ربیعی: یارانه معیشتی و کمک معیشتی در سال ۱۴۰۰ استمرار دارد / توضیحات سخنگوی دولت در مورد بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع تهران در خصوص اظهارات برخی مقامات خارجی برای توافق بهتر با ایران گفت: به زبان ساده بازگشت به شرایط ۲۸ اردیبهشت ۹۷ یا ۱۸ می ۲۰۱۸ یعنی همان روزی که آمریکا به انجام تعهداتش خاتمه داد. ما انتظار داریم که آمریکا با همان سرعتی که ترامپ چنین کاری را انجام داد و البته بدون هیچگونه پیش شرطی تمام روند‌های مخرب طی شده را معکوس کند. دولت بعدی آمریکا به خوبی می‌داند که چه کار‌هایی را برای جلب اطمینان ایران باید انجام بدهد و از چه اقدامات زیانباری که می‌تواند به دیپلماسی آسیب بزند، خودداری کند. تا پیش از بازگشت آمریکا به نقطه‌ای که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه‌ای اساسا وجود ندارد.

وی درباره اعلام تمایل ژاپن و کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس برای حضور و مذاکرات جدید برجام گفت:ما بطورکلی از نقش آفرینی بیشتر ژاپن به عنوان یک کشور دوست و شریک مهم در مسائل بین المللی استقبال می‌کنیم. مذاکرات برجام از دیدگاه ما تمام شده و قرار نیست مذاکرات تازه‌ای انجام بگیرد که نیازی به تجدید ساختار مذاکرات وجود داشته باشد. امروز تنها مساله باقی مانده، بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان مطابق توافق انجام گرفته است و این موضوع پیچیده‌ای نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد نظر دولت در خصوص متناسب سازی حقوق کارگران با تورم گفت: فکر کنم سوال دارای گزاره‌های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه تصویب شده برای حقوق کارمندان دولت است و نه کارگران. اساسا دولت در خصوص حقوق کارگران در لایحه بودجه تصمیمی نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، تصریح کرد: اعتبار پرداخت حقوق در سال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

سخنگوی دولت در خصوص میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما حق نداریم از روند ایجاد درآمد برای مردم کشور دریغ کنیم. ما باید دوران تحریم و عدم فروش نفت را بشکنیم. پیش بینی فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت گام اول و چشم انداز اولیه در افزایش فروش نفت و حفظ سهم کشورمان در اوپک است. دولت تمام تلاش خود را برای به عقب راندن تحریم‌ها به کار خواهد بست و حقوق مردم و حق کشور از فرصت‌های اقتصادی جهان را خواهد گرفت.

وی افزود: بنابراین فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک چشم انداز است و حاوی دو پیام است:که اولًا وزارت نفت قادر به تولید این میزان نفت در کوتاه مدت است و ثانیاً تلاش برای فروش نفت و دسترسی به منافع آن در بازار جهانی تلاش برای احقاق حق ملت ایران است و محقق خواهد شد

ربیعی گفت: در صورتیکه نتوانیم در بازار جهانی به فروش برسانیم پیش بینی شده است با مشارکت دادن مردم در خرید نفت و فروش داخلی این درآمد محقق شود که با این کار هم نقدینگی و تورم کنترل می‌شود و هم سرمایه خرد مردم در تولید و اشتغال سهیم می‌شوند و هم مردم منتفع خواهند شد.

وی بیان داشت: این پیش بینی براساس عوامل متعددی صورت گرفته است. یکی از عوامل حفظ سهمیه اوپک است. ما باید سهمیه اوپک خود را حفظ کنیم و خوشبختانه ظرفیت تولیدمان تکافوی این امر را دارد.

ربیعی گفت: البته این این تصمیم بر مبنای بازگشت احتمالی آمریکا و لغو تحریم‌ها گرفته نشده است هرچند پیام واضح ما برای بازگشت به شرایط ۲۰۱۷ مشخص بوده و دولت تمام توان خود را برای به عقب راندن تحریم‌ها ادامه خواهد داد. پیام روشن ما این است که شرایط فعلی را قبول نداریم.

ربیعی افزود: در زمینه حوزه سلامت نیز مقرر شده ۵۳ هزار نفر استخدام شود و فوق العاده ویژه حوزه سلامت ۱۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین همسازی سازی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ انجام شده که از ۸۵ هزار اعتبار به ۱۴۵ هزار میلیارد رسیده است که ۷۰ درصد رشد داشته است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: قطعا دولت به شیوه‌های مختلفی به دنبال کاهش فشار از دوش حقوق بگیران ثابت است. اما حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار بوده که معمولا اسفندماه با سه جانبه گرایی کارگران، کارفرما و دولت تصویب شده و ارتباطی با بودجه دولت ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت شناسایی عوامل ترور شهید فخری زاده گفت:تا آنجایی که اطلاع دارم موضوع توسط وزارت اطلاعات در حال پیگیری است و بررسی سرنخ‌ها و ابعاد ماجرا همچنان ادامه دارد. با روشن‌تر شدن ابعاد این حادثه تروریستی وزارت اطلاعات قطعا اطلاع رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد.

سخنگوی دولت در خصوص سوالی مبنی بر اینکه اخیرا تروئیکای اروپا از نصب سانتریفیوژ‌ها در نطنز ابراز نگرانی کرده اند. در زمینه نصب و نگرانی‌های طرف اروپایی پاسخ دولت چیست؟ گفت: اقدام ایران برای نصب ۵۰۰ سانتیفیوژ در نطنز از مدت‌ها قبل و در راستای کاهش متوازن تعهدات به دلیل خروج آمریکا از برجام پیش بینی شده بود.

وی بیان داشت: سانتریفیوژ‌های نصب شده از نسل IR۲M بوده و ۵ تا ۶سو ظرفیت دارند که نسبت به IR۱ حدود ۶ برابر توان غنی سازی بیشتری دارد. آنچه ایران انجام داده در چارچوب گام‌های ۵ گانه کاهش تعهدات برجامی بوده و این موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گزارش شده و نصب این نسل از سانتریفیوژ‌ها تحت نظارت آژانس است.

ربیعی افزود: در خصوص سانتریفیوژ‌ها دو نکته را باید اضافه کنیم: اول اینکه این اقدامات در چارچوب برجام و حقوق مندرج در آن برای طرفین انجام می‌گیرد. ثانیاً همانطور که بار‌ها گفته ایم تمام اقدامات ما برگشت پذیرند و هر زمان که آمریکا به تعهداتش برگشت، به سرعت به وضعیتی که در برجام توافق کرده ایم باز خواهیم گشت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها" به زیان مصالح ملی نیست. دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.

وی اضافه کرد: برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت.

ربیعی افزود: دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است.

وی بیان داشت: با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد. آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رییس شورا است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس جمهور ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.

وی بیان داشت: دراطلاعیه دبیرخانه هم آمده است که حدود دو ماه قبل، ریاست مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند.

ربیعی بیان داشت: شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است.

ربیعی گفت: تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.

سخنگوی دولت بیان داشت: آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است؛ بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد. سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود وظیفه می‌یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.

وی بیان داشت: رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است. در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.

ربیعی گفت: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند.

وی خاطر نشان کرد: به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهاد‌های ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.