کد خبر:۹۰۰۷۵۱
سخنگوی قوه قضاییه:
پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود/ هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکردیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس سند جدید تحول قضائی اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی و پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است.
اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی گفت: بر اساس این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می‌یابد و از مشارکت مردمی برای اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده می‌شود.
اسماعیلی افزود: به طور قطع این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد شد.
وی گفت: برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: بر اساس سند تحول قضائی، فرآیند تشخیص اموال و دارایی‌های محکومین با استفاده از سامانه‌های جامع اموال و دارایی‌ها اصلاح می‌شود.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، جامع و عملیاتی است و در کنار بیان چالش‌ها نهاد مسئول، برنامه زمان بندی شده، نظام راهبری و پایش و نظام مدیریت و اجرای سند را مشخص کرده است.
اسماعیلی افزود: بیش از یک سال است که با ایجاد تحول در قوه قضائیه بخش‌هایی از این سند اجرا و اکنون به نسخه ارتقا یافته جامع تفصیلی تبدیل شده است.
وی گفت: این سند بر تکریم مردم تأکید دارد و با هوشمندسازی فرآیندها، دادرسی، نوع آرا و حذف مشخصات محرمانگی و چگونگی رأی قاضی در پی شفافیت عملکردهاست.
اسماعیلی افزود: فرآیند کارشناسی، هوشمندسازی آن و حذف عوامل انسانی در کارشناسی در این سند اصلاح شده است.
وی گفت: در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت و هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکرده‌ایم و دادگاه مطبوعات با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه‌ها رفتار کرده است، اما از رسانه‌ها انتظار داریم عملکرد آن‌ها در چارچوب قانون، رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مشروع باشد.
اسماعیلی افزود: حمایت از رسانه‌ها به عنوان گزارشگران فساد در سند جدید تحول قضائی پیش بینی شده است.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است.
اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی گفت: بر اساس این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می‌یابد و از مشارکت مردمی برای اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده می‌شود.
اسماعیلی افزود: به طور قطع این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد شد.
وی گفت: برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: بر اساس سند تحول قضائی، فرآیند تشخیص اموال و دارایی‌های محکومین با استفاده از سامانه‌های جامع اموال و دارایی‌ها اصلاح می‌شود.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، جامع و عملیاتی است و در کنار بیان چالش‌ها نهاد مسئول، برنامه زمان بندی شده، نظام راهبری و پایش و نظام مدیریت و اجرای سند را مشخص کرده است.
اسماعیلی افزود: بیش از یک سال است که با ایجاد تحول در قوه قضائیه بخش‌هایی از این سند اجرا و اکنون به نسخه ارتقا یافته جامع تفصیلی تبدیل شده است.
وی گفت: این سند بر تکریم مردم تأکید دارد و با هوشمندسازی فرآیندها، دادرسی، نوع آرا و حذف مشخصات محرمانگی و چگونگی رأی قاضی در پی شفافیت عملکردهاست.
اسماعیلی افزود: فرآیند کارشناسی، هوشمندسازی آن و حذف عوامل انسانی در کارشناسی در این سند اصلاح شده است.
وی گفت: در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت و هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکرده‌ایم و دادگاه مطبوعات با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه‌ها رفتار کرده است، اما از رسانه‌ها انتظار داریم عملکرد آن‌ها در چارچوب قانون، رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مشروع باشد.
اسماعیلی افزود: حمایت از رسانه‌ها به عنوان گزارشگران فساد در سند جدید تحول قضائی پیش بینی شده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.