به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درخواست صریح وزیر صمت از مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همزمان با پالس‌هایی از سوی بهارستان که حکایت از احتمال حذف این ارز جنجالی دارد؛ جایگزین این ارز چیست؟
در شرایطی که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدت هاست هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشته و با این که دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است، دیروز وزیر صمت نیز به طور علنی به خیل منتقدان این سیاست پیوست و خواستار اقدام انقلابی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز شد. پیشتر رئیس مجلس و برخی اقتصاددانان مجلس هم درباره عوارض اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته بودند که نشان می‌دهد احتمال حذف این ارز جنجالی در مراحل بررسی لایحه بودجه محتمل است. به گزارش مهر، رزم حسینی که در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی سخن می‌گفت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست. وی خطاب خود را مجلس شورای اسلامی قرار داد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند. در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.
از موضع صریح قالیباف تا اجماع کارشناسان علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی
درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، حدود دو ماه قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم. همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با اکو ایران در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به این که قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران از ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.
مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین منابع هم کشیده شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. حدود دو سال و نیم از مردادماه ۹۷ می‌گذرد و به‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالا‌ها اصرار دارد. با این حال، هم اکنون علاوه بر موارد فوق، ابهامات مهمی نیز درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. به این صورت که میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت به قیمت استقراض از بانک مرکزی، این سیاست پر اشتباه را همچنان ادامه می‌دهد. به گزارش فارس در این زمینه، همان طور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بار‌ها بیان کرده اند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این حال، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۹۸ و هشت ماه ۹۹ به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است. به عنوان مثال براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. با این حال، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماه امسال ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۶/۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در هشت ماه ابتدای امسال حدود ۷/۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. به این ترتیب طی ۱۲ سال اخیر، ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم چشمگیر بوده است.
جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد.
در شرایطی که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدت هاست هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشته و با این که دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است، دیروز وزیر صمت نیز به طور علنی به خیل منتقدان این سیاست پیوست و خواستار اقدام انقلابی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز شد. پیشتر رئیس مجلس و برخی اقتصاددانان مجلس هم درباره عوارض اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته بودند که نشان می‌دهد احتمال حذف این ارز جنجالی در مراحل بررسی لایحه بودجه محتمل است. به گزارش مهر، رزم حسینی که در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی سخن می‌گفت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست. وی خطاب خود را مجلس شورای اسلامی قرار داد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند. در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.
از موضع صریح قالیباف تا اجماع کارشناسان علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی
درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، حدود دو ماه قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم. همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با اکو ایران در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به این که قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران از ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.
مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین منابع هم کشیده شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. حدود دو سال و نیم از مردادماه ۹۷ می‌گذرد و به‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالا‌ها اصرار دارد. با این حال، هم اکنون علاوه بر موارد فوق، ابهامات مهمی نیز درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. به این صورت که میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت به قیمت استقراض از بانک مرکزی، این سیاست پر اشتباه را همچنان ادامه می‌دهد. به گزارش فارس در این زمینه، همان طور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بار‌ها بیان کرده اند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این حال، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۹۸ و هشت ماه ۹۹ به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است. به عنوان مثال براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. با این حال، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماه امسال ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۶/۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در هشت ماه ابتدای امسال حدود ۷/۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. به این ترتیب طی ۱۲ سال اخیر، ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم چشمگیر بوده است.
جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد.
منبع: خراسان
ارسال نظرات