به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جواد آزاد اظهار داشت: مدتی است در کشور بحث قاچاق دام مطرح میشود در حالی که سوداگری دلالان به مراتب بیشتر از قاچاق دام در کشور است و به راحتی در بازار دام جولان می‌دهند.
وی افزود: پدیده قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می‌زند، اما لازم است که خسارت‌های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه‌ها و دلالان وارد میشود نیز دیده شود.
آزاد با اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۹۹ به میزان ۵۸ میلیون راس است گفت: از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریبا ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش میشود.
وی گفت: با توجه به آمار‌هایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذیربط بیان میشود چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار راس سالیانه از کشور قاچاق میشود که تقریبا ۲ دهم درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل میشود.
واسطه‌ها سالانه میلیارد تومان از صنعت دام کشور سود می‌برند
وی تصریح کرد: میانگین وزن لاشه دام سبک پروار ۲۵ کیلوگرم می‌باشد که از قرار کیلویی ۹۷ هزار تومان، قاچاق چیزی حدود ۲۴۲ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می‌کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور افزود: با همان محاسبات ۱۴.۹ میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه ۲۵ کیلوگرم بالغ بر ۳۷۲ هزار تن گوشت کیلویی ۹۷ هزار تومان تولید میشود و گردش مالی این صنعت ۳۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: در کشور دلالان حدود ۱۰ درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌کند، نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد و نه می‌تواند آن‌ها را به شیوه‌ی درستی رصد نماید.
آزاد عنوان داشت: متاسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می‌باشد که می‌توان با ایجاد مکانیزم درست جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف کننده عمل کرد، ولی عموما برخی از همین دلالان با هوچی گری در رسانه‌های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه می‌توان بهره وری این صنعت را ارتقا داد گفت: فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها ۳ درصد از بخشی که واسطه گران منتفع می‌شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام یعنی ۵۰۰ هزار راس بدهد، نه تنها آن ۲۹۱ میلیارد تومان از کشور خارج نمی‌شود بلکه با اعمال تعرفه ۲ میلیون تومان برای هر راس چیزی بالغ بر هزار میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد.
آزاد ادامه داد: اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود، حداقل ۲۰ درصد افزایش بهره وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلا قابل قیاس نیست.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل‌ها واگذار شود شاهد تحولات گسترده‌ای در آن خواهیم بود، اما دولت با اعمال محدودیت‌ها نه تنها جلوی فعالیت تشکل‌های این بخش را می‌گیرد بلکه درآمد‌های خود را نیز در این بخش کاهش می‌دهد و درب بسیاری از بازار‌های بین المللی را بر روی صنعت دامپروری میبندد.
وی افزود: پدیده قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می‌زند، اما لازم است که خسارت‌های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه‌ها و دلالان وارد میشود نیز دیده شود.
آزاد با اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۹۹ به میزان ۵۸ میلیون راس است گفت: از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریبا ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش میشود.
وی گفت: با توجه به آمار‌هایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذیربط بیان میشود چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار راس سالیانه از کشور قاچاق میشود که تقریبا ۲ دهم درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل میشود.
واسطه‌ها سالانه میلیارد تومان از صنعت دام کشور سود می‌برند
وی تصریح کرد: میانگین وزن لاشه دام سبک پروار ۲۵ کیلوگرم می‌باشد که از قرار کیلویی ۹۷ هزار تومان، قاچاق چیزی حدود ۲۴۲ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می‌کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور افزود: با همان محاسبات ۱۴.۹ میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه ۲۵ کیلوگرم بالغ بر ۳۷۲ هزار تن گوشت کیلویی ۹۷ هزار تومان تولید میشود و گردش مالی این صنعت ۳۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: در کشور دلالان حدود ۱۰ درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌کند، نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد و نه می‌تواند آن‌ها را به شیوه‌ی درستی رصد نماید.
آزاد عنوان داشت: متاسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می‌باشد که می‌توان با ایجاد مکانیزم درست جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف کننده عمل کرد، ولی عموما برخی از همین دلالان با هوچی گری در رسانه‌های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه می‌توان بهره وری این صنعت را ارتقا داد گفت: فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها ۳ درصد از بخشی که واسطه گران منتفع می‌شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام یعنی ۵۰۰ هزار راس بدهد، نه تنها آن ۲۹۱ میلیارد تومان از کشور خارج نمی‌شود بلکه با اعمال تعرفه ۲ میلیون تومان برای هر راس چیزی بالغ بر هزار میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد.
آزاد ادامه داد: اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود، حداقل ۲۰ درصد افزایش بهره وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلا قابل قیاس نیست.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل‌ها واگذار شود شاهد تحولات گسترده‌ای در آن خواهیم بود، اما دولت با اعمال محدودیت‌ها نه تنها جلوی فعالیت تشکل‌های این بخش را می‌گیرد بلکه درآمد‌های خود را نیز در این بخش کاهش می‌دهد و درب بسیاری از بازار‌های بین المللی را بر روی صنعت دامپروری میبندد.
ارسال نظرات