عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قانون چسبندگی قیمتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر موضوع عدم کاهش قیمتها است. به عبارت دیگر براساس این قانون هر اهرم یا محرکی که در مسیر افزایش قیمت موجب تحریک بازار شود به راحتی در مسیر کاهش قیمت حرکت نمیکند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روند تورمی که بر اقتصاد و بر معیشت مردم سایه افکنده گویا قصد بار بستن از اقتصاد ایران و سفره ونیازهای مردم ندارد. کارشناسان اقتصادی و دولتیها مسائل مختلفی را عامل اصلی تورم میدانند که یکی از آنها افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران و تورم بعد از آن مسالهای ثابت شده است، اما با کاهش نرخ ارز چرا قیمتها پایین نمیآید و با لمس تورم بالایی که در اقتصاد از نزدیک حس میکنیم چگونه مرکز آمار نرخ۴۱.۴ درصدی را برای تورم نقطه به نقطه مهر ماه ذکر میکند. اینها مواردی است که با دکتر بیژن صفوی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در میان گذاشتیم.
با توجه به کاهش نرخ ارز بعد از انتخابات آمریکا، اما همچنان روند افزایشی در قیمت کالاها دیده میشود آیا در میان مدت با توجه به روندکاهشی میتوان برای سال آینده انتظار کاهش نرخ قیمتها را داشت؟
بعد از انتخابات آمریکا و به واسطه وعده آقای بایدن مبنی بر بازگشت به برجام شاهد کاهش نرخ ارز در بازار بودیم. کاهش نرخ ارز نسبت به افزایش شدیدی که در ماههای گذشته داشت در هفتههای گذشته به وضعیت تثبیتی رسید و اینک تقریبا حدود ۲۴ هزار تومان ثابت مانده است. به نظر میرسد بازار ارز روند آرامی را طی میکند مگر اینکه مسائل سیاسی یا اقتصادی موجب تلاطم بازار و به تبع آن نرخ ارز در ایران شود. این مساله متاسفانه در اقتصاد ایران نهادینه شده که با افزایش نرخ ارز به یک باره شاهد روند افزایشی در سطح عمومی قیمتها و افزایش نرخ تورم هستیم، هر چند افزایش تورم تابع عوامل مختلفی است. بخشی از تورمی که گریبان اقتصاد و معیشت مردم را گرفته تورم انتظاری است، به این معنا که این مدل تورم ناشی از شکلگیری انتظارات انبساطی است. در واقع انتظارات تورمی بین ۵ تا ۷ درصد تورم ملی را تشکیل میدهد. به هر حال هرافزایش قیمت و هر تورمی میتواند در اثر فشار ناشی از تقاضا یا در اثر فشار ناشی از هزینهها یا ناشی از تورم رکودی باشد. صرف نظر از اینکه بیش از یک سال است که رکود تورمی بر اقتصاد کشور چیره شده افزایش تورم به دلایل مختلف تبعات سختی بر اقتصاد و بر زندگی مردم وار کرده است. به هر حال با مشاهده و بررسی وضعیت رکود تورمی کشور میتوان پیش بینی کرد با توجه به اینکه سال آینده انتظارات تورمی شدیدی در اقتصاد شکل میگیرد، ضمن اینکه تغییری در هزینههای تولید در جهت تعدیل اتفاق نیفتاده، بلکه روند افزایشی به خود گرفته و هم اینکه نقدینگی تعدیل نشده و تقاضا هم فزاینده است بنابراین سال آینده تورم سنگین تری را تجربه خواهیم کرد.
به عبارت دیگر سال ۱۴۰۰ سال سختی پیش روی اقتصاد و معیشت گروههای کم برخوردار جامعه است؟
افزایش سطح عمومی قیمتها تابع عواملی است که پیشتر بدان اشاره شد. به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ عوامل تاثیر گذار در تولید، متاسفانه قیمت تمام شده محصولات تولیدی کشور افزایش یافته و روند افزایشی به خود گرفته است، روند افزایشی نیز همچنان سیر صعودی خود را طی میکند. با توجه به اینکه دولت برای جمع آوری و تعدیل نقدینگی در اقتصاد و بازارهای مختلف راهکاری نیاندیشده و نقدینگی دائما رو به افزایش است و متاسفانه دولت برنامهای برای کنترل محسوس و ملموس نقدینگی یا هدایت نقدینگی به بخش تولید و مولد اقتصاد ندارد، تمام عوامل ذکر شده دست به دست هم میدهند تا منجر به افزایش سطح قیمتها شوند؛ لذا با توجه به شواهد موجود میتوان انتظار داشت که سال آینده تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها سال بسیار سختی را بر ما عرضه کند.
کاهش نرخ ارز تا چه حدی روی اقتصاد کشور تاثیر گذار است؟ با توجه به اینکه بعد از کاهش نرخ ارز شاهد کاهش قیمت کالاها و خدمات نبودیم؟
قطعا نرخ ارزهم یکی از آیتمهای تاثیر گذار بر نرخ تورم به شمار میرود، آیتمی که علاوه بر جنبه روانی که متاسفانه هیجانات ارزی بازارها را به تلاطم میکشد، همانند شوک انتخابات آمریکا که بر بازگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی در انتخاب آقای بایدن خود را نشان داد، اما بخش عمدهای از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز وابسته به افزایش هزینهی تولید است که با گران شدن ارز بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مختلف به جا میگذارد. اما بارها این سوال پرسیده میشود که چرا با کاهش نرخ ارز شاهد کاهش سطح عمومی قیمتها نیستم و کاهش نرخ ارز همانند افزایش آن به سرعت قیمت کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار نمیدهد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت قانون چسبندگی قیمتها یکی از عوامل تاثیر گذار بر این موضوع است. به عبارت دیگر براساس این قانون هر اهرم یا محرکی که در مسیر افزایش قیمت موجب تحریک بازار شود به راحتی در مسیر کاهش قیمت حرکت نمیکند. با توجه به اینکه از عوامل فعال در بازار که به افزایش قیمت عادت کرده اند نمیتوان انتظار داشت به راحتی تن به کاهش قیمت بدهند بنابراین در مقابل روند کاهشی از خود مقاومت نشان میدهند. از این جهت است که مشاهده میشود با ارزان شدن نرخ ارز در کوتاه مدت شاهد هیچ تاثیری از افت قیمت در سایر بازارها نیستیم وهمچنان سطح عمومی قیمتها روند افزایشی خود را دنبال میکنند.
تحلیل شما درباره نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه چیست؟
نرخ تورم اعلام شده مهر ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ۴۱.۴ درصد عنوان شده یکی از آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ساله درباره نرخ ارز به صورت نقطه به نقطه یا سالانه گزارش میدهند. به هر حال با لمس واقعی تورمی که در اقتصاد دیده میشود نمیتوان گفت که نرخهای تورمی منتشر شده واقعی باشند، به عبارت بهتر نرخ تورمی که به مردم یا به فعالان اقتصادی اعلام میشود سیگنالی از نرخ تورمی است که در جامعه اتفاق افتاده نه اشاره به همهی واقعیت تورمی اقتصاد ما. همه کارشناسانی که با ادبیات نرخ تورم و اقتصاد کلان آشنا هستند و با مباحث تورم آشنایی دارند میدانند که تورم عبارت است از افزایش مستمر، غیر عادی و متهورانه متوسط عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طی یک دوره زمانی یکساله، معمولا دوره زمانی سال مالی یک ساله برای ارائه آمار لحاظ میشود. متوسط نرخ رشد سطح عمومی قیمتها نرخ تورم است یا در واقع بهتراست گفته شود درصد تغییرات شاخص قیمتها یا نرخ رشد سطح عمومی قیمتها نرخ تورم نامیده میشود. شاخص قیمتها چیزی نیست جزء شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص خرده فروشی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری. برای روشن شدن این موضو بهتر است نمونهای واضح از یکی از مهمترین و اساسیترین نیازهای مردم سخن بگوییم، نیاز به داشتن مسکن و سرپناه. در تعریف کالاها و خدمات مصرفی خدمات مسکونی جزء اقلام مصرفی است، در حالی که درایران مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته میشود. افزایش نرخ مسکن در سالهای اخیر و قیمتهای عجیب و غریب مسکن در کشور بخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ نشان میدهد که چه تورمی بر اقتصاد ما تحمیل شده است. اگر اقلام مصرفی مطابق تعریف دقیق در شاخص قیمتها به عنوان شاخص cpi که متوسط وزنی قیمت تمام کالاها و خدمات است که در هفت طبقه مصرفی بالغ بر ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم کالا در سبد مصرف کننده به شمار میرود را در نظر بگیریم میتوان چنین نتیجه گیری کرد که تورم حاکم بر اقتصاد ایران فراتر از رقمهای آماری اعلام شده مثل ۴۱.۴درصد است. به عبارت دیگر شاید باور کردنی نباشد که بگویم تورم کنونی ما بالای ۳۰۰ درصد و شاید ۱۰ برابر رقم اعلامی است اگر براساس مجموع وزنی کالا و خدمات برآورد شود. وقتی قیمتها چهار، پنج برابر شده اعلام رقم ۴۱.۴درصدی برای نرخ تورم بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت. صرف نظر از اعداد ارائه شده تورمی، مساله مهمی، چون افزایش نقدینگی، افزایش فشار تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیتهای واردات مواد اولیه همگی هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است، متاسفانه وضعیت رکودی اقتصاد هم اوضاع را پیچیدهتر کرده است. به هر حال افزایش قیمت ناشی از نقدینگی و افزایش قیمت عوامل تولید، هزینه زندگی کردن را بسیار سخت کرده و بالا برده است. افزایش هزینهها موجب تورم فزاینده و مستمری در اقتصاد کشور شده که اوج آن در تورم یکی دو سال گذشته نمودار شده است.