به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها بحث قیمت خودرو دوباره داغ شده که به دلیل شیوه جدید قیمت گذاری شورای رقابت است. اواسط هفته گذشته بود که علی ربیعی سخنگوی دولت خبر از آماده شدن طرح جامع خودرو (با محوریت تولید و قیمت) در وزارت صمت را داد و درست یک روز بعد رئیس شورای رقابت نیز از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ خبر داد. هر چند این اتفاق هنوز اجرایی نشده، اما رئیس شورای رقابت گفته برای قیمت‌گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد بقیه از فرمول جدید استفاده خواهد شد. امروز ضمن بررسی فرمول جدید شورای رقابت از تاثیر این فرمول بر بازار خودرو نوشته ایم.
در فرمول جدید شورای رقابت ۱۸ خودرویی که تیراژ کم دارند با رعایت شروطی می‌توانند بر اساس حاشیه بازار قیمت خودرو‌های خود را افزایش دهند. یکی از این شرط‌ها افزایش ۵۰ درصدی تولید آن محصول است. بر اساس گفته‌های رئیس شورای رقابت این شرط به این دلیل گذاشته شده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی شود و خودروسازها هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازند. این در حالی است که طبق گزارش خودروسازها، آن‌ها در چند ماه اخیر افزایش تولید داشته اند، اما همچنان بازار با روند صعودی همراه بوده است. با این حال نرخ گذاری این ۱۸ خودرو در صورت تحقق هدف رشد تیراژ تولید، هر سه ماه یک بار، بررسی می‌شود و به هر میزانی که خودروساز این هدف را محقق کرده باشد، عدد مربوط به آن در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. روش نرخ گذاری هم به این شکل است که مثلا برای به دست آوردن قیمت بهمن متوسط قیمت سه ماه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد محاسبه و قیمت شورای رقابت از آن کسر و عدد به دست آمده بر سه تقسیم می‌شود و در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به قیمت شورای رقابت اضافه و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود، اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.
۱۸ خودرویی که شامل این شیوه قیمت گذاری می‌شوند عبارت‌اند از: «پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان».
فرمول جدید شورای رقابت هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده و قرار است از بهمن اجرایی شود، اما واکنش وزیر صمت که این فرمول جدید را بی‌تدبیری شورای رقابت و عامل اصلی گرانی خودرو بیان کرده از یک سو و سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیگر بر نگرانی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو درباره آینده قیمت خودرو با فرمول جدید افزود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته: «نگرانیم فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودرو‌ها و هم در دیگر خودرو‌ها حتی خودرو‌های خارجی شود.» البته سازمان بازرسی خواستار لغو این مصوبه شورای رقابت شده است. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی هم خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شده و در این باره به تسنیم گفته: «اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان اتفاقاتی را رقم می‌زنند که زیان آن به مردم می‌رسد.» او در ادامه از احتمال عرضه قطره چکانی خودروسازها برای بالابردن قیمت در بازار می‌گوید. مجلس هم به این ماجرا ورود کرده و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته است: «مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست، اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ کند، لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.»،
اما «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت در واکنش به انتقادات از فرمول جدید قیمت خودروبه شبکه خبر گفت: کسانی که فرمول جدید شورا را نقد می‌کنند این فرمول را نفهمیده اند. شورا همیشه به نفع مصرف کننده تصمیم گیری می‌کند. تولید کننده هیچ علاقه‌ای به تولید بیشتر نشان نمی‌دهد. باید کاری کنیم که در سال جهش تولید میزان تولید خودرو افزایش یابد، چرا که تنها راهکار شکستن انحصار، رانت و بازار آزاد افزایش میزان تولید خودرو است. رئیس شورای رقابت افزود: هم اینک و با فرمول جدید تولید کننده نمی‌تواند قیمت خودرو را بدون افزایش تولید محصول افزایش دهد. اگر چه خودروسازان همواره با قیمت گذاری از سوی شورای رقابت مخالف بوده اند و معتقدند که قیمت را باید بازار تعیین کند و این نحوه قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای که در بازار دلالی و ثبت نام خودرو فعال هستند زیان هنگفتی را هم متوجه خودروسازان کرده است.
در عین حال فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص فرمول جدید شورای رقابت از بی تاثیر بودن این فرمول بر قیمت بازار خودرو گفت. او معتقد است جو روانی ایجاد شده هم در روز‌های آینده فروکش کرده و قیمت‌ها به روال قبل باز می‌گردد. او همچنین بر این باور است که اگر فرمول به نفع خودروسازها هم باشد جای اشکال نیست، چون با منتفع شدن خودروسازها ریسک تحویل یک میلیون و ۲۰۰ خودروی تعهدی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و خودروسازها می‌توانند بخشی از بدهی‌های شان به قطعه ساز‌ها را پرداخت کنند. زاوه قیمت خودرو را متاثر از تعداد خریدار، قدرت مالی خریدار، مطلوبیت کالا و تیراژ تولید می‌داند و معتقد است اگر در فرمول شورای رقابت، قیمت «۲۰۷» ۲۰ میلیون تومان هم محاسبه شود تاثیری بر بازار نخواهد داشت، فقط اختلاف قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا می‌کند که همین باعث تقاضای کاذب می‌شود. امامیرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی معتقد است که این فرمول در نهایت به زیان مصرف کننده واقعی خواهد بود و همچنان بازار را به نوعی در اختیار عرضه قطره چکانی خودروسازان قرار می‌دهد چرا که در بحث مصوبه شورا فقط به تولید اشاره شده نه عرضه و این مسئله باید مشخص شود. حمزه پور کارشناس صنعت خودرو هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفته: «قیمت گذاری خودرو آرامش مردم و جامعه را به هم زده است.» او همچنین معتقد است این طرح تامین کننده منافع خودرو سازان است نه مصرف کننده ها.
در این میان پرسشی مطرح می‌شود که چگونه در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و صنعت خودرو هم با تحریم و بدهی انباشته دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز نتوانسته به تعهدات قبلی خود عمل کند این مصوبه می‌تواند به ثبات در بازار خودرو بینجامد؟ یکی از نکاتی که باید در نظر گرفت این است که فرمول جدید در شرایطی به کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید که میزان عرضه و تولید افزایش یابد. بنابر آمار منتشرشده، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند که از این میزان با توجه به گزارشی که این سه خودروساز کشور به بورس ارائه داده‌اند، ۱۵۲ هزار دستگاه آن فروش نرفته و در پارکینگ کارخانه‌ها متوقف مانده است. هرچند گفته می‌شود نبود قطعه مانع عرضه خودرو‌های تولیدی به بازار مصرف شده است، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که این موضوع با دپوی خودرو‌ها برای گران‌تر فروختن در ارتباط است. با این حال مقایسه ۹ ماه امسال با سال گذشته نشان از افزایش ۱۰ درصدی تولید دارد، اما به گفته مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اکنون حدود ۸۰ درصد خودرو‌های تحویلی توسط خودروسازان، تعهدات معوق این شرکت‌هاست. گلوگاهی که به نظر می‌رسد عملا مصوبه شورای رقابت را با جدی‌ترین چالش خود یعنی عرضه به بازار مواجه خواهد کرد و این مصوبه همان طور که این روز‌ها نشان داده عملا باعث التهاب بازار شده و به زیان مصرف کننده است.
در فرمول جدید شورای رقابت ۱۸ خودرویی که تیراژ کم دارند با رعایت شروطی می‌توانند بر اساس حاشیه بازار قیمت خودرو‌های خود را افزایش دهند. یکی از این شرط‌ها افزایش ۵۰ درصدی تولید آن محصول است. بر اساس گفته‌های رئیس شورای رقابت این شرط به این دلیل گذاشته شده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی شود و خودروسازها هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازند. این در حالی است که طبق گزارش خودروسازها، آن‌ها در چند ماه اخیر افزایش تولید داشته اند، اما همچنان بازار با روند صعودی همراه بوده است. با این حال نرخ گذاری این ۱۸ خودرو در صورت تحقق هدف رشد تیراژ تولید، هر سه ماه یک بار، بررسی می‌شود و به هر میزانی که خودروساز این هدف را محقق کرده باشد، عدد مربوط به آن در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. روش نرخ گذاری هم به این شکل است که مثلا برای به دست آوردن قیمت بهمن متوسط قیمت سه ماه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد محاسبه و قیمت شورای رقابت از آن کسر و عدد به دست آمده بر سه تقسیم می‌شود و در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به قیمت شورای رقابت اضافه و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود، اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.
۱۸ خودرویی که شامل این شیوه قیمت گذاری می‌شوند عبارت‌اند از: «پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان».
فرمول جدید شورای رقابت هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده و قرار است از بهمن اجرایی شود، اما واکنش وزیر صمت که این فرمول جدید را بی‌تدبیری شورای رقابت و عامل اصلی گرانی خودرو بیان کرده از یک سو و سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیگر بر نگرانی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو درباره آینده قیمت خودرو با فرمول جدید افزود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته: «نگرانیم فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودرو‌ها و هم در دیگر خودرو‌ها حتی خودرو‌های خارجی شود.» البته سازمان بازرسی خواستار لغو این مصوبه شورای رقابت شده است. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی هم خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شده و در این باره به تسنیم گفته: «اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان اتفاقاتی را رقم می‌زنند که زیان آن به مردم می‌رسد.» او در ادامه از احتمال عرضه قطره چکانی خودروسازها برای بالابردن قیمت در بازار می‌گوید. مجلس هم به این ماجرا ورود کرده و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته است: «مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست، اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ کند، لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.»،
اما «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت در واکنش به انتقادات از فرمول جدید قیمت خودروبه شبکه خبر گفت: کسانی که فرمول جدید شورا را نقد می‌کنند این فرمول را نفهمیده اند. شورا همیشه به نفع مصرف کننده تصمیم گیری می‌کند. تولید کننده هیچ علاقه‌ای به تولید بیشتر نشان نمی‌دهد. باید کاری کنیم که در سال جهش تولید میزان تولید خودرو افزایش یابد، چرا که تنها راهکار شکستن انحصار، رانت و بازار آزاد افزایش میزان تولید خودرو است. رئیس شورای رقابت افزود: هم اینک و با فرمول جدید تولید کننده نمی‌تواند قیمت خودرو را بدون افزایش تولید محصول افزایش دهد. اگر چه خودروسازان همواره با قیمت گذاری از سوی شورای رقابت مخالف بوده اند و معتقدند که قیمت را باید بازار تعیین کند و این نحوه قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای که در بازار دلالی و ثبت نام خودرو فعال هستند زیان هنگفتی را هم متوجه خودروسازان کرده است.
در عین حال فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص فرمول جدید شورای رقابت از بی تاثیر بودن این فرمول بر قیمت بازار خودرو گفت. او معتقد است جو روانی ایجاد شده هم در روز‌های آینده فروکش کرده و قیمت‌ها به روال قبل باز می‌گردد. او همچنین بر این باور است که اگر فرمول به نفع خودروسازها هم باشد جای اشکال نیست، چون با منتفع شدن خودروسازها ریسک تحویل یک میلیون و ۲۰۰ خودروی تعهدی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و خودروسازها می‌توانند بخشی از بدهی‌های شان به قطعه ساز‌ها را پرداخت کنند. زاوه قیمت خودرو را متاثر از تعداد خریدار، قدرت مالی خریدار، مطلوبیت کالا و تیراژ تولید می‌داند و معتقد است اگر در فرمول شورای رقابت، قیمت «۲۰۷» ۲۰ میلیون تومان هم محاسبه شود تاثیری بر بازار نخواهد داشت، فقط اختلاف قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا می‌کند که همین باعث تقاضای کاذب می‌شود. امامیرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی معتقد است که این فرمول در نهایت به زیان مصرف کننده واقعی خواهد بود و همچنان بازار را به نوعی در اختیار عرضه قطره چکانی خودروسازان قرار می‌دهد چرا که در بحث مصوبه شورا فقط به تولید اشاره شده نه عرضه و این مسئله باید مشخص شود. حمزه پور کارشناس صنعت خودرو هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفته: «قیمت گذاری خودرو آرامش مردم و جامعه را به هم زده است.» او همچنین معتقد است این طرح تامین کننده منافع خودرو سازان است نه مصرف کننده ها.
در این میان پرسشی مطرح می‌شود که چگونه در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و صنعت خودرو هم با تحریم و بدهی انباشته دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز نتوانسته به تعهدات قبلی خود عمل کند این مصوبه می‌تواند به ثبات در بازار خودرو بینجامد؟ یکی از نکاتی که باید در نظر گرفت این است که فرمول جدید در شرایطی به کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید که میزان عرضه و تولید افزایش یابد. بنابر آمار منتشرشده، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند که از این میزان با توجه به گزارشی که این سه خودروساز کشور به بورس ارائه داده‌اند، ۱۵۲ هزار دستگاه آن فروش نرفته و در پارکینگ کارخانه‌ها متوقف مانده است. هرچند گفته می‌شود نبود قطعه مانع عرضه خودرو‌های تولیدی به بازار مصرف شده است، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که این موضوع با دپوی خودرو‌ها برای گران‌تر فروختن در ارتباط است. با این حال مقایسه ۹ ماه امسال با سال گذشته نشان از افزایش ۱۰ درصدی تولید دارد، اما به گفته مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اکنون حدود ۸۰ درصد خودرو‌های تحویلی توسط خودروسازان، تعهدات معوق این شرکت‌هاست. گلوگاهی که به نظر می‌رسد عملا مصوبه شورای رقابت را با جدی‌ترین چالش خود یعنی عرضه به بازار مواجه خواهد کرد و این مصوبه همان طور که این روز‌ها نشان داده عملا باعث التهاب بازار شده و به زیان مصرف کننده است.
منبع: خراسان
ارسال نظرات