به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از فروکش کردن بحران در کشور سوریه به دلیل حمایت‌های بی‌دریغ ایران از آن کشور در دوره بحران، روابط سیاسی و امنیتی دو کشور به سطوح بسیار بالایی رسید. در همین راستا، دولت سوریه تلاش کرد تا برای جبران حمایت‌های ایران در دوران بحران، در دوره بازسازی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ایران را در اولویت قرار دهد. به همین دلیل امتیازات مختلفی ازجمله واگذاری مدیریت بندر لاذقیه به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین بندر سوریه بدون برگزاری مناقصه و در قالب توافق سال ۲۰۱۵ به ایران داده شد.
همچنین امتیازاتی در بخش‌های نفت و گاز و معادن، مسکن و کشاورزی نیز به ایران اعطا شد تا بتواند با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها علاوه بر کسب منافع اقتصادی، نیاز‌های کشور سوریه را نیز تأمین نماید. درواقع، دولت سوریه در تمام بخش‌های مهم اقتصادی این کشور، فرصت‌های انحصاری به ایران اعطا کرد که در حال حاضر به دلیل تعلل نهاد‌های مربوطه و نیز بخش خصوصی در حال از بین رفتن است. در ادامه به بررسی برخی از این فرصت‌های اقتصادی و توافق‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بین ایران و سوریه می‌پردازیم:
الف- صنعت برق: در سفر عماد خمیس، نخست‌وزیر وقت سوریه به ایران در سال ۹۵، موافقت‌نامه‌هایی بین دو طرف امضا شد که ساخت یک نیروگاه برق در لاذقیه، بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نیروگاه‌های برق حمص و دیرالزور ازجمله آنهاست.
همچنین در مهرماه ۹۷ شرکت مپنا تفاهم‌نامه‌ای را با موسسه برق سوریه برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۰ مگاواتی به ارزش ۴۱۱ میلیون یورو با سرمایه‌گذاری مشترک به همراه یک خط لوله انتقال گاز امضا کرد. این تفاهم‌نامه بر اساس مدل پیمانکاری و با لیر سوریه تنظیم شده بود.
شرکت مپنا تا زمان امضای این تفاهم‌نامه، ۹۰۰ مگاوات برق وارد شبکه برق سوریه کرده بود. همچنین شرکت مپنا در مهرماه ۹۷ نیروگاه جندر واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر حمص را راه‌اندازی کرد. نیروگاه تشرین به‌عنوان اولین پروژه نیروگاهی خارجی مپنا نیز که قرارداد ساخت آن در سال ۸۶ منعقد شده بود، در سال ۹۳ تحویل دولت سوریه شد. مدل قراردادی هر دو نیروگاه مذکور به‌صورت پیمانکاری بوده است.
ب- بخش نفت و گاز و معادن: در سفری که عماد خمیس نخست‌وزیر وقت سوریه در سال ۹۵ به ایران داشت، در این زمینه‌ها نیز توافق‌هایی بین طرفین صورت گرفت. ازجمله این موارد می‌توان به واگذاری ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مخازن نفت و گاز اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای ۴۰۰ هکتار در فرقلس و ۴۰۰ هکتار در لوبیده (هر دو در اطراف حمص) و ۲۰۰ هکتار نیز در بانیاس طرطوس واقع است.
منصور بزمی معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت در یک نشست خبری در مهرماه ۹۶ اعلام کرد که ایران یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش ۱۴۰ هزار بشکه نفت طراحی کرده است. این پالایشگاه قرار بوده که در نزدیکی حمص و با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری از طریق کنسرسیوم ایران، ونزوئلا و سوریه ساخته شود. زمان انجام این پروژه بعد از اتمام جنگ و بازگشت آرامش به دمشق اعلام شده بود.
قرارداد دیگری نیز برای اکتشاف نفت در البوکمال واقع در شرق سوریه با ایران منعقد شده است. این قرارداد در سال ۲۰۱۵ بین طرفین برای اکتشاف نفت در بلوک ۱۲ به مساحت ۶۷۲۰ کیلومترمربع از البوکمال تا دیرالزور امضا شده است. مطابق این قرارداد، هزینه‌های این طرح از محل خط اعتباری ایران برای تأمین مشتقات نفتی سوریه تأمین خواهد شد. مدت این قرارداد ۳۰ سال و سهم ایران ۲۵ درصد و سهم سوریه درصد اعلام شده است. این قرارداد در ژوئیه ۲۰۲۰ به تصویب مجلس سوریه رسید.
حال به سراغ بخش معادن می‌رویم. در جریان همان سفر عماد خمیس نخست‌وزیر وقت سوریه به ایران در سال ۹۵، امتیاز بهره‌برداری از معادن فسفات الشرقیه نیز به ایران واگذار شد. این معادن در غرب شهر تدمر قرار دارند و درمجموع ۱.۸ میلیارد تن، فسفات دارند. بنا بر اعلام روزنامه الاخبار لبنان به نقل از مقامات سوری، ۷۰۰ میلیون تن از ۱.۸ میلیارد تن فسفات در این معادن آماده بهره برداری است که ایران، روسیه و سوریه درمجموع در ۵۶ درصد از ۷۰۰ میلیون تن، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سهم ایران ۲۷ درصد، روسیه ۱۱ درصد و سوریه نیز ۱۸ درصد است و ۴۴ درصد دیگر نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است. این قرارداد در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۸ به تصویب مجلس سوریه رسید.
جدول زیر سهم هر کشور و نیز میزان بهره‌برداری آن‌ها را نشان می‌دهد:
همچنین امتیازاتی در بخش‌های نفت و گاز و معادن، مسکن و کشاورزی نیز به ایران اعطا شد تا بتواند با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها علاوه بر کسب منافع اقتصادی، نیاز‌های کشور سوریه را نیز تأمین نماید. درواقع، دولت سوریه در تمام بخش‌های مهم اقتصادی این کشور، فرصت‌های انحصاری به ایران اعطا کرد که در حال حاضر به دلیل تعلل نهاد‌های مربوطه و نیز بخش خصوصی در حال از بین رفتن است. در ادامه به بررسی برخی از این فرصت‌های اقتصادی و توافق‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بین ایران و سوریه می‌پردازیم:
الف- صنعت برق: در سفر عماد خمیس، نخست‌وزیر وقت سوریه به ایران در سال ۹۵، موافقت‌نامه‌هایی بین دو طرف امضا شد که ساخت یک نیروگاه برق در لاذقیه، بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نیروگاه‌های برق حمص و دیرالزور ازجمله آنهاست.
همچنین در مهرماه ۹۷ شرکت مپنا تفاهم‌نامه‌ای را با موسسه برق سوریه برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۰ مگاواتی به ارزش ۴۱۱ میلیون یورو با سرمایه‌گذاری مشترک به همراه یک خط لوله انتقال گاز امضا کرد. این تفاهم‌نامه بر اساس مدل پیمانکاری و با لیر سوریه تنظیم شده بود.
شرکت مپنا تا زمان امضای این تفاهم‌نامه، ۹۰۰ مگاوات برق وارد شبکه برق سوریه کرده بود. همچنین شرکت مپنا در مهرماه ۹۷ نیروگاه جندر واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر حمص را راه‌اندازی کرد. نیروگاه تشرین به‌عنوان اولین پروژه نیروگاهی خارجی مپنا نیز که قرارداد ساخت آن در سال ۸۶ منعقد شده بود، در سال ۹۳ تحویل دولت سوریه شد. مدل قراردادی هر دو نیروگاه مذکور به‌صورت پیمانکاری بوده است.
ب- بخش نفت و گاز و معادن: در سفری که عماد خمیس نخست‌وزیر وقت سوریه در سال ۹۵ به ایران داشت، در این زمینه‌ها نیز توافق‌هایی بین طرفین صورت گرفت. ازجمله این موارد می‌توان به واگذاری ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مخازن نفت و گاز اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای ۴۰۰ هکتار در فرقلس و ۴۰۰ هکتار در لوبیده (هر دو در اطراف حمص) و ۲۰۰ هکتار نیز در بانیاس طرطوس واقع است.
منصور بزمی معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت در یک نشست خبری در مهرماه ۹۶ اعلام کرد که ایران یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش ۱۴۰ هزار بشکه نفت طراحی کرده است. این پالایشگاه قرار بوده که در نزدیکی حمص و با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری از طریق کنسرسیوم ایران، ونزوئلا و سوریه ساخته شود. زمان انجام این پروژه بعد از اتمام جنگ و بازگشت آرامش به دمشق اعلام شده بود.
قرارداد دیگری نیز برای اکتشاف نفت در البوکمال واقع در شرق سوریه با ایران منعقد شده است. این قرارداد در سال ۲۰۱۵ بین طرفین برای اکتشاف نفت در بلوک ۱۲ به مساحت ۶۷۲۰ کیلومترمربع از البوکمال تا دیرالزور امضا شده است. مطابق این قرارداد، هزینه‌های این طرح از محل خط اعتباری ایران برای تأمین مشتقات نفتی سوریه تأمین خواهد شد. مدت این قرارداد ۳۰ سال و سهم ایران ۲۵ درصد و سهم سوریه درصد اعلام شده است. این قرارداد در ژوئیه ۲۰۲۰ به تصویب مجلس سوریه رسید.
حال به سراغ بخش معادن می‌رویم. در جریان همان سفر عماد خمیس نخست‌وزیر وقت سوریه به ایران در سال ۹۵، امتیاز بهره‌برداری از معادن فسفات الشرقیه نیز به ایران واگذار شد. این معادن در غرب شهر تدمر قرار دارند و درمجموع ۱.۸ میلیارد تن، فسفات دارند. بنا بر اعلام روزنامه الاخبار لبنان به نقل از مقامات سوری، ۷۰۰ میلیون تن از ۱.۸ میلیارد تن فسفات در این معادن آماده بهره برداری است که ایران، روسیه و سوریه درمجموع در ۵۶ درصد از ۷۰۰ میلیون تن، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سهم ایران ۲۷ درصد، روسیه ۱۱ درصد و سوریه نیز ۱۸ درصد است و ۴۴ درصد دیگر نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است. این قرارداد در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۸ به تصویب مجلس سوریه رسید.
جدول زیر سهم هر کشور و نیز میزان بهره‌برداری آن‌ها را نشان می‌دهد:
در واقع، ایران با اینکه مجوز استخراج ۱.۲ میلیارد تن فسفات از معادن سوریه دارد، سالیانه صرفا ۲۵۰ هزار تن از این معادن برداشت می‌کند، زیرا مصرف داخلی فسفات در ایران، ۲۵۰ هزار تن است که بخش عمده آن در پتروشیمی رازی صورت می‌گیرد. این در حالی است که ایران می‌تواند با صادرات این محصول به کشور‌های دیگر یا تأسیس کارخانه کود جدید در ایران یا سوریه بهره‌برداری از معادن را افزایش دهد.
در مجموع، ایران هنوز نتوانسته است از این امتیاز‌های انحصاری بهره‌برداری نماید. به نظر می‌رسد که اگر این تعلل و کم‌کاری ایران در سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقتصاد سوریه ادامه داشته باشد، با توجه به نیاز دولت سوریه به درآمد‌های حاصل از این اقدامات، مقامات این کشور چاره‌ای جز جایگزینی طرف‌های دیگر با ایران نداشته باشند.
در مجموع، ایران هنوز نتوانسته است از این امتیاز‌های انحصاری بهره‌برداری نماید. به نظر می‌رسد که اگر این تعلل و کم‌کاری ایران در سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقتصاد سوریه ادامه داشته باشد، با توجه به نیاز دولت سوریه به درآمد‌های حاصل از این اقدامات، مقامات این کشور چاره‌ای جز جایگزینی طرف‌های دیگر با ایران نداشته باشند.
منبع: فارس
ارسال نظرات