گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد قاسمی فر؛ مهم‌ترین مساله در بودجه سال آینده، کسری بودجه است؛ همه اقتصاددانان و صاحبان نظر می‌دانند دولت با کسری فوق‌العاده، بودجه ۱۴۰۰ را بسته است و حتی راضی نیست بگوید در سال ۹۸ یا ۹۹ چقدر کسری داشته است که با در دست داشتن تفریق بودجه بداند عدد واقعی کسری بودجه چقدر است تا بر مبنای آن برای بودجه ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری کند. بودجه ۱۴۰۰ بر خطوط تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه و ابلاغ سیاست‌های اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب انطباق ندارد و لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظری بدهد. گزارش سالهای قبل حاکی از این است که بودجه نه در تئوری و نه در عمل این انطباق را نداشته است.
دولت در ماه‌های پایانی خود دقیقا در فضای فکری سال های آغازین خود به سر می برد و با توهمی که از تعامل با دموکرات‌ها دارد، بودجه ۱۴۰۰را کاملا بایدنی بسته است.
خوش‌بینی بیش از حد دولتی‌ها به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این احتمال را تقویت کرده که در سال آینده نه تنها کسری شدید بودجه داریم، بلکه احتمالاً با ابرتورم تقدیمی دولت، مردم فقیرتر و سفره انها کوچکتر میشود. خطر بزرگ کسری بودجه، جای خطرناک ماجراست...
رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت این پیام را دارد که ما به شدت به مذاکره و توافق نیاز داریم؛ این علامت فوق‌العاده بد و خطرناکی برای امنیت ملی کشور است در واقع دولت امید فراوانی به جناب بایدن و توافق و مذاکره با او بسته است و در رقم فروش نفت در بودجه سال جاری، آن چنان خبری از تحریم ها علیه کشورمان نیست...
ما به هیچ وجه نیاز به مذاکره و توافق نداریم، ما مذاکره کرده‌ایم؛ فقط اجرای آن لازم است و تا زمانی که آمریکایی‌ها تعهدات خود را اجرا نکنند و خسارات عدم اجرای تعهدات خود در مذاکرات را نپردازند، توافق جدید غیر از برجام سم مهلک برای امنیت ملی و اقتصاد کشور است ولی متاسفانه دولت در ارقام پیش‌بینی شده این پالس و علامت را به دشمن داده است.
گفتنی است دولت لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ را هم مشابه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صورت «صوری» و با بیش برآورد عمدی منابع نفتی و با تکیه بر منابع غیرقابل تحققی مانند فروش اموال مازاد تنظیم کرد و با توجه به عدم اصلاح جدی این لوایح در مجلس دهم، شاهد بودیم که حدود یک سوم منابع مصوب قوانین بودجه در این سالها محقق نشد. نهایتا دولت برای جبران این کسری بودجه چشمگیر، با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی سران قوا، به سراغ برداشت گسترده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار چشمگیر اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه رفت که ماحصل این روش جبران کسری بودجه تورم ایجاد شده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود.
مثلا در سال ۹۸ حدود یک سوم منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و دولت عملا ۴۰ درصد منابع را از طریق استقراض یعنی انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین کرد. در سال جاری هم این وضعیت ادامه دارد و در هشت ماهه امسال، حدود ۴۸ درصد منابع از طریق استقراض تامین شده است.
براساس پیش بینی سازمان برنامه، نهایتا ۲۳ درصد منابع مصوب قانون بودجه امسال محقق نمی‌شود و سهم استقراض در تامین منابع به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید. جالب اینجاست که در همین وضعیت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی که اگر می‌توانستید به زمان قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ برگردید؛ در کدام بخش از آن تجدید نظر می‌کردید؟، گفت: «در مجموع اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌ای رخ نداده که بگوییم اگر به قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹ برگردیم؛ جایی را اصلاح می‌کنیم. تقریبا درست پیش‌بینی کرده بودیم!!!...»
این وضعیت وحشتناک کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شد و نهایتا تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرد، ناشی از بیش برآورد عمدی منابع نفتی در لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ توسط دولت بود. در سال ۹۸ صرفا ۳۰ درصد منابع نفتی مصوب قانون بودجه و تا پایان آبان ماه امسال، صرفا ۱۲ درصد از این منابع محقق شدند. تابستان امسال، نوبخت درباره دلیل بیش برآورد عمدی منابع نفتی در بودجه توسط دولت گفت: «می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمیتواند تحریم نفتی ما را اجرا کند.»
جالب اینجاست که دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجددا منابع را به صورت ذهنی و خیالی افزایش داد. بر همین اساس، منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بر مبنای صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت درنظر گرفته شده است، اتفاقی که بدون لغو «فوری» تحریم ها بعد از روی کار آمدن بایدن محقق نخواهد شد. در واقع، دولت برای سومین سال متوالی می خواهد با بیش برآورد منابع نفتی، کسری بودجه را پوشانده و نهایتا از محل استقراض تامین نماید.
البته منابع نفتی، تنها منابع تخیلی لوایح بودجه در سالهای اخیر نبودند. به عنوان مثال، در حالی که کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان از ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع مصوب ناشی از فروش اموال مازاد در قانون بودجه محقق شده بود، دولت در لایحه بودجه ۹۹ این رقم را ۱۱ برابر کرده و به ۵۰ هزار میلیارد تومان رساند. در هشت ماهه ۹۹، صرفا یک درصد از این منابع مصوب قانون بودجه محقق شد و سازمان برنامه پیش‌بینی کرده تا پایان امسال، میزان تحقق این منابع به ۱۴ درصد برسد. با این وجود، دولت در لایحه بودجه سال آینده، مجددا ۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به فروش اموال مازاد گره زده است.
علی ای حال اگر بخواهیم بودجه سال جاری را در چند خط خلاصه کنیم؛ باید گفت بودجه ۱۴۰۰ با بالاترین اتکا به استقراض و آینده‌فروشی؛ کمترین تحول در ساختار؛ کمترین تغییر در نظام مالیاتی؛ بیشترین وابستگی به نفت و برآورد غلط نسبت به فروش نفت؛ کم سابقه‌ترین کسری تراز عملیاتی؛ این بودجه واقعا برای شرایط فعلی کشور در جنگ اقتصادی، نارسایی ها و نقص های زیادی دارد...
محمد قاسمی فر- دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.