به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات و چهره‌های دولتی در حال فضاسازی در مورد لزوم تصویب دو مورد باقی‌مانده مربوط به دستورات این نهاد هستند.
در طول چند دهه گذشته یک جریان سیاسی تلاش کرده است با پیچیدن نسخه‌های تقلبی که نتیجه‌ای جز هضم شدن بیشتر در نظم سرمایه‌داری آمریکایی ندارد، در رابطه با توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور آدرس غلط بدهد. FATF که اجرای توصیه‌های آن به شدت در دولت روحانی پیگیری می‌شود، یکی از همین نسخه‌هاست. در طول سه دهه گذشته جریان سیاسی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش داشته است که ایران سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با نهادهای اقتصادی- سیاسی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در راستای تعامل با جامعه بین‌الملل هماهنگ نماید. جدا از اینکه ایالات متحده آمریکا نفوذ و اراده موثری در سازوکار تصمیم‌گیری این نهادها دارد، با بررسی تجربه دیگر کشورها در اجرای توصیه‌های این نهادها، می‌توان متوجه شد این توصیه‌ها نه تنها منتج به پیشرفت و آبادانی کشورها نشده است، بلکه با گسترش تبعیض و شکاف ثروت و دارایی میان اقشار جامعه، فقر را در این کشورها افزایش داده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نیز یکی از نهادهای اقتصادی- سیاسی است که سنگ بنای آن توسط گروه ۷ اقتصادی در شهر پاریس به تاریخ ۱۹۸۹ میلادی گذاشته شد. مأموریت FATF این است که جهت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، برای قملروهای مالی کشورها توصیه‌های سیاستی و اجرایی ارائه می‌دهد و بر اساس استانداردهای خود، وضعیت کشورها را طبقه‌بندی می‌نماید. FATF کشورها به دو بخش کشورهای با ضعف راهبردی در نظام مالی (به اصطلاح فهرست خاکستری) و کشورهایی غیرهمکار که اقدام مقابله‌ای علیه آنها باید صورت بگیرد (به اصطلاح فهرست سیاه) تقسیم می‌کند. اما FATF در برهه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که آمریکا نسل جدیدی از تحریم‌های یک‌جانبه خودش را که فلج‌کننده می‌خواند در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بر روی کار آورد. در واقعی FATF از برهه‌ای مهم شد که نسل‌های پیشرفته بانکی علیه ایران، روسیه و کره شمالی اعمال شد.
FATF، یک نهاد سیاسی
سیاسی‌بودن و سیاسی‌کاری این نهاد از آنجاست که در بین ۳۷ عضو تصمیم‌گیر این نهاد، بعضی از کشورهایی حضور دارند که خود منشأ برجسته پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه هستند. با وجود اینکه مدارک متعددی در رابطه با تامین مالی داعش توسط دولت عربستان سعودی دارد، اما این کشور نه تنها در فهرست خاکستری قرار ندارد، بلکه عضو تصمیم‌گیر آن است. رژیم صهیونیستی که سازمان ملل اذعان دارد باندهای بین‌المللی قاچاق بدن انسان، مواد مخدر، فحشا و پولشویی در قلمروی آن فعالیت دارند، یکی دیگر از اعضای تصمیم‌گیری این نهاد است. آمریکا نیز از اعضای تصمیم‌گیر و مؤسس این نهاد است؛ طبق تعاریف سازمان ملل، عمل آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق یک اقدام تروریستی حاکمیتی محسوب می‌شود. علاوه بر این مراکزی که در جهان به‌عنوان مراکز پولشویی شناخته می‌شوند؛ از جمله انگلیس و کانادا عضو تصمیم‌گیر FATF می‌باشند. نکته جالب اینجاست که ارتش پاکستان به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی این کشور، با توجه به همین رفتار سیاسی و سیاسی‌کاری، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و FATF را در زمره نهادهای متخاصم شناسایی کرده است. مسئله کلیدی دیگر که در رابطه با تصمیم‌های سیاسی FATF صحه می‌گذارد، رویه تصمیم‌گیری این نهاد است. طبق اعلام FATF، تصمیم‌گیری در این نهاد بر اساس اجماع موثر صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث می‌شود که خروجی تصمیمات FATF در بیشتر مواقع سیاسی باشد تا کارشناسی. به‌عنوانی شاهدی در این رابطه می‌توان به فهرست سیاه (کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF) اشاره نمود که از ابتدای تشکیل این لیست، ایران و کره شمالی در آن حضور داشته‌اند؛ کشورهایی که از نظر نظم نوین ایالات متحده، کشورهای سرکش محسوب می‌شوند.
دولت روحانی تلاش کرده است که با اجرای برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، ایران را از لیست سیاه خارج نماید، اما سازوکار تصمیم‌گیری FATF مانع از خروج ایران از لیست سیاه این نهاد شد. وزارت اقتصاد ایران طی یک بیانیه‌ای در رابطه با اجلاس FATF مورخ ١٨ الی٢٣ فوریه ۲۰۱۸ در پاریس اظهار داشت: «در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علی‌رغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند». در ادامه این بیانیه آمده است: «این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌شد». در این بیانیه، وزارت اقتصاد عنوان می‌کند که با اقدامات صورت گرفته توسط ایران، FATF بایستی ایران را از فهرست سیاه خود برمی‌داشت، اما با توجه به کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن (اسرائیل و کشورهای عربی) این اتفاق رخ نداد. با وجود این، محل تأمل و سؤال است که چرا دولت روحانی همچنان اصرار دارد توصیه‌های FATF را پیگیری نماید؟ FATF در بیانیه‌های خود وعده‌ای برای برداشتن ایران از فهرست سیاه یا خاکستری نمی‌دهد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به گام بعدی (next step) موکول می‌کند.
بنابر اظهارات شخص رئیس‌جمهور، محدودیت‌های ناشی از تحریم بسیار بیشتر از FATF است؛ این اظهارات با حجم تلاش‌های مصرانه دولت برای پیگیری توصیه‌های FATF تناقض دارد و منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ طبق اظهارات خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اخیرا حسن روحانی از رهبر معظم انقلاب اجازه خاص گرفته است که بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شود.
از طرف دیگر در بیان دولتمردان به‌نظر می‌رسد که FATF و اقدامات مقابله‌ای آن یک جریان موازی با تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. دولتمردان فکر می‌کنند با اجرای خواسته‌های FATF در راستای برداشته شدن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد، می‌توانند یکی از جریان‌های فشار اقتصادی به ایران را مهار نمایند. در صورتی که طبق اظهارات مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، FATF یک جریان همسو، همگرا و مکمل تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود. در این رابطه می‌توان به اظهارات متعددی از سوی دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه اشاره کرد.
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت اول اوباما برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».
استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت دوم اوباما طی جلسه‌ای در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ ( ۱۴ مهر ۱۳۸۸) می‌گوید: «ما از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت ایجاد آگاهی در رابطه با ریسک‌هایی که ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ایران است، کار می‌کنیم. در اکتبر ۲۰۰۹، FATF هفتمین بیانیه خود در رابطه با ایران را منتشر نمود و بر روی درخواست خود از قلمروها جهت اعمال اقدامات مقابله‌ای موثر برای محافظت از بخش‌های مالی خود از این ریسک‌ها تأکید نمود». سیگال مندلکر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت ترامپ طی سخنرانی خود در نشست اندیشکده FDD درباره کارکرد الزامات FATF گفت: «ما به‌طور مداوم به دولت‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان هشدار می‌دهیم که نیاز است شبکه‌هایشان را در برابر بازیگران غیرقانونی تقویت کنند.
این هشدارها یا از طریق اقدامات محکمی‌است که ما اتخاذ می‌کنیم یا از طریق تعاملات دوجانبه یا چندجانبه دولتی یا از طریق FATF یا از طریق تعامل با بخش خصوصی است».
مارشال بیلنگزلی، معاون دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی در جلسه کنگره آمریکا به تاریخ پاییز ۹۷ در پاسخ به سؤال سناتور ویلیامز که چه اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم توسط سپاه می‌توان انجام داد، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می‌کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آن‌قدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم». این اظهارات بیلینگزلی تنها چند روز بعد از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون TF در مجلس دهم صورت گرفت.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری در دولت ترامپ نیز در تیرماه ۱۳۹۸ اظهار داشته است آمریکا از طریق FATF به‌دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست.
FATF اخیرا (اکتبر ۲۰۲۰) اصلاحات جدیدی را به توصیه‌های خود در بحث تامین مالی اشاعه اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه خود در رابطه با اصلاحات جدید FATF گفته است: «ما کره شمالی و ایران را دیده‌ایم که مجموعه‌ها و شبکه‌هایی از شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی را در قلمرو بسیاری از اعضای FATF ایجاد می‌کنند تا تحریم‌های مالی آمریکا و سازمان ملل را دور بزنند و به دارایی‌های مالی دسترسی پیدا کنند و آنها را برای پیشبرد اهداف خطرناک خود جابه‌جا نمایند. در حالی که آمریکا تاکنون یک دستورالعمل ارزیابی ریسک تامین مالی اشاعه منتشر کرده است و موسسات مالی آمریکا و دیگر کسب‌وکارها عموما در حال ارزیابی و کاهش ریسک دور زدن تحریم در رابطه با ایران و کره شمالی هستند، شناسایی و مختل‌سازی این شبکه‌های پیشرفته یک چالش جهانی است. با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، قلمروها در سراسر جهان، موسسات مالی و دیگر موسسات تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌کنند که بتواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد».
بررسی مجموع این اظهارات و اعلامیه‌ها نشان می‌دهد که استانداردهای FATF تلاش دارد با ایجاد شفافیت در قلمروهای مالی کشورها، از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری نماید و به مثابه اسلحه‌ای در خدمت وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ملت ایران عمل کند. بنابراین اجرای این استانداردها در داخل کشور، به معنای خودتحریمی است و تبعا نتیجه‌ای جز اشراف و کنترل آمریکا بر روی تجارت خارجی ایران ندارد. اظهارات دولتمردان بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به تاریخ اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که آنها نسبت به سیاسی‌کاری این نهاد و تأثیرگذاری پایین FATF بر روی روابط مالی ایران آگاه هستند، اما مسئله این است که دولتمردان تصویر بزرگ‌تری را جلوی خود می‌بینند، تصویری که در آن مسیری به جز هضم شدن در نظم نئولیبرالی آمریکا وجود ندارد. دولت در حال پیگیری پروژه‌ای است که در بحبوحه جنگ اقتصاد، به معنای تسلیم نقشه‌ها و طرح‌های جنگی به دشمن است. عملی که در تضاد آشکار با استقلال و عزت کشور قرار دارد.
در طول چند دهه گذشته یک جریان سیاسی تلاش کرده است با پیچیدن نسخه‌های تقلبی که نتیجه‌ای جز هضم شدن بیشتر در نظم سرمایه‌داری آمریکایی ندارد، در رابطه با توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور آدرس غلط بدهد. FATF که اجرای توصیه‌های آن به شدت در دولت روحانی پیگیری می‌شود، یکی از همین نسخه‌هاست. در طول سه دهه گذشته جریان سیاسی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش داشته است که ایران سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با نهادهای اقتصادی- سیاسی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در راستای تعامل با جامعه بین‌الملل هماهنگ نماید. جدا از اینکه ایالات متحده آمریکا نفوذ و اراده موثری در سازوکار تصمیم‌گیری این نهادها دارد، با بررسی تجربه دیگر کشورها در اجرای توصیه‌های این نهادها، می‌توان متوجه شد این توصیه‌ها نه تنها منتج به پیشرفت و آبادانی کشورها نشده است، بلکه با گسترش تبعیض و شکاف ثروت و دارایی میان اقشار جامعه، فقر را در این کشورها افزایش داده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نیز یکی از نهادهای اقتصادی- سیاسی است که سنگ بنای آن توسط گروه ۷ اقتصادی در شهر پاریس به تاریخ ۱۹۸۹ میلادی گذاشته شد. مأموریت FATF این است که جهت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، برای قملروهای مالی کشورها توصیه‌های سیاستی و اجرایی ارائه می‌دهد و بر اساس استانداردهای خود، وضعیت کشورها را طبقه‌بندی می‌نماید. FATF کشورها به دو بخش کشورهای با ضعف راهبردی در نظام مالی (به اصطلاح فهرست خاکستری) و کشورهایی غیرهمکار که اقدام مقابله‌ای علیه آنها باید صورت بگیرد (به اصطلاح فهرست سیاه) تقسیم می‌کند. اما FATF در برهه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که آمریکا نسل جدیدی از تحریم‌های یک‌جانبه خودش را که فلج‌کننده می‌خواند در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بر روی کار آورد. در واقعی FATF از برهه‌ای مهم شد که نسل‌های پیشرفته بانکی علیه ایران، روسیه و کره شمالی اعمال شد.
FATF، یک نهاد سیاسی
سیاسی‌بودن و سیاسی‌کاری این نهاد از آنجاست که در بین ۳۷ عضو تصمیم‌گیر این نهاد، بعضی از کشورهایی حضور دارند که خود منشأ برجسته پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه هستند. با وجود اینکه مدارک متعددی در رابطه با تامین مالی داعش توسط دولت عربستان سعودی دارد، اما این کشور نه تنها در فهرست خاکستری قرار ندارد، بلکه عضو تصمیم‌گیر آن است. رژیم صهیونیستی که سازمان ملل اذعان دارد باندهای بین‌المللی قاچاق بدن انسان، مواد مخدر، فحشا و پولشویی در قلمروی آن فعالیت دارند، یکی دیگر از اعضای تصمیم‌گیری این نهاد است. آمریکا نیز از اعضای تصمیم‌گیر و مؤسس این نهاد است؛ طبق تعاریف سازمان ملل، عمل آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق یک اقدام تروریستی حاکمیتی محسوب می‌شود. علاوه بر این مراکزی که در جهان به‌عنوان مراکز پولشویی شناخته می‌شوند؛ از جمله انگلیس و کانادا عضو تصمیم‌گیر FATF می‌باشند. نکته جالب اینجاست که ارتش پاکستان به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی این کشور، با توجه به همین رفتار سیاسی و سیاسی‌کاری، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و FATF را در زمره نهادهای متخاصم شناسایی کرده است. مسئله کلیدی دیگر که در رابطه با تصمیم‌های سیاسی FATF صحه می‌گذارد، رویه تصمیم‌گیری این نهاد است. طبق اعلام FATF، تصمیم‌گیری در این نهاد بر اساس اجماع موثر صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث می‌شود که خروجی تصمیمات FATF در بیشتر مواقع سیاسی باشد تا کارشناسی. به‌عنوانی شاهدی در این رابطه می‌توان به فهرست سیاه (کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF) اشاره نمود که از ابتدای تشکیل این لیست، ایران و کره شمالی در آن حضور داشته‌اند؛ کشورهایی که از نظر نظم نوین ایالات متحده، کشورهای سرکش محسوب می‌شوند.
دولت روحانی تلاش کرده است که با اجرای برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، ایران را از لیست سیاه خارج نماید، اما سازوکار تصمیم‌گیری FATF مانع از خروج ایران از لیست سیاه این نهاد شد. وزارت اقتصاد ایران طی یک بیانیه‌ای در رابطه با اجلاس FATF مورخ ١٨ الی٢٣ فوریه ۲۰۱۸ در پاریس اظهار داشت: «در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علی‌رغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند». در ادامه این بیانیه آمده است: «این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌شد». در این بیانیه، وزارت اقتصاد عنوان می‌کند که با اقدامات صورت گرفته توسط ایران، FATF بایستی ایران را از فهرست سیاه خود برمی‌داشت، اما با توجه به کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن (اسرائیل و کشورهای عربی) این اتفاق رخ نداد. با وجود این، محل تأمل و سؤال است که چرا دولت روحانی همچنان اصرار دارد توصیه‌های FATF را پیگیری نماید؟ FATF در بیانیه‌های خود وعده‌ای برای برداشتن ایران از فهرست سیاه یا خاکستری نمی‌دهد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به گام بعدی (next step) موکول می‌کند.
بنابر اظهارات شخص رئیس‌جمهور، محدودیت‌های ناشی از تحریم بسیار بیشتر از FATF است؛ این اظهارات با حجم تلاش‌های مصرانه دولت برای پیگیری توصیه‌های FATF تناقض دارد و منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ طبق اظهارات خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اخیرا حسن روحانی از رهبر معظم انقلاب اجازه خاص گرفته است که بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شود.
از طرف دیگر در بیان دولتمردان به‌نظر می‌رسد که FATF و اقدامات مقابله‌ای آن یک جریان موازی با تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. دولتمردان فکر می‌کنند با اجرای خواسته‌های FATF در راستای برداشته شدن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد، می‌توانند یکی از جریان‌های فشار اقتصادی به ایران را مهار نمایند. در صورتی که طبق اظهارات مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، FATF یک جریان همسو، همگرا و مکمل تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود. در این رابطه می‌توان به اظهارات متعددی از سوی دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه اشاره کرد.
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت اول اوباما برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».
استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت دوم اوباما طی جلسه‌ای در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ ( ۱۴ مهر ۱۳۸۸) می‌گوید: «ما از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت ایجاد آگاهی در رابطه با ریسک‌هایی که ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ایران است، کار می‌کنیم. در اکتبر ۲۰۰۹، FATF هفتمین بیانیه خود در رابطه با ایران را منتشر نمود و بر روی درخواست خود از قلمروها جهت اعمال اقدامات مقابله‌ای موثر برای محافظت از بخش‌های مالی خود از این ریسک‌ها تأکید نمود». سیگال مندلکر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت ترامپ طی سخنرانی خود در نشست اندیشکده FDD درباره کارکرد الزامات FATF گفت: «ما به‌طور مداوم به دولت‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان هشدار می‌دهیم که نیاز است شبکه‌هایشان را در برابر بازیگران غیرقانونی تقویت کنند.
این هشدارها یا از طریق اقدامات محکمی‌است که ما اتخاذ می‌کنیم یا از طریق تعاملات دوجانبه یا چندجانبه دولتی یا از طریق FATF یا از طریق تعامل با بخش خصوصی است».
مارشال بیلنگزلی، معاون دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی در جلسه کنگره آمریکا به تاریخ پاییز ۹۷ در پاسخ به سؤال سناتور ویلیامز که چه اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم توسط سپاه می‌توان انجام داد، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می‌کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آن‌قدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم». این اظهارات بیلینگزلی تنها چند روز بعد از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون TF در مجلس دهم صورت گرفت.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری در دولت ترامپ نیز در تیرماه ۱۳۹۸ اظهار داشته است آمریکا از طریق FATF به‌دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست.
FATF اخیرا (اکتبر ۲۰۲۰) اصلاحات جدیدی را به توصیه‌های خود در بحث تامین مالی اشاعه اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه خود در رابطه با اصلاحات جدید FATF گفته است: «ما کره شمالی و ایران را دیده‌ایم که مجموعه‌ها و شبکه‌هایی از شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی را در قلمرو بسیاری از اعضای FATF ایجاد می‌کنند تا تحریم‌های مالی آمریکا و سازمان ملل را دور بزنند و به دارایی‌های مالی دسترسی پیدا کنند و آنها را برای پیشبرد اهداف خطرناک خود جابه‌جا نمایند. در حالی که آمریکا تاکنون یک دستورالعمل ارزیابی ریسک تامین مالی اشاعه منتشر کرده است و موسسات مالی آمریکا و دیگر کسب‌وکارها عموما در حال ارزیابی و کاهش ریسک دور زدن تحریم در رابطه با ایران و کره شمالی هستند، شناسایی و مختل‌سازی این شبکه‌های پیشرفته یک چالش جهانی است. با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، قلمروها در سراسر جهان، موسسات مالی و دیگر موسسات تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌کنند که بتواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد».
بررسی مجموع این اظهارات و اعلامیه‌ها نشان می‌دهد که استانداردهای FATF تلاش دارد با ایجاد شفافیت در قلمروهای مالی کشورها، از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری نماید و به مثابه اسلحه‌ای در خدمت وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ملت ایران عمل کند. بنابراین اجرای این استانداردها در داخل کشور، به معنای خودتحریمی است و تبعا نتیجه‌ای جز اشراف و کنترل آمریکا بر روی تجارت خارجی ایران ندارد. اظهارات دولتمردان بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به تاریخ اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که آنها نسبت به سیاسی‌کاری این نهاد و تأثیرگذاری پایین FATF بر روی روابط مالی ایران آگاه هستند، اما مسئله این است که دولتمردان تصویر بزرگ‌تری را جلوی خود می‌بینند، تصویری که در آن مسیری به جز هضم شدن در نظم نئولیبرالی آمریکا وجود ندارد. دولت در حال پیگیری پروژه‌ای است که در بحبوحه جنگ اقتصاد، به معنای تسلیم نقشه‌ها و طرح‌های جنگی به دشمن است. عملی که در تضاد آشکار با استقلال و عزت کشور قرار دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات