به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: در تدوین سند تحول قضائی از نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در رشته‌های مختلف اعم از قضائی، حقوقی، اجتماعی و سایر رشته‌های متناسب در داخل و خارج از قوه قضائیه، بهره گرفته شده است و بر این مبنا یک جمع‌بندی صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضائی، بیان کرد: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضائی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.
وی با اشاره به لحاظ موضوع زمانبندی در سند تحول قضائی گفت: در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که برنامه‌ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، دلایل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سؤال قرار گیرند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جامعیت سند تحول قضائی گفت: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه پایان داشته باشد؛ در ابتدای امر زمانی که ریاست قوه قضائیه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پیدا کرده است و باز هم ارتقاء پیدا خواهد کرد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرایی آن افزوده خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضائی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضائی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و به‌ویژه به حقوق آن قشری تأکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
وی با اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول قضائی گفت: در موضوعات مختلفی نظیر بحث ساماندهی زندان‌ها، فرآیند‌های دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.
اژه‌ای گفت: در تدوین سند تحول قضائی در موضوعات مختلف از جمله محکومیت‌ها و نوع مجازات‌ها، به نتایجی که در گذشته از آن‌ها حاصل شده و همچنین توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه، نیازمندی‌ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضائی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضائی گفت: موارد و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بستر‌های فسادزا است که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضائی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود، اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانونگذاری نیستیم؛ لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
اژه‌ای گفت: ما امیدوار هستیم لوایحی که در راستای این سند ارائه می‌کنیم از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارائه می‌کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی و سازمان‌های مردم نهاد در سند تحول قضائی گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاه‌ها در تحقق مفاد سند تحول قضائی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می‌سازد.
وی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تحقق سریع‌تر مفاد سند تحول قضائی اظهار داشت: امروز ما نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گروی کمک دولت و مجلس در امر بودجه است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضائی، بیان کرد: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضائی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.
وی با اشاره به لحاظ موضوع زمانبندی در سند تحول قضائی گفت: در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که برنامه‌ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، دلایل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سؤال قرار گیرند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جامعیت سند تحول قضائی گفت: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه پایان داشته باشد؛ در ابتدای امر زمانی که ریاست قوه قضائیه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پیدا کرده است و باز هم ارتقاء پیدا خواهد کرد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرایی آن افزوده خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضائی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضائی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و به‌ویژه به حقوق آن قشری تأکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
وی با اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول قضائی گفت: در موضوعات مختلفی نظیر بحث ساماندهی زندان‌ها، فرآیند‌های دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.
اژه‌ای گفت: در تدوین سند تحول قضائی در موضوعات مختلف از جمله محکومیت‌ها و نوع مجازات‌ها، به نتایجی که در گذشته از آن‌ها حاصل شده و همچنین توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه، نیازمندی‌ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضائی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضائی گفت: موارد و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بستر‌های فسادزا است که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضائی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود، اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانونگذاری نیستیم؛ لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
اژه‌ای گفت: ما امیدوار هستیم لوایحی که در راستای این سند ارائه می‌کنیم از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارائه می‌کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی و سازمان‌های مردم نهاد در سند تحول قضائی گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاه‌ها در تحقق مفاد سند تحول قضائی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می‌سازد.
وی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تحقق سریع‌تر مفاد سند تحول قضائی اظهار داشت: امروز ما نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گروی کمک دولت و مجلس در امر بودجه است.
ارسال نظرات