دالان تاریک ۱۲| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان نژاد؛ سال ۱۳۹۲ بود که مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود. براساس بند الف ماده ۶ همین قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه‌اندازی «سامانه یکپارچهسازی بر فرآیند تجاری» بوده است، سامانه ای که «سامانه جامع تجارت» نامیده و هدف آن شفاف سازی فرآیندهای تجاری و جلوگیری از فساد بیان شده است.
این سامانه از چندین زیرسامانه از قبیل سامانه جامع تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبار، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده و ارگان‌های مختلف بر اساس قانون موظف به تکمیل اطلاعات خود و بارگزاری در این سامانه بوده اند تا با بارگزاری تمامی اطلاعات و آنلاین شدن تمامی فرآیندها، سامانه مذکور به بهره برداری برسد.
دیوان عدالت اداری حکم معاون رئیس‌جمهور را متوقف کرد
تا به امروز تاریخ های متعددی برای افتتاح از این سامانه ها اعلام شده است که هر بار به دلیل عجیبی این امر میسر نشده است. در آخرین تاریخ اعلامی که۹۹/۹/۹ بوده است به یکباره دیوان عدالت اداری ورود و با دلیلی عجیب این امر را متوقف نمود.
در قرار دستور موقت دیوان عدالت اداری آمده است که با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری حوزه امور گمرکی، در صورت اجرای مفاد ابلاغیه جلسه ۱۷۰ ستاد اقتصادی دولت، موجبات ورود خسارت فراهم می‌شود، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
نکته اینجا است با توجه به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان عدالت اداری چگونه و بر چه اساسی چنین دستوری را صادر نموده است.
مطابق با ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
از طرف دیگر بند الف ماده ۶ نیز تکمیل‌کننده بوده و به نقش گمرک در تکمیل این سامانه اشاره دارد. مطابق با این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
حال چگونه دیوان عدالت اداری چنین ماده قانونی واضحی را نادیده گرفته است و دستور موقتی برای توقف راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچهسازی الکترونیکی صادر نموده است؟
پشت پرده عدم تکمیل سامانه
در ماه‌های اخیر رئیس جمهور، وزیر صمت، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد و تنی چند از مسئولین از تکمیلی ۷۰ درصدی این سامانه‌ها سخن گفته و اعلام نموده‌اند که ۳۰ درصد باقی مانده تا پایان سال تکمیل و سامانه راه‌اندازی می شود. اما با نگاه دقیق و کارشناسانه می‌توان به این امر پی برد که تکمیل این سامانه‌ها در سال جاری به دلیل عدم وجود عزم جامع در دولت پیر غیرممکن خواهد بود. از طرف دیگر نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در مصوبات قانونی به این امر توجه کافی نداشته و کماکان درگیر مسائل حاشیه‌ای بوده اند.
همچنین قوه قضائیه نیز به عنوان بازوی قضائی کشور این مسئله را فراموش نموده است. بنده الف ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز به قوه قضائیه اجازه می‌دهد به مجازات هرگونه فعل و یا ترک فعلی در خصوص قوانین قاچاق بپردازد. و یا مطابق ماده ۵ همین قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
جای بسی تفکر دارد مجموعه قوه قضائیه چگونه این مواد قانونی را نادیده گرفته و به مجازات ارگان ها و افرادی که مانع از تکمیل این سامانه‌ها شده اند نمی پردازد؟
عجیب اینجاست که در دوره های مختلف، راه اندازی این سامانه های توسط مسئولین انجام شده است، اما پس از مدتی مشخص گردید که این افتتاح فقط شوآفی بوده است و در عمل سامانه ای راه اندازی و به بهره برداری نرسیده است.
دهم آذرماه سال ۹۹ و بیستم دی ماه سال ۹۵ دو نمونه از موارد افتتاح این سامانه ها بوده است. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در طی یک سال اخیر چندین تاریخ را برای افتتاح این سامانه ها اعلام نموده است. انتهای سال ۹۸، خرداد ۹۹، شهریور ۹۹ و آذر ۹۹ که همگی توسط دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان زمان تکمیل این سامانه ها اعلام شده بود که خود حکایت از این امر دارد که تکمیل این سامانه ها بیشتر بازی رسانه ای بوده و در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است.
با وجود تاکیدات قانونی برخی از ارگان های حاضر به ارسال مدارک و عضویت آنلاین در این سامانه‌ها نبوده و از انجام وظیفه خود سرباز می‌زنند.
علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک در یکی از مصاحبه های خود از بیمه مرکزی و گمرک یاد کرد که مشخص شود بیمه مرکزی و گمرک به وظایف خود در خصوص این سامانه ها پایبند نبوده است.
رهبری در این مصاحبه اعلام کرد: بیمه مرکزی هم در حال تسریع در این اقدام است تا انبارها و کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند از خدمات بیمه‌ای محروم شود.
متاسفانه بیمه مرکزی در خصوص بیمه نامه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا مقاومت نموده که این خود نیاز به ورود نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به این امر دارد تا بیمه مرکزی وادار شود این رویه خلاف را ترک نماید. عدم بیمه شدن کالاهای قاچاق و انبار هایی که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند ریسک و خطرپذیری قاچاق را افزایش نموده و موجب کاهش این پدیده ضداقتصادی می گردد.
همچنین رهبری در مصاحبه دیگری اعلام نمود: در حوزه سامانه جامع تجارت کار ما تمام شده و اکنون به گمرک وصل شده‌ایم و اطلاعات لازم را به این سازمان می‌دهیم اما متاسفانه برگشت اطلاعات از سوی گمرک وجود ندارد.
در خصوص گمرک نیز متاسفانه استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند گمرکی کماکان انجام نمی‌شود و گمرک همکاری لازم در این زمینه را ندارد، که این خود نیز نیاز دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه داشته تا گمرک از ترس مجازات، همکاری لازم در این خصوص را انجام دهد.
اما با این وجود استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهارنامه گمرکی هنوز انجام نمی‌شود که با توجه به دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات امید می‌رود که گمرک در این خصوص نیز همکاری لازم را انجام دهد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ضمن انتقاد از عملکرد گمرک در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفته بود: «تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان کار سختی نیست».
نکته جالب در خصوص عدم همکاری گمرک و سامانه جامع تجارت وجود دارد و این است که مطابق با ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق گمرک موظف به اتصال به سامانه جامع تجارت بوده است، حال چرا گمرک از انجام این وظیفه سر باز می زند؟
عجیب اینجاست که وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز از گمرک حمایت نموده و به این امر خلاف قانون رسمیت می بخشد.۱۳ مهرماه سال جاری مصوبه ای از سوی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری به ارگان های مختلف ابلاغ گردید؛ مطابق این مصوبه «کلیه دستگاه های مرتبط با فرآیند تجارت و توزیع (به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف به فوریت و حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به رفع نقائص و تاخیر در ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت طبق نیاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط اقدام کنند».
اما در اقدامی غجیب وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به این مصوبه واکنش نشان دادند و از انجام این امر سرباز زدند. فرهاد دژپسند در این خصوص اعلام کرد:«درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.»
جمله ای عجیب که نشان دهنده این امر است که وزیر اقتصاد کشور هیچ علاقه ای به تکمیل سامانه جامع تجارت نداشته است که این خود نیازمند بررسی است که نفع وزیر اقتصاد از این رویه خلاف قانون چیست؟
پس از همین حمایت عجیب دژپسند، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک نیز در مخالفت با این مصوبه اعلام داشت:« سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست.»
میراشرفی در ادامه اعلام کرد: « از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون و نیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار کننده و متخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست و گمرک از مدت ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام کرده و پیگیری لازم نیز صورت می گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و بایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمان ها ورود کند.»
عجیب اینجاست میراشرفی در انتها اعلام نمود که قوانین مصوب لازم الاجرا هستند؛ باید این سوال را از رئیس کل گمرک پرسید که قوانین مصوب آیا دقیقا لازم الاجرا هستند و یا مطابق تفسیر شما لازم الاجرا هستند؟
اظهار خلاف واقع و کم‌اظهاری دو نمونه از موارد قانونی بوده که به عنوان قاچاق شناخته می‌شود حال چگونه است که گمرک با دریافت مبالغی به کالاهای اظهار خلاف واقع و بازرگانانی که کم اظهاری نموده اند اجازه ترخیص کالا را می دهد؟ رویه انبارداری در گمرک نیز با همین تفسیر قوانین میراشرفی لازم الاجرا شده است.
شاید اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانایی استیضاح دژپسند را دارا بودند ( به دلیل اینکه در صورت استیضاح و به دلیل تکمیل حد نصاب کلیه وزرا باید از مجلس رای اعتماد دریافت نمایند) وزیر اقتصاد چنین صحبت‌هایی را مطرح نمی‌نمود و حداقل دستور مافوق خود یعنی حسن روحانی را اجرا می‌کرد.
این دو صحبت حکایت از این امر دارد که یا بدنه ی دولت خود علاقه مند به تکمیل سامانه جامع تجارت نیست یا در پشت پرده، به دلیل منفعت عده ای، اتفاقاتی در جریان است که این سامانه‌ها تکمیل نشوند و بخشی قابل توجهی از قاچاق و احتکار مهار شود. مطمئنا ورود سازمان بازرسی به این مورد می تواند بخش عمده ای از این شبهه بزرگ را حل نماید.
در انتها باید گفت تا زمانی که عزم جدی در تمامی مسئولین، دولت، مجلس و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، وجود نداشته باشد سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن تکمیل نمی‌شود.
ارسال نظرات