یک پژوهشگر اقتصادی گفت: تورم بالا در بخش خوراکیها و آشامیدنیها، امنیت غذایی مردم را با چالش مواجه کرده است.
فکور، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: ایران یک کشور چهار فصل است و امکان کشت محصولات مختلف را دارد؛ از این رو از لحاظ تنوع غذایی از کشورهای صاحب قدرت در تولید محصولات کشاورزی محسوب میشود؛ اما امنیت غذایی و چگونگی رفع موانع موجود بر سر راه آن سالهاست که به یکی از دغدغههای اصلی مسئولین تبدیل شده است.
وی افزود: دغدغه اصلی که بر سر تامین امنیت غذایی لازم در کشور وجود دارد، بحث کاهش قدرت خرید مردم، واسطه گری و مشکلات موجود در نظام توزیع محصولات غذایی و مباحث مربوط به مشکلات ساختاری مالی و مدیریت بازار است.
فکور با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۸، در تولید ۱۰ محصول عمده کشاورزی جزو کشورهای رده بالا قرار گرفت، تصریح کرد: امنیت غذایی به این معناست که مردم در طول اوقات سال دسترسی کامل و آسان به منابع غذایی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طبق شاخصهای جهانی امنیت غذایی یک کشور با سه مولفه اصلی قدرت خرید، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی اصلی مورد سنجش قرار می گیرد؛ با این وجود سوالی که وجود دارد این است که ما توانسته ایم به این مولفهها دست پیدا کنیم یا نه؟ تصریح کرد: طبق بررسیهای انجام شده ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ در تولید محصولاتی از قبیل سیب زمینی، شیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و گندم به خود اتکایی کامل رسیده بود و تولیدات داخلی به طور کامل توان پاسخگویی به تقاضای داخلی را داشته اند، ولی در تولید محصولاتی مثل جو، برنج، چغندر، قند و شکر، روغن نباتی و ماهی همچنان فاصله زیادی تا خود اتکایی و تامین نیاز داخلی کشور با استفاده از نیروهای داخلی وجود دارد.
فکور با بیان اینکه عمده واردات سال ۹۷ شامل ذرت دامی، گندم، جو، لوبیای سویا، شکر تصفیه نشده، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده و کنجاله سویا عمده واردات از نظر وزنی و ارزشی در سال ۹۸ و ۹۹ بوده اند، اضافه کرد: با وجود حجم گستردهای از تولیدات غذایی و کشاورزی، فرآوری محصولات غذایی و وجود تکنولوژی مناسب در فرآوری مواد غذایی، رتبه بالای ایران در تکنولوژی تولید مواد غذایی و فرآوری مواد غذایی، ولی برخی از مشکلات همچنان بر سر راه رشد تولیدات کشاورزی وجود دارند که از جمله این مشکلات میتوان به بی ثباتیهای اقتصادی، تغییر الگوی کشت مستمر، نبود برنامه مدون کشت، تورم مستمر، کاهش درآمد سرانه، مشکلات بنیادی در نظام توزیع مواد غذایی و گسترش واسطه گریها اشاره کرد. با این وجود دولت و تمامی ارگانها باید برای رفع این مشکلات پای کار بیایند و چاره اندیشی کنند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در سال ۲۰۱۹، ۸۰۰۰ میلیون دلار مواد غذایی خام و حدود ۶ هزار میلیون دلار مواد غذایی فرآوری شده به کشور وارد شده و این واردات بی رویه در حالی است که کشور پتانسیل بالایی در تولید این محصولات داراست. امروز واردات بی رویه از طریق واسطه گری و دلالی یک سری افراد سودجو اتفاق میافتد؛ لذا باید از بیثباتیهای اقتصادی، تغییر الگوی کشت مستمر، نبود برنامه مدون کشت مستمر، مشکلات بنیادی در نظام توزیع و گسترش بازیگری در بخش مواد غذایی به جد جلوگیری و یک برنامهریزی دقیق نسبت به پخش مواد غذایی طرح ریزی کرد.
وی در ادامه به بیان چالشهای امنیت غذایی در بخش آب و خاک اشاره کرد و افزود: در ایران میزان تبخیر سه برابر متوسط جهانی است؛ از این رو باید با روشهای مناسب آبیاری، استفاده از بذرهای اصلاح شده، استفاده از کود و آفتکشها و انجام عملیات به نژادی ترتیبی اتخاذ کنیم که بتوانیم ضعفهای موجود در بحث بارندگی را به فرصتی برای رشد تولیدات کشاورزی تبدیل کنیم. همچنین معضل دیگری که در بحث امنیت غذایی وجود دارد بحث عدم دسترسی عده کثیری از مردم در نقاط دور افتاده کشور به مواد غذایی سالم است که باید دولت و ارگانهای اجرایی با اتخاذ تصمیمات مناسب هر چه سریعتر در جهت حمایت از این بخش آسیب پذیر تلاش کنند.
فکور بیان کرد: بحث دیگری که در ارتباط با امنیت غذایی وجود دارد تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. طبق آمارهای بانک مرکزی درآمد سرانه نسبت به قیمتهای ثابت از حدود ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در سال ١٣٩٠ به پایینترین سطح طی ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان کاهش یافته؛ همچنین بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای برای دهک اول در آبان ماه ۱۳۹۹ برای خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات ۷/۶۲ درصد بوده و قیمت مصرف کننده کل کشور برای خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات در آبان ماه ۱۳۹۹ به ۶/۵۶ رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۱۶.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی بیان کرد: تورم نقطهای مهر ۹۹ برای دهک اول حدود ۳/۴۵ درصد و تورم نقطهای آبان ۹۹ برای دهک اول ۷/۶۲ درصد برآورد شده است که متاسفانه نشان از تورم بالا در بخش خوراکیها و آشامیدنیها است که قطعاً این وضعیت مستقیما امنیت غذایی مردم را با چالش مواجه کرده است.
فکور با اشاره به اینکه مشکلات موجود در نظام توزیع در بخشهای مختلف تولید محصولات کشاورزی تا رسیدن این محصولات به دست مصرف کننده نهایی از دیگر مشکلات تامین امنیت غذایی به شمار میآید، افزود: امروز واسطهها با استفاده از رانت، سود اصلی را به جیب میزنند به گونهای که در بحث تولید و واردات عرصه را بر تولید کننده اصلی تنگ کرده اند. برای رفع این مشکل دولت میتواند بر روند توزیع محصولات کشاورزی از تولید و سرزمین تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی نظارت دقیق داشته باشد اینگونه فرصت سوء استفاده از دلالان و واسطه گرها گرفته میشود.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در بخش مشکلات ساختاری مالی و مدیریت بازار هم مشکلات عدیدهای وجود دارد که از جمله این مشکلات میتوان به مقیاس نامناسب و غیر بهینه فعالیتهای کشاورزی به دلیل وجود مالکیتهای خرد، واردات و قاچاق محصولات کشاورزی، عدم دسترسی کشاورزان به اطلاعات شفاف و هماهنگی با سایر کشاورزان جهت آگاهی از ظرفیتهای بازار و میزان عرضه محصولات، نبود وسایل حمل و نقل مجهز و کمبود امکانات انبارداری، گرفتارشدن کشاورز به دلیل کمبود منابع غنی و بازاریابی ضعیف و نداشتن اتحادیه و تشکل در مقابل واسطهها، استفاده بیرویه از کودها که سلامتی مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرده، عدم توجه به وجود صنایع تبدیلی در کنار تولید محصولات کشاورزی، توان مالی پایین برای خرید نهادهها و امکانات فنی کشاورزی که باعث کاهش قدرت تولید کشاورزان شده و به زیان بودن قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اشاره کرد.
فکور با بیان اینکه به زیان بودن قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باعث نا امیدی کشاورز شده و او را از کشت مجدد در سالهای آتی باز میدارد، تصریح کرد: در صورت ادامه این روند رشد تولیدات کشاورزی با کاهش مواجه خواهد شد و امنیت غذایی کشور با وجود تحریمها به یک مشکل اساسی تبدیل میشود.
وی عدم وجود برنامه حمایتی مدون در راستای افزایش حمایت از کشاورزان را از دیگر مشکلات پیش روی امنیت غذایی دانست و بر ضرورت سازماندهی نظام توزیع محصولات کشاورزی و بورس کشاورزی و ساماندهی اعطای یارانه کشاورزی تاکید کرد.
فکور افزود: در ایران علی رغم پتانسیلهای بالا برای تولید و خودکفایی در عمده محصولات کشاورزی و رسیدن به امنیت غذایی پایدار در جهت توسعه پایدار، اما این بخش با توجه به چالشهایی که به آنها اشاره شد با مشکلات عدیده مواجه است با این وجود باید هر چه سریعتر از طریق حمایتهای دولتی و به کارگیری تکنولوژی نسبت به رفع این موانع و چالشها اقدام کرد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در جهت تامین امنیت غذایی توصیههایی وجود دارد که از جمله این توصیهها میتوان به انجام مطالعات آمایش و پیمایشی دقیق برای ارزیابی وضعیت منابع آب و خاک، سرمایه گذاری زیرساختی در راستای تحقیق و توسعه روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت، جلوگیری از فعالیتهای نامولد، کمک به کشاورزان در جهت کسب حداکثر سود، گسترش تولید محصولات گلخانه ای، استفاده از فناوریهای نوین با اتکا به دانش شرکتهای دانش بنیان به منظور افزایش راندمان تولید، افزایش قیمت نسبی بخش کشاورزی جهت حمایت از کشاورزان، ایجاد بورس کشاورزی با هدف شفاف سازی در این بخش، ایجاد صنایع تبدیلی در کنار مناطق کشاورزی جهت فرآوری محصولات، کاهش هزینه حمل و نقل، افزایش اشتغال در مناطق مختلف کشور و انجام حمایت دولتی از مردم در مناطق محروم و بی بضاعت اشاره کرد.
وی بیان کرد: انجام مطالعات آمایش و پیمایشی دقیق برای ارزیابی وضعیت منابع آب و خاک موجب افزایش بهره وری در بخشهای مختلف کشاورزی خواهد شد.