقف فروش اوراق نفتی اضافه کرد بنابراین نمی‌توان این گونه بودجه را به دست، اما و اگر سپرد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در قبال هر یک از ارقام مندرج در لایحه بودجه دفاع منطقی داشته باشد و آثار ارقام پیش بینی شده بر اقتصاد کلان را در نظر بگیرد، نتیجه بودجه همراه با، اما و اگر، اقتصاد همراه با، اما و اگر و مردد خواهد بود لذا باید بودجه را از این تردید خارج کرد، اگرچه در کوتاه مدت جایگزین کردن درآمد‌های قابل تحقق یا کاهش هزینه‌های غیرضروری سخت است، اما باید دولت و مجلس به این سختی تن دهند و بودجه را به جای ارقام همراه با تردید و، اما و اگر به ارقام مطمئن متکی کنند تا مصداق این سخن مولانا نباشند که:
گفت آری پهلوی یاران به است / لیک‌ای جان در اگر نتوان نشست
منبع: خراسان
ارسال نظرات