تغییرات گسترده مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امروز طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، نشست علنی با حضور ۲۱۳ نفر از نمایندگان رأس ساعت ۸:۰۴ آغاز شد. رسیدگی به ۸ گزارش از کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که مهمترین آن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به دستور کار صحن علنی در نطق پیش از دستور خود بر ضرورت تهیه واکسن کرونا از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر و لزوم اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای جلوگیری از تورم تاکید کرد. دکتر محمدباقر قالیباف در بخشی از نطق خود گفت: باید در سند بودجه کشور این راهکار‌ها با توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا از تورم بیشتر، از بیکاری بیشتر، شکاف طبقاتی بیشتر، و از فشار مضاعف بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد جلوگیری کرد. ما نیاز به همت به جدیت و به شجاعت در تصمیم گیری و اجرا داریم آشفتگی‌های سند مالی بودجه را باید تا حد امکان برطرف کنیم و انضباط در نظام بودجه ریزی را اولویت بدانیم.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ آذرماه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و امروز هفتمین جلسه بررسی این طرح بود؛ در تبصره ۲ ماده ۹۷ آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده که مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در شش جلسه به اتمام نرسد از جلسه هفتم همه روزه به‌جز روز‌های تعطیل تشکیل شده و افزایش ساعت هر جلسه با رأی مجلس است.

نمایندگان با حساسیت دو چندان جزییات قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دادند به طوری که برخی مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند و تعدادی را برای تسهیل، روان و شفاف‌تر شدن امور انتخابات حذف کردند.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعریف مدیر و مدبر است که در ماده ۴ این طرح به آن اشاره شده بود. محسن زنگنه با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی تاکید کرد که اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و لذا پیشنهاد بازگشت این ماده به کمیسیون را مطرح کرد. این اخطار از سوی رئیس مجلس پذیرفته و به رای گذاشته شد که با رای موافق مجلس ماده ۴ طرح مذکور برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.

یکی از شروطی که برای کاندیدای ریاست جمهوری طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری دیده شده، ارائه برنامه از سوی داوطلب است، این موضوع در ماده ۵ طرح مذکور آمده بود که محمدحسین فرهنگی با این استدلال که ارائه برنامه زمان ثبت‌نام مناسب نبوده و از سویی ثبت‌نام کنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه داوطلبان وجود ندارد و همچنین این برنامه نمی‌تواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، پیشنهاد حذف ماده را داد که با موافق نمایندگان قرار گرفت و حذف شد.

در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجدد محمد حسین فرهنگی پیشنهاد حذف ماده ۶ را مطرح کرد. این نماینده تاکید کرد که ملزم کردن همه ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به معرفی مشاور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عادلانه و ضروری نیست، از این رو ۱۴۷ نماینده رای به حذف ماده ۶ دادند.

نمایندگان در ماده ۷ طرح مذکور موافقت کردند که کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام است.

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین پیشنهاد حذف ماده ۸ طرح اصلاح موادی قانون انتخابات ریاست جمهوری را ارائه کرد، این ماده تاکید داشت که وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند. فرهنگی در دفاع از پیشنهاد خود مطرح کرد: برخی از موضوعات مطرح شده در این طرح در ماده (۱) ذکر شده است، از سوی دیگر برخی از موارد آن از جنس دستورالعمل است. از این رو مجلس با حذف این موضوع نیز موافقت کرد.

از آنجایی که در ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مواد ۵ و ۶ اشاره کرده بود، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این ماده «مرعی» گذاشت.

نمایندگان در ادامه رسیدگی با ماده ۱۰ طرح مذکور با آن بدون تغییر یا اصلاح موافقت و تعیین کردند شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می‌کند و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می‌رساند.

نمایندگان ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند در این کاده دستورالعمل‌هایی برای شورای نگهبان و نهاد‌های نظارتی ارائه شده بود.

در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان اصلاح دیگری را رقم زدند و ماده ۱۲ را که وزارت‌کشور را موظف کرده بود پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند را حذف کردند.

به رسم همیشگی مجلس شورای اسلامی ۵ نماینده نطق میان دستور داشتند، سیدجلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در نطق میان دستور تاکید کرد که ترور دانشمندان هسته‌ای در دوران حکومت بایدن‌ها مدیریت شد و برخی آقایان موضوع واکسن را به FATF وصل کرده اند

غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در نطق خود بیان کرد: واژه تدبیر و امید قربانی ضعف مدیریت دولت فعلی شد و نگاه ملت شریف ایران، به مجلس یازدهم دوخته شده است

محمود عباس زاده مشکینی در نطق خود با بیان اینکه بودجه نباید به جولانگاه کشاکش منافع ذینفعان تبدیل شود تاکید کرد: بودجه گوشت قربانی یا غنیمت جنگی نیست

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی در نطق میان دستور با بیان انیکه لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه تسلیم و توهم است، تاکید کرد: آقای روحانی در خانه نشسته و می‌خواهد از راه دور مشکلات را حل کند.

احمد راستینه هفشجانی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس در نطق خود با اشاره به سرگردانی قهرمانان تیم‌های ملی در هزارتوی بودجه تاکید کرد که مجلس باید تصمیم انقلابی برای اصلاح ساختار بودجه بگیرد.

همچنین نمایندگان در قالب بیانیه‌ای به تحریم جامعه المصطفی العالمیه از سوی وزارت خزانه داری آمریکای واکنش نشان دادند، در این بیانیه تاکید شد: این اقدام بی شک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر آمریکا در برابر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ملت ایران است.

در ادامه جلسه علنی مجلس سیدناصر موسوی لارگانی سه سوال نمایندگان از وزیر نفت را اعلام وصول کرد، همچنین ۱۱ طرح جدید واصل شد که در خصوص تشکیل وزارت مدیریت بحران، اصلاح موادی از آیین نامه داخلی، ادغام چند سازمان و مرتبط با مناطق آزاد تجاری بود.

در بخش پایانی صحن علنی نمایندگان تذکرات شفای و کتبی داشتند، علی نیک زادثمرین نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت از عملکرد دولت انتقاد کرد و گفت: افزایش قیمت قیر و فولاد پذیرفتنی نیست دولت برای کنترل قیمت‌ها ورود کند.. این نماینده همچنین با اشاره به نامه نمایندگان استان مازندران درخصوص مرکبات تولید شده در این استان گفت: دولت با رفع جلوگیری از صادرات مرکبات، شرایط صادرات را فراهم کند. وی درخواست نمایندگان استان مرکزی را قرائت و تاکید کرد: تشدید آلودگی اراک به دلیل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه نگران کننده است و دولت برای ممنوعیت استفاده از این سوخت باید اقدام کند.

همچنین مهدی سعادتی بیشه سری در تذکر شفاهی تاکید کرد که باید واکسن ایرانی به جای واکسن کشور‌های بیگانه تولید شود و افزایش حقوق پرستاران و خدمه بیمارستان باید در اولویت قرار گیرد. همچنین علی اصغر باقرزاده نیز تاکید کرد که لایحه تقدیمی بودجه از نظر تراز و تعادل استحکام ندارد و پیش بینی میزان فروش نفت دور از واقعیت دانست. علی حدادی نیز بیان کرد که وزارت آموزش و پرورش باید به معیشت فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی توجه کند. محمد علی پور نیز اظهار داشت که دستگاه‌های نظارتی جلوی فرصت طلبان را در زمینه افزایش قیمت کالا‌های اساسی بگیرند در نهایت مهرداد گودرزوندچگینی عنوان کرد که مدیریت ضعیف شرکت " شستا" باعث ورشکستگی بسیاری از کارخانجات شده است.

نمایندگان نیز به مسئولان اجرایی کشور به صورت کتبی تذکر دادند، بیشترین تذکر به رئیس جمهور درباره تامین بسته حمایتی برای اصناف آسیب‌دیده در ایام کرونا بود