عزیزنژاد در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:
بانکداری بدون ربا بدترین تفسیر از بانکداری اسلامی است / مدیران بانک مرکزی از اقتصاددانان انتخاب شوند
صمد عزیزنژاد، صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاری دانشجو، در رابطه با نقش تعاونی‌ها در قانون اجرایی اصل ۴۴ و خصوصی شدن بانک‌ها و لزوم تغییر قوانین بانکی اظهار داشت: قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال ۸۴ ابلاغ شد و بعد از آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال ۸۶ تصویب شد. این قانون جزء قوانین خوب کشور است، زیرا در زمان خودش در مسیر حرکت اقتصادی ایران تغییری ایجاد کرده که بارزترین آن، خصوصی سازی است یعنی مشارکت دادن بخش غیردولتی در اقتصاد. این سیر تحول از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد. قبل از آن طی سال ۱۳۵۰ قانون نحوه اداره بانک‌های دولتی را داشتیم که در آن به نوعی همه بانک‌ها ملی شدند. یعنی همه بانک‌های خصوصی ادغام شدند و بانک‌های دولتی را تشکیل دادند
عزیزنژاد تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رد پایی از بانک‌ها در ماده ۵ همین قانون در مورد مالکیت بانک‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه اشخاص حقیقی حداکثر ۵ درصد و حقوقی با تمامی جوانب ۱۰ درصد سهام بانک‌ها را می‌توانند تملک کنند و این یک انقلاب خوبی در بحث بانکداری بود که انحصار را از بین ببرد البته برخی سعی کردند در ضمن برنامه ششم توسعه این‌ها را تغییر بدهند که موفق هم شدند و سهم‌ها را ضمن اینکه افزایش دادند مازاد بر آن را در اختیار بانک مرکزی گذاشتند که اگر بیش از ۳۳ درصد بخواهد تملک بشود باید بانک مرکزی مجوز این کار را بدهد. این یک بحثی بود که می‌شود گفت رد پاهایش در سیاست کلی اصل ۴۴ است.
وی ادامه داد: قانون پولی بانکی را که مجلس شورای ملی در سال ۵۱ تصویب کرد، آن زمان نظام پولی جهان مبتنی بر نظام پایه ثابت طلا بوده، ولی این نظام در سال ۱۹۷۹ یعنی ۷ سال پس از تصویب این قانون برچیده شده و نظام ارز اغلب کشور‌ها در حال حاضر شناور است. در حال حاضر نظام ارزی کشور براساس نظام ارز ثابت است و برای اینکه اصلاح شود در قوانین برنامه ۵ ساله قاعده می‌گذاریم که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. ۵ سال بعد دوباره این حکم تنفیذ می‌شود تا قانون سال ۱۳۵۱ مجددا اصلاح شود؛ به نظر می‌رسد بدترین نوع قانون‌گذاری بدین شکل است چراکه نباید قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت اصلاح کرد. اگر واقعا واحد پولی ملی تغییر کرده باید قانون اصلاح شود، البته این تنها مورد نیست، شورای پول و اعتبار و خیلی مثال‌های دیگری را می‌توان نام برد که در ضمن قوانین توسعه اصلاح می‌شود، اما کماکان خبری از اصلاح اصل قانون نیست
وقتی در مورد مباحث پولی و بانکی و به طور اخص در مورد قانون پولی و نظام پولی بحث می‌شود، اولویت اول کشور باید اصلاح قانون بانک مرکزی باشد حال باید بازنگری‌های جدی در این زمینه انجام شود، بانکداری مرکزی نوین، ساختار حاکمیت شرکتی برای بانک مرکزی می‌خواهد. استقلال مالی، سیاسی و اداری بانک مرکزی از دولت و بعضا شبکه بانکی باید لحاظ شود تا یک بانک مرکزی پاسخگو و شفاف داشته باشید که قدرت هدف‌گذاری درست و ایجاد ثبات پولی و کمک به ثبات مالی و تراز پرداخت را دقیق انجام بدهد
عزیزنژاد با اشاره به اینکه ساده‌ترین عبارتی که برای عملیات بانکی به کار می‌رود این است که شبهه ربوی دارد گفت: بانکداری اسلامی با عبارت بانکداری عملیات بدون ربا جایگزین شد و این بدترین نوع تفسیر از بانکداری اسلامی است، زیرا بانکداری اسلامی خیلی متفاوت از بانکداری به سبک عملیات بانکی بدون ربا است. یک خلط مبحثی بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا شده و آن اینکه بانکداری غیر ربوی یعنی بانکداری اسلامی، این اشتباه است، چون فقط ربا از عملیات بانکی حذف شده است و به همین علت الان عملیات بانکی کشور چندان عادلانه نیست؛ ربوی هم نیست، ولی عادلانه هم نیست. پس عدالت جزء شرایط معاملات اسلامی است که در غیر ربوی بودن بانک لزوما دیده نمی‌شود. از طرفی یک سری اصول مانند قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده لا تظلِمون و لا تظلَمون در قرآن و قوانین فقه اسلامی وجود دارد که در بانکداری بدون ربا مورد توجه واقع نشده است.
عزیزنژاد از عدم استقلال اداری و سیاسی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر کشور دارای خلأ‌های قانونی بسیاری است. یکی از این‌ها روابط نهادی و عدم استقلال سیاسی و اداری بانک مرکزی است. در روابط نهادی نسبت بین خزانه‌داری و بانک مرکزی خیلی مشخص نیست یعنی در لایحه بودجه بانک مرکزی را موظف می‌شود معادل مقداری ارز، ریال به حساب خزانه‌داری پرداخت واریز نماید؛ شاید در آن زمان این مقدار ارز در دسترس بانک مرکزی نباشد یا مثلا شاید نتواند به میزانی که مقرر شده است ارز را تبدیل کند، در حقیقت این اتفاق یعنی تکلیف فروش ارز به بانک مرکزی، آسیب زا هست، درحالی که این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و دولت خودش باید از طریق خزانه یا وزارت اقتصاد اقدام به فروش ارز و تبدیل آن به ریال کند. در واقع شوک‌های مالی را گره زده می‌شود با حوزه پولی، بنابراین هر زمان دولت دچار کسری بودجه می‌شود باید منتظر شوک پولی و تورم در کشور بود.
احاطه همه جانبه سیاست‌های مالی از یک طرف و از طرف دیگر احاطه سیاسی و اداری بر بانک مرکزی توسط دولت این بانک را برای مدیریت حوزه پولی تضعیف کرده است و اقتدار آن را کاهش داده است. البته در این میان ساختار شبه دولتی و دولتی بانک‌ها هم باعث دامن زدن بیشتر به این اتفاقات است.
یک زمانی دولت به بانک مرکزی فشار سیاسی وارد می‌کرد که پایه پولی را افزایش دهد، اما امروز دولت از بانک‌ها قرض می‌کند و بعد بازپرداخت نمی‌کند سپس بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و بدین شکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. همه این آسیب‌ها نشان می‌دهد که برای رفع‌شان باید قوانین اصلاح شود.
وی افزود: یک بحث دیگر مربوط به کپچر شدن بانک مرکزی است. وقتی مدیران بانک مرکزی را نه از بین اقتصاد دانان بلکه از بین مدیران بانک‌ها انتخاب کنید یک ضعف بزرگ در مدیریت بانک ایجاد می‌کنید. مدیران بانک مرکزی به هیچ وجه نباید از بین مدیران بانک‌ها انتخاب شوند بلکه باید از بین اقتصاددان‌هایی که می‌توانند زمینه‌های اقتصادی خوب را در حوزه پولی ترویج بدهند و با الگو‌های نوین پولی و بانکی آشنا هستند انتخاب شوند و سیاست گذاری بکنند.
یک بحث دیگر کپچر بانک مرکزی توسط اجزای دولت است؛ جایی که بانک مرکزی کارش را باید بکند. یعنی زمانی که شما وزرای دولت که خودشان مصرف کننده تسهیلات هستند به عنوان سیاست گذار پولی منتصب می‌کنید، باید این را هم بدانید که منافع ملی و تورم، برای آن‌ها مهم نیست و آن‌ها به دنبال رفع نیاز دستگاه متبوع خودشان هستند. رییس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌دهد، مگر می‌تواند رئیس کل در چنین شرایطی با وزیر اقتصاد مخالفت کند، تازه اگر آدم خوبی باشد و مقاومت کند سریع عزلش می‌کنند. استقلال سیاسی ندارد و زمانی که می‌خواهد در راستای منافع ملی سیاست گذاری کند اگر مغایر با خواسته‌ی وزرای عضو شورای پول و اعتبار باشد، حذفش می‌کنند. این اتفاق مختص ایران نیست و هر جایی که دولت حاکم باشد این اتفاق می‌افتد.
عزیزنژاد در خصوص سرمایه گذاری بانک‌ها در امور غیر مولد اظهار داشت: سرمایه گذاری مستقیم بانک ایرادی ندارد، اما مشکل این است که بانک به اندازه ۴۰ درصد سرمایه پایه باید سرمایه گذاری داشته باشد. وقتی نسبت سرمایه گذاری مستقیم به سرمایه پایه محاسبه شود، مشخص می‌شود هیچ بانکی این نسبت را رعایت نکرده است. بانک‌هایی هستند بالای ۷۰ درصد سرمایه شان را سرمایه گذاری مستقیم کرده و از قانون عدول کرده اند. در این مورد باید تخلفات بانک‌ها از طریق رصد الکترونیک و درقالب بانکداری جامع متمرکز کنترل شود. دومین موضوع این است که بانک‌ها از ضعف سیاستگذاری در بانک مرکزی در نتیجه سرکوب مالی بهره برداری می‌کنند. وقتی شورای پول و اعتبار می‌گوید نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد ما باید بانک را به عنوان یک شخصیت اقتصادی عاقل ببینیم. بانک می‌گوید ۱۸ درصد است، بسیار خوب الان در بازار غیررسمی نرخ سود ۷۰ درصد است، لذا اقدام به تاسیس یک شرکت کرده و با همین ۱۸ درصد تسهیلات را به آن شرکت که ظاهرا غیردولتی هم هست، تزریق می‌کند و پیامد آن مشکلات دیگری می‌شود که شاهدش هستیم.
این کارشناس حوزه بانکداری در خصوص برخی مفاد قانون رفع موانع تولید اظهارنظر کرد و گفت: اصولا در قانون رفع موانع تولید چند حکم وجود دارد، یکی از آن‌ها واگذاری املاک مازاد است که مجلس در قوانین بودجه این را تمدید کرده مثلا آخرین مهلت ۹۶ بوده، ولی مجلس در قوانین بودجه تا آخر سال ۹۹ تمدید کرده است وقتی طرف مقابل مهلت می‌گیرد دلیلی ندارد گزارشی بدهد. یکی دیگر از دیگر از موارد اجرایی نشدن این قانون بحث حساب ذخیره ارزی است که با یک شرایط خاصی بدهی بدهکاران بانکی را تسویه می‌کند. کپچر شبکه بانکی توسط ذی نفعان نیز به عنوان مشکل بزرگتر، مطرح است. این ذی نفعان، نفوذ و لابی دارند و با اعمال فشار به تصمیم گیران، می‌توانند این بدهی‌ها را استمحال کنند
عزیزنژاد تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رد پایی از بانک‌ها در ماده ۵ همین قانون در مورد مالکیت بانک‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه اشخاص حقیقی حداکثر ۵ درصد و حقوقی با تمامی جوانب ۱۰ درصد سهام بانک‌ها را می‌توانند تملک کنند و این یک انقلاب خوبی در بحث بانکداری بود که انحصار را از بین ببرد البته برخی سعی کردند در ضمن برنامه ششم توسعه این‌ها را تغییر بدهند که موفق هم شدند و سهم‌ها را ضمن اینکه افزایش دادند مازاد بر آن را در اختیار بانک مرکزی گذاشتند که اگر بیش از ۳۳ درصد بخواهد تملک بشود باید بانک مرکزی مجوز این کار را بدهد. این یک بحثی بود که می‌شود گفت رد پاهایش در سیاست کلی اصل ۴۴ است.
وی ادامه داد: قانون پولی بانکی را که مجلس شورای ملی در سال ۵۱ تصویب کرد، آن زمان نظام پولی جهان مبتنی بر نظام پایه ثابت طلا بوده، ولی این نظام در سال ۱۹۷۹ یعنی ۷ سال پس از تصویب این قانون برچیده شده و نظام ارز اغلب کشور‌ها در حال حاضر شناور است. در حال حاضر نظام ارزی کشور براساس نظام ارز ثابت است و برای اینکه اصلاح شود در قوانین برنامه ۵ ساله قاعده می‌گذاریم که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. ۵ سال بعد دوباره این حکم تنفیذ می‌شود تا قانون سال ۱۳۵۱ مجددا اصلاح شود؛ به نظر می‌رسد بدترین نوع قانون‌گذاری بدین شکل است چراکه نباید قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت اصلاح کرد. اگر واقعا واحد پولی ملی تغییر کرده باید قانون اصلاح شود، البته این تنها مورد نیست، شورای پول و اعتبار و خیلی مثال‌های دیگری را می‌توان نام برد که در ضمن قوانین توسعه اصلاح می‌شود، اما کماکان خبری از اصلاح اصل قانون نیست
وقتی در مورد مباحث پولی و بانکی و به طور اخص در مورد قانون پولی و نظام پولی بحث می‌شود، اولویت اول کشور باید اصلاح قانون بانک مرکزی باشد حال باید بازنگری‌های جدی در این زمینه انجام شود، بانکداری مرکزی نوین، ساختار حاکمیت شرکتی برای بانک مرکزی می‌خواهد. استقلال مالی، سیاسی و اداری بانک مرکزی از دولت و بعضا شبکه بانکی باید لحاظ شود تا یک بانک مرکزی پاسخگو و شفاف داشته باشید که قدرت هدف‌گذاری درست و ایجاد ثبات پولی و کمک به ثبات مالی و تراز پرداخت را دقیق انجام بدهد
عزیزنژاد با اشاره به اینکه ساده‌ترین عبارتی که برای عملیات بانکی به کار می‌رود این است که شبهه ربوی دارد گفت: بانکداری اسلامی با عبارت بانکداری عملیات بدون ربا جایگزین شد و این بدترین نوع تفسیر از بانکداری اسلامی است، زیرا بانکداری اسلامی خیلی متفاوت از بانکداری به سبک عملیات بانکی بدون ربا است. یک خلط مبحثی بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا شده و آن اینکه بانکداری غیر ربوی یعنی بانکداری اسلامی، این اشتباه است، چون فقط ربا از عملیات بانکی حذف شده است و به همین علت الان عملیات بانکی کشور چندان عادلانه نیست؛ ربوی هم نیست، ولی عادلانه هم نیست. پس عدالت جزء شرایط معاملات اسلامی است که در غیر ربوی بودن بانک لزوما دیده نمی‌شود. از طرفی یک سری اصول مانند قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده لا تظلِمون و لا تظلَمون در قرآن و قوانین فقه اسلامی وجود دارد که در بانکداری بدون ربا مورد توجه واقع نشده است.
عزیزنژاد از عدم استقلال اداری و سیاسی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر کشور دارای خلأ‌های قانونی بسیاری است. یکی از این‌ها روابط نهادی و عدم استقلال سیاسی و اداری بانک مرکزی است. در روابط نهادی نسبت بین خزانه‌داری و بانک مرکزی خیلی مشخص نیست یعنی در لایحه بودجه بانک مرکزی را موظف می‌شود معادل مقداری ارز، ریال به حساب خزانه‌داری پرداخت واریز نماید؛ شاید در آن زمان این مقدار ارز در دسترس بانک مرکزی نباشد یا مثلا شاید نتواند به میزانی که مقرر شده است ارز را تبدیل کند، در حقیقت این اتفاق یعنی تکلیف فروش ارز به بانک مرکزی، آسیب زا هست، درحالی که این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و دولت خودش باید از طریق خزانه یا وزارت اقتصاد اقدام به فروش ارز و تبدیل آن به ریال کند. در واقع شوک‌های مالی را گره زده می‌شود با حوزه پولی، بنابراین هر زمان دولت دچار کسری بودجه می‌شود باید منتظر شوک پولی و تورم در کشور بود.
احاطه همه جانبه سیاست‌های مالی از یک طرف و از طرف دیگر احاطه سیاسی و اداری بر بانک مرکزی توسط دولت این بانک را برای مدیریت حوزه پولی تضعیف کرده است و اقتدار آن را کاهش داده است. البته در این میان ساختار شبه دولتی و دولتی بانک‌ها هم باعث دامن زدن بیشتر به این اتفاقات است.
یک زمانی دولت به بانک مرکزی فشار سیاسی وارد می‌کرد که پایه پولی را افزایش دهد، اما امروز دولت از بانک‌ها قرض می‌کند و بعد بازپرداخت نمی‌کند سپس بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و بدین شکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. همه این آسیب‌ها نشان می‌دهد که برای رفع‌شان باید قوانین اصلاح شود.
وی افزود: یک بحث دیگر مربوط به کپچر شدن بانک مرکزی است. وقتی مدیران بانک مرکزی را نه از بین اقتصاد دانان بلکه از بین مدیران بانک‌ها انتخاب کنید یک ضعف بزرگ در مدیریت بانک ایجاد می‌کنید. مدیران بانک مرکزی به هیچ وجه نباید از بین مدیران بانک‌ها انتخاب شوند بلکه باید از بین اقتصاددان‌هایی که می‌توانند زمینه‌های اقتصادی خوب را در حوزه پولی ترویج بدهند و با الگو‌های نوین پولی و بانکی آشنا هستند انتخاب شوند و سیاست گذاری بکنند.
یک بحث دیگر کپچر بانک مرکزی توسط اجزای دولت است؛ جایی که بانک مرکزی کارش را باید بکند. یعنی زمانی که شما وزرای دولت که خودشان مصرف کننده تسهیلات هستند به عنوان سیاست گذار پولی منتصب می‌کنید، باید این را هم بدانید که منافع ملی و تورم، برای آن‌ها مهم نیست و آن‌ها به دنبال رفع نیاز دستگاه متبوع خودشان هستند. رییس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌دهد، مگر می‌تواند رئیس کل در چنین شرایطی با وزیر اقتصاد مخالفت کند، تازه اگر آدم خوبی باشد و مقاومت کند سریع عزلش می‌کنند. استقلال سیاسی ندارد و زمانی که می‌خواهد در راستای منافع ملی سیاست گذاری کند اگر مغایر با خواسته‌ی وزرای عضو شورای پول و اعتبار باشد، حذفش می‌کنند. این اتفاق مختص ایران نیست و هر جایی که دولت حاکم باشد این اتفاق می‌افتد.
عزیزنژاد در خصوص سرمایه گذاری بانک‌ها در امور غیر مولد اظهار داشت: سرمایه گذاری مستقیم بانک ایرادی ندارد، اما مشکل این است که بانک به اندازه ۴۰ درصد سرمایه پایه باید سرمایه گذاری داشته باشد. وقتی نسبت سرمایه گذاری مستقیم به سرمایه پایه محاسبه شود، مشخص می‌شود هیچ بانکی این نسبت را رعایت نکرده است. بانک‌هایی هستند بالای ۷۰ درصد سرمایه شان را سرمایه گذاری مستقیم کرده و از قانون عدول کرده اند. در این مورد باید تخلفات بانک‌ها از طریق رصد الکترونیک و درقالب بانکداری جامع متمرکز کنترل شود. دومین موضوع این است که بانک‌ها از ضعف سیاستگذاری در بانک مرکزی در نتیجه سرکوب مالی بهره برداری می‌کنند. وقتی شورای پول و اعتبار می‌گوید نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد ما باید بانک را به عنوان یک شخصیت اقتصادی عاقل ببینیم. بانک می‌گوید ۱۸ درصد است، بسیار خوب الان در بازار غیررسمی نرخ سود ۷۰ درصد است، لذا اقدام به تاسیس یک شرکت کرده و با همین ۱۸ درصد تسهیلات را به آن شرکت که ظاهرا غیردولتی هم هست، تزریق می‌کند و پیامد آن مشکلات دیگری می‌شود که شاهدش هستیم.
این کارشناس حوزه بانکداری در خصوص برخی مفاد قانون رفع موانع تولید اظهارنظر کرد و گفت: اصولا در قانون رفع موانع تولید چند حکم وجود دارد، یکی از آن‌ها واگذاری املاک مازاد است که مجلس در قوانین بودجه این را تمدید کرده مثلا آخرین مهلت ۹۶ بوده، ولی مجلس در قوانین بودجه تا آخر سال ۹۹ تمدید کرده است وقتی طرف مقابل مهلت می‌گیرد دلیلی ندارد گزارشی بدهد. یکی دیگر از دیگر از موارد اجرایی نشدن این قانون بحث حساب ذخیره ارزی است که با یک شرایط خاصی بدهی بدهکاران بانکی را تسویه می‌کند. کپچر شبکه بانکی توسط ذی نفعان نیز به عنوان مشکل بزرگتر، مطرح است. این ذی نفعان، نفوذ و لابی دارند و با اعمال فشار به تصمیم گیران، می‌توانند این بدهی‌ها را استمحال کنند
ارسال نظرات