به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دستکاری غیرقانونی بودجه در فرآیند تبدیل لایحه به قانون طی سال‌های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است. از این‌رو حال که مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با همکاری و هماهنگی یکدیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کنند، انتظار می‌رود تمامی فرآیند‌ها در این مسیر به شکل دقیق، صحیح و سریع ثبت و ضبط شود و در هر یک از مراحل مذکور نتایج به اطلاع عموم مردم جامعه برسد.
همانطور که انتظار می‌رفت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و این در حالی است که این لایحه حتی در درون دولت نیز منتقدانی دارد، چه برسد به نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها، اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و دنبال‌کنندگان تحولات اقتصاد ایران.
قدرت خرید همه مردم باید تقویت شود
هرچند برخی از دولتمردان نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصاد ایران و دستیابی کشور به درآمد‌های ارزی و ریالی در بودجه سال آتی دارند، اما منتقدان بر این باورند که به فرض تحقق تمامی درآمد‌های پیش‌بینی شده در سند مالی دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، از آنجایی که این درآمد‌ها عموماً از محل فروش سرمایه یا اوراق مالی (استقراض) تأمین شده است و مالیات‌های پایدار سهم اندکی در تأمین درآمد‌ها دارد، از این‌رو اجرای این بودجه برای اقتصاد ایران مضر است.
از سوی دیگر هرچند برخی از دولتمردان با توجه به کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و اثر منفی این رویداد بر رشد و رونق اقتصادی بر این باورند که دولت باید هزینه‌های جاری خود را در بودجه سال آتی بالا ببرد و این اقدام صحیحی است، اما منتقدان معتقدند که دولت باید در قبال تمام مردم خود را مسئول بداند و تقویت قدرت خرید همه مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گیرد. در عین حال از آنجایی که منابع پوشش هزینه‌های دولت عموماً از محل استقراض پیش‌بینی شده است، این نگرانی وجود دارد که اقشار ضعیف جامعه به‌رغم دریافت یارانه نقدی و کمک‌معیشتی از ناحیه افزایش تورم به‌طور مجدد قدرت خریدشان تحلیل برود و از منظر عدالت، ضریب جینی و نابرابری وضعیت نامناسبی را در سال آتی تجربه کنند.
در این میان با توجه به اینکه دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند با همکاری و هماهنگی هم اقدام به اصلاح بودجه سال آتی کنند، افکار عمومی از دولت و مجلس انتظار دارد که در مسیر اصلاح بودجه، تمامی فرآیند‌ها به دقت ثبت و ضبط شود و به سمع و نظر آن‌ها برسد.
شواهد نشان می‌دهد که گاهی در جلسات همکاری و هماهنگی دولت و مجلس، تصمیماتی اخذ شده و به سمع و نظر مردم نیز رسیده است، اما پس از مدتی به یک‌باره برخی از دولتمردان خلاف تصمیم اتخاذ شده در جلسه هماهنگی دولت و مجلس را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند. از این‌رو این شائبه بین افکار عمومی شکل گرفته است که نمایندگان دولت در جلسات هماهنگی با مجلس شاید در رابطه با طرح و برنامه‌ای نظرشان مثبت باشد، ولی بعد از آن که این موضوع را به دولت ارجاع می‌دهند، دولت با آن مخالفت می‌کند و این‌دست ناهماهنگی‌ها به‌طور کامل شأن همکاری، همدلی و هماهنگی را بین دو قوه زیر سؤال می‌برد.
گفتنی است، در رابطه با طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس، گویا نمایندگان دولت در تمامی جلسات تحقیق و بررسی حضور داشتند و این طرح با هماهنگی کامل نمایندگان دولت به تصویب رسید، اما بعد از مدتی دولت با طرح حمایت از ۶۰ میلیون خانوار مجلس مخالف کرد و گفت دولت برای حمایت از اشخاص فاقد درآمد طرح مجزایی در نظر دارد که عملیاتی خواهد کرد.
با توجه به اینکه بودجه یک سند مالی بسیار مهم است که روی زندگی تک‌تک مردم ایران اثر مستقیم و وضعی دارد، از این‌رو انتظار می‌رود در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلیه جلسات تصمیم‌گیری به دقت ثبت و ضبط شود تا بعد از جلسات، شاهد خلف‌وعده طرفین و اصحاب تصمیم‌گیر نباشیم یا خدای ناکرده هیچ یک از تصمیمات اخذ شده کلمه و حتی حرفی جابه‌جا نشود.
جزئیات توافق دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مکتوب شود
در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره جزئیات حضور اعضای دولت در جلسات این کمیسیون در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: هفته آینده نمایندگان دولت برای توافق و تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق خواهند آمد. احتمالاً درخواست نمایندگان دولت این خواهد بود که مجلس کلیات بودجه را تصویب و بعد از آن هر تغییری که در منابع و مصارف بودجه مدنظر دارد، اعمال کند.
وی ادامه داد: هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد باید قبل از تصمیم‌گیری و رأی‌گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضای طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضای تلفیق هم استقبال کردند؛ بنابراین تغییرات مدنظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ که دارای اشکالات اساسی است، قبل از رأی‌گیری کلیات بودجه باید مکتوب شود و به امضای نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رأی گذاشته شود.
حاجی‌دلیگانی ضمن اشاره به نحوه تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفت: سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۹، بنده شاهد بودم که کمیسیون تلفیق وقت، قصد رد کلیات بودجه را داشت. در آن زمان نمایندگان دولت به هر دری زدند تا کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند. در همین راستا، قول‌ها و وعده‌های بسیاری را هم دادند، در نهایت نیز نمایندگان دولت گفتند شما کلیات را رد نکنید و بعد از تصویب هرگونه تغییری را که خواستید در بودجه انجام دهید.
خلف وعده دولت سابقه دارد
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: به یاد دارم نمایندگان دولت به نحوی صحبت کردند که اگر کل منابع و مصارف لایحه بودجه توسط اعضای تلفیق تغییر کند، دولت حرفی ندارد و موافق است. این وعده‌ها را قبل از تصویب کلیات دادند، اما بعد از اینکه کلیات تصویب شد، شاهد بودیم کوچک‌ترین تعامل و نرمشی از طرف نمایندگان دولت در اصلاح تبصره‌ها و اجزای بودجه به عمل نیامد، چراکه خیالشان راحت شده بود که کلیات رأی آورده است.
حاجی‌دلیگانی در پایان تصریح کرد: بنابراین مجلس و کمیسیون تلفیق فعلی هم اگر می‌خواهد توسط دولت دور نخورد، لازمه‌اش این است که هر ایرادی به بودجه دارد قبل از به رأی گذاشتن کلیات، آن ایراد‌ها را اصلاح کند و به سرانجام برساند. از این‌رو باید جزئیات اصلاحی را در بحث منابع و مصارف بودجه بنویسند و بر اساس نقطه‌نظرات دو طرف، صورتجلسه و امضا شود.
منبع: روزنامه جوان
همانطور که انتظار می‌رفت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و این در حالی است که این لایحه حتی در درون دولت نیز منتقدانی دارد، چه برسد به نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها، اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و دنبال‌کنندگان تحولات اقتصاد ایران.
قدرت خرید همه مردم باید تقویت شود
هرچند برخی از دولتمردان نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصاد ایران و دستیابی کشور به درآمد‌های ارزی و ریالی در بودجه سال آتی دارند، اما منتقدان بر این باورند که به فرض تحقق تمامی درآمد‌های پیش‌بینی شده در سند مالی دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، از آنجایی که این درآمد‌ها عموماً از محل فروش سرمایه یا اوراق مالی (استقراض) تأمین شده است و مالیات‌های پایدار سهم اندکی در تأمین درآمد‌ها دارد، از این‌رو اجرای این بودجه برای اقتصاد ایران مضر است.
از سوی دیگر هرچند برخی از دولتمردان با توجه به کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و اثر منفی این رویداد بر رشد و رونق اقتصادی بر این باورند که دولت باید هزینه‌های جاری خود را در بودجه سال آتی بالا ببرد و این اقدام صحیحی است، اما منتقدان معتقدند که دولت باید در قبال تمام مردم خود را مسئول بداند و تقویت قدرت خرید همه مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گیرد. در عین حال از آنجایی که منابع پوشش هزینه‌های دولت عموماً از محل استقراض پیش‌بینی شده است، این نگرانی وجود دارد که اقشار ضعیف جامعه به‌رغم دریافت یارانه نقدی و کمک‌معیشتی از ناحیه افزایش تورم به‌طور مجدد قدرت خریدشان تحلیل برود و از منظر عدالت، ضریب جینی و نابرابری وضعیت نامناسبی را در سال آتی تجربه کنند.
در این میان با توجه به اینکه دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند با همکاری و هماهنگی هم اقدام به اصلاح بودجه سال آتی کنند، افکار عمومی از دولت و مجلس انتظار دارد که در مسیر اصلاح بودجه، تمامی فرآیند‌ها به دقت ثبت و ضبط شود و به سمع و نظر آن‌ها برسد.
شواهد نشان می‌دهد که گاهی در جلسات همکاری و هماهنگی دولت و مجلس، تصمیماتی اخذ شده و به سمع و نظر مردم نیز رسیده است، اما پس از مدتی به یک‌باره برخی از دولتمردان خلاف تصمیم اتخاذ شده در جلسه هماهنگی دولت و مجلس را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند. از این‌رو این شائبه بین افکار عمومی شکل گرفته است که نمایندگان دولت در جلسات هماهنگی با مجلس شاید در رابطه با طرح و برنامه‌ای نظرشان مثبت باشد، ولی بعد از آن که این موضوع را به دولت ارجاع می‌دهند، دولت با آن مخالفت می‌کند و این‌دست ناهماهنگی‌ها به‌طور کامل شأن همکاری، همدلی و هماهنگی را بین دو قوه زیر سؤال می‌برد.
گفتنی است، در رابطه با طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس، گویا نمایندگان دولت در تمامی جلسات تحقیق و بررسی حضور داشتند و این طرح با هماهنگی کامل نمایندگان دولت به تصویب رسید، اما بعد از مدتی دولت با طرح حمایت از ۶۰ میلیون خانوار مجلس مخالف کرد و گفت دولت برای حمایت از اشخاص فاقد درآمد طرح مجزایی در نظر دارد که عملیاتی خواهد کرد.
با توجه به اینکه بودجه یک سند مالی بسیار مهم است که روی زندگی تک‌تک مردم ایران اثر مستقیم و وضعی دارد، از این‌رو انتظار می‌رود در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلیه جلسات تصمیم‌گیری به دقت ثبت و ضبط شود تا بعد از جلسات، شاهد خلف‌وعده طرفین و اصحاب تصمیم‌گیر نباشیم یا خدای ناکرده هیچ یک از تصمیمات اخذ شده کلمه و حتی حرفی جابه‌جا نشود.
جزئیات توافق دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مکتوب شود
در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره جزئیات حضور اعضای دولت در جلسات این کمیسیون در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: هفته آینده نمایندگان دولت برای توافق و تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق خواهند آمد. احتمالاً درخواست نمایندگان دولت این خواهد بود که مجلس کلیات بودجه را تصویب و بعد از آن هر تغییری که در منابع و مصارف بودجه مدنظر دارد، اعمال کند.
وی ادامه داد: هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد باید قبل از تصمیم‌گیری و رأی‌گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضای طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضای تلفیق هم استقبال کردند؛ بنابراین تغییرات مدنظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ که دارای اشکالات اساسی است، قبل از رأی‌گیری کلیات بودجه باید مکتوب شود و به امضای نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رأی گذاشته شود.
حاجی‌دلیگانی ضمن اشاره به نحوه تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفت: سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۹، بنده شاهد بودم که کمیسیون تلفیق وقت، قصد رد کلیات بودجه را داشت. در آن زمان نمایندگان دولت به هر دری زدند تا کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند. در همین راستا، قول‌ها و وعده‌های بسیاری را هم دادند، در نهایت نیز نمایندگان دولت گفتند شما کلیات را رد نکنید و بعد از تصویب هرگونه تغییری را که خواستید در بودجه انجام دهید.
خلف وعده دولت سابقه دارد
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: به یاد دارم نمایندگان دولت به نحوی صحبت کردند که اگر کل منابع و مصارف لایحه بودجه توسط اعضای تلفیق تغییر کند، دولت حرفی ندارد و موافق است. این وعده‌ها را قبل از تصویب کلیات دادند، اما بعد از اینکه کلیات تصویب شد، شاهد بودیم کوچک‌ترین تعامل و نرمشی از طرف نمایندگان دولت در اصلاح تبصره‌ها و اجزای بودجه به عمل نیامد، چراکه خیالشان راحت شده بود که کلیات رأی آورده است.
حاجی‌دلیگانی در پایان تصریح کرد: بنابراین مجلس و کمیسیون تلفیق فعلی هم اگر می‌خواهد توسط دولت دور نخورد، لازمه‌اش این است که هر ایرادی به بودجه دارد قبل از به رأی گذاشتن کلیات، آن ایراد‌ها را اصلاح کند و به سرانجام برساند. از این‌رو باید جزئیات اصلاحی را در بحث منابع و مصارف بودجه بنویسند و بر اساس نقطه‌نظرات دو طرف، صورتجلسه و امضا شود.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات