نمایندگان طرحهایی را در دستورکار قرار دادند که با شرایط موجود جامعه منافاتی نداشت و ندارد. کاش به جای این طرحهای کارشناسی نشده طرحهایی در دستورکار قرار میدادند تا شرایط موجود کشور به یک ثبات نسبی میرسید.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وظیفه پارلمان از بدو تشکیل و بنا نهادن آن در ساختار قانون اساسی این بوده است تا با تصویب قوانین درست، نقشه راهی مطلوب پیش روی حاکمان کشورها قرار دهد تا آنها به راحتی بتوانند مملکت و کشور خویش را اداره کنند. از این رو این موضوع نیز در ایران و بعد از انقلاب اسلامی نمایان شد.
اما چون این اتفاق یک فصل نوعی در ایران به حساب میآمد درست اجرایی شدن آن زمان زیادی طلب میکرد، زیرا مردم ایران تا قبل از انقلاب ۵۷ هیچ تجربهای از مردمسالاری نداشتند و حتی سیاستمداران نیز از این قضیه مستثنی نبودند.
با پیش آمدن انفلاب اسلامی در سال ۵۷ ایران تا حدودی به سمت مردمسالاری پیش رفت، ولی باز تا رسیدن به حد اعلای آن فاصله داشت. یکی از همین موارد بنایی به نام پارلمان است. از بدو تشکیل مجلس شورای اسلامی افرادی در این ساختار به عنوان نماینده مردم وارد آن شدند که به جای آنکه بخواهند به صورت سیاستمدار خردمند عمل و تصمیمسازی کنند تبدیل به یک سیاستمدار احساساتی شدند که این مورد نیز در مجلس یازدهم هم صدق میکند.
مجلس یازدهم خرداد ۹۹ کار خود را با شعار مجلس انقلابی آغاز کرد و تا حدودی توانست امیدها را زنده کند، اما رفته رفته برخی از نمایندگان مجلس اقداماتی انجام دادند که فضای مجلس به جای سیاست خردمندانه وارد فضای سیاست احساساتی شد که اثبات این سخن را میتوان در طرحهای ارائه شده نمایندگان مجلس پیدا کرد.
یکی از طرحهای مجلس شورای اسلامی که باعث شده است دوباره مجلس به راس حواشی برگردد طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید حاج قاسم سلیمانی است.
این طرح هفته گذشته و همزمان به نزدیک شدن به سالگرد شهادت این شهید بزرگوار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹) اعلام وصول شد.
گزک دادن نمایندگان به دست دشمن صهیونیست
در یکی از بندهای این طرح به صراحت اعلام به نابودی اسرائیل در طول ۲۰ سال آینده شده است هرچند داغ شهید سلیمانی بسیار جانگداز است، اما نباید اقدامات احساساتی در شاکله حاکمیت اتفاق بیفتد، زیرا این طرح اگر در صحن علنی مجلس مصوب و تبدیل به یک قانون شود به جای آن که دست برتری را به ایران دهد به نوعی میتواند خندق بلا برای ایران شود که با دست خود این اتفاق را رقم زده است، زیرا اکنون صهیونیستها در هر کجای جهان دارای لابیهای قدرتمند هستند و با پروپاگاندای رسانهای و روانی طوری وانمود میکنند که ایران قصد نابودی یهودیان در سراسر جهان را دارد که از این دست نمونههای شانتاژی فراوانی موجود است.
این درحالی است که چندین بار رهبر معظم انقلاب در جهت خنثی سازی فضای ضد ایرانی صهیونیستها مواضعی را بیان کردهاند. ایشان میفرمایند: «ما مثل بعضی از رهبران قدیمی عرب که گفتند یهودیها را به دریا میریزیم، اهل به دریا ریختنِ یهودیها نیستیم. ما میگوییم مبارزات همهجانبهی ملّت فلسطین باید ادامه پیدا کند» یا «فلسطین متعلّق به فلسطینیان است، و باید با ارادهی آنان اداره شود. طرح همهپرسی از همهی ادیان و اقوام فلسطینی -که از نزدیک به دو دههی پیش از این ارائه کردهایم- تنها نتیجهای است که باید بر چالشهای امروز و فردای فلسطین مترتّب شود. این طرح نشان میدهد که ادّعای یهودی ستیزی که غربیان با بوقهای خود آن را تکرار میکنند، بکلّی بیاساس است. در این طرح، فلسطینیانِ یهودی و مسیحی و مسلمان، در کنار هم در یک همهپرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین میکنند؛ آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم، خود بدعتی در آئین یهود و کاملاً بیگانه از آن است.»
از این رو نباید نمایندگان مجلس اقدامات احساسی انجام دهند، زیرا این قانون میتواند سندی بر استدلال صهیونیستها علیه ایران در جوامع بین المللی شود و با چنین قانون داخلی، ایران را در سطح بین المللی محکوم کنند.
مکلف شدن سپاه به ایجاد راهیان نور در عراق و سوریه همچنین در ماده ۷ این طرح بیان میکند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری نهادهای دولتی و فرهنگی کشور اتفاقی شبیه به راهیان نور را در کشورهای عراق و سوریه ایجاد کند و داوطلبانی را از ایران جهت بازدید از مناطق جنگ زده و همچنین معرفی قهرمانان این ملت، ها، افشای جنایات صدام و داعش و آمریکا و بررسی مدارک حضور آمریکا در فساد، به آن کشورها اعزام کند و در طی ۱۰سال باید به ۳ میلیون مخاطب در سال برسد. این موضوع مورد بحث قرار ندارد آن چیزی که مورد بحث است این مورد است که تامین مالی این طرحها از محل منابع دریافت شده از کشور میزبان، شامل قراردادهای دو جانبه و کمکهای اختصاص یافته خواهد بود. این درحالی است که هرقانون مصوب شده لازم اجرا در داخل آن کشور است و ارتباطی به کشورهای دیگر ندارد. سوالی که ایجاد میشود این است که این بند دارای چه ضمانتهایی برای اجرا در کشورهای ذکر شده دارد؟.
نکته قابل تامل این طرح این است که مجازاتی برای افراد در نظر گرفته شده است که اگر این قانون توسط مجریان امر اجرایی نشود طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم میشوند. این درحالی است که طبق قانون اساسی، هر قانون مصوب شده در مجلس ملزم به اجرا شدن است و دیگر احتیاجی به چنین بندهایی در قوانین نیست که نمایندگان برای هر قانون بخواهند مجازاتی را در نظر بگیرند.
در نهایت باید گفت که مجلس یازدهم با شعار اقتصاد و معیشت در گام دوم انقلاب بر سرکار آمد، اما این شعار فقط در ابتدای ماههای اولیه، دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته شد، ولی در ادامه نمایندگان طرحهایی را در دستورکار قرار دادند که با شرایط موجود جامعه منافاتی نداشت و ندارد. کاش به جای این طرحهای کارشناسی نشده نمایندگان طرحهایی در دستورکار قرار میدادند تا شرایط موجود کشور به یک ثبات نسبی میرسید.
ببینید هر چیزی جای خودش رو دارد جدای از این بحثی که شما مطرح کردید میخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا مجلس کنونی ان مجلس انقلابی مورد انتظار نشد !؟
ریشه این امر رو باید در قبل از انتخابات مجلس جستجو کنید خوب زمانی که افرادی از وکیل الدوله های مجلس دهم رد صلاحیت شدند یا کاندید شدند اما اصلا مردم به این افراد رأی ندادند و به مجلس راه پیدا نکردند
جناح نزدیک به دولت یعنی اصلاح طلبان نا امید از پیروزی اومدند از طریق برخی از فرمانداران و استانداران از برخی نامزدهای اصولگرا حمایت کردند و این حمایت اشکارا نبود که اگر اشکارا بود خطر رأی نیاوردن اینها هم وجود داشت
خوب اصلا اگر اون حمایت های فرمانداران هم اگر نبود این نامزدهای اصولگرا در انتخابات پیروز میشدند و رأی کسب میکردند اما
فرمانداران به نوعی اومدند با حمایت هایی هرچند ظاهری و.. میخواستند که این نامزدهای اصولگرا خیال کنند با حمایت اینها تونستند بمجلس راه پیدا کنند و بنوعی این نمایندگان اصولگرا رو نمک گیر کنند تا بعدا در مواردی بتونن از ظرفیت این نمایندگان اصولگرا برای اهداف دولت بهره ببرند
الان برخی از اون نمایندگان اصولگرا که مورد حمایت برخی فرماندارهای دولتی قرار گرفتند رو میشناسیم و اتفاقا در برخی پست های مهم و داخلی مجلس هم حتی در سمت رئیس فلان کمسیون دارن فعالیت میکنند
خوب موضع گیری هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس دهم مثل ی علی مطهری قبل از انتخابات مطرح شده بود که مؤید این چیزی است که عرض کردیم
خوب ی علی مطهری ۱۶ اردیبهشت ۹۸ گفته بود : خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود. از میان همین نمایندگان مجلس یازدهم افراد حر و آزادهای خواهند بود که به رفتارهای شما(شورای نگهبان) اعتراض میکنند
بله در یک جمله میتوان بیان کرد که برخی نمایندگان در مجلس فعلی هم اصولکرای در دل اصلاح طلب هستند قبلا اینطوری نبودند چون پیروزی خودشون در انتخابات رو به اشتباه مدیون اون فرمانداران دولتی میدونن اینطوری شدند
پس برای ما روشن است که چرا از مجلس یازدهم که انتظار انقلابی رفتار کردن از او میرفت انگونه که باید میبود الان نیست !؟
تعامل نمایندگان محلس با دولت همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مجلس با دولت هم افزایی کنید یک چیز پسندیده ای است و ما فرق و تفاوت تعامل نمایندگان مجلس با دولت با اطاعت بی چون چرای برخی از نمایندگان در تصویب برخی لوایح دولتی رو میفهمیم
اولی پسندیده و دومی نا پسند است هرچند که نمایندگان طبق قانون میتوانند هر رأی و نظری درمورد مسائل کشور داشته باشند
اینگونه نیست که خبری از برخی لابی هایی که در مجلس دهم وجود داشت الان هم وجود داشته باشد اما احساس اشتباه دین و مدیون بودن برخی نمایندگان به مسئولان و فرمانداران دولتی باعث شده چیزی که از یک مجلس انقلابی انتظار میرود صورت نگیرد
این روندی که داره مجلس طی میکنه روندی است که منتهی به این میشه که مجلس یازدهم هم ناکارآمد جلوه داده بشه و بعضی ها که کینه ای هستند هم بدنبال این هستند که چنین اتفاقی بیافته حالا چه نفعی برای اینها داره!؟ رو در ادامه عرض میکنیم
یعنی یه جاهایی باید قوه قضاییه به کمک مجلس بیاد تا مشکلات معیشتی مردم حل بشه یعنی تو ضمانت اجرای مصوبات مجلس واقعا حضور قوه قضاییه مهمه
حالا شاید بپرسید که چرا فقط قوه قضاییه رو گفتیم و سخنی از قوه مجریه نیاوردیم!؟
ببینید ما الان تو چه شرایطی هستیم !؟ از لحاظ شرایط داخلی رو منظورمون هست حالا چه در بحث مدیریتی و چه در بحث سیاسی
و..
ببینید حضرت آقا زمانی که خیلی هم دور نیست و تو همین یکی دو سال اخیر فرمایشاتی داشتند و به این نکته اشاره داشتند که عمده مشکلات معیشتی و گرانی های اخیر با اتفاق نظر عمده کارشناسان به سوء مدیریت اجرایی و برخی بی تدبیری ها مربوط هست این از بحث مدیریتی
حالا در بخث سیاسی ما یه از یه جهت لشکر شکست خورده فلان جناح نزدیک به دولت در انتخابات گذشته مجلس رو داریم که مدام در مصاحبه هایی که با برخی روزنامه ها دارند اینطوری دارن القا میکنند که مجلس فعلی راهکار مشخص و بدرد بخوری برای حل مشکلات مردم ندارند
از طرفی انتخابات اینده ریاست جمهوری رو داریم و باز اون لشکر شکست خورده میخواد به دولت فشار بیاره که مصوبات محلس رو اجرایی نکنه یا یه جوری اجرا نکنه که به اسم مجلس و جناح قالب مجلس تموم بشه و به اسم دولت تموم بشه که در انتخابات اون جناح شچست خورده بتونه کارنامه مثبتی رو از جناح خودش بمردم نشون بده و محلس رو در عین خال بی عرضه و نا کارآمد نشون بده
الان این مساله رو خود نمایندگان مگلس هم بهش پی بردند و شما نکاه که میکنید بعد از تصویب برخی قوانین و مصوبات مجلس ، یه بند تنبیهی برای ضمانت اجرای اون مصوبه در نظر میگیره
که حالا نظر برخیها اینه که این بند تنبیهی نباید باشه چوپ مصوبهدمحلس لازم الاحراست و به این بند تنبیهی برای استنکاف کنندگان از اجرای اون قانون نیاز نداره
اینجاست که عرض میکنیم میبایست قوه قضاییه در ضمانت احرای قوانین و مصوبات مجلس به مجلس کمک کنه تا مشکلات مردم حل بشه و تحت تأثیر بحث ها و اهداف انتخاباتی، به اینده موکول نشه
مثلا در بحث گرانی مرغ و تخمدمرغ شما میبینی کمسیون و نمایندگان مربوطه در محلس کاستی هاو دلایل این گرانی رو خوب شناختند و بیان میکنند اما حل اون مشکلات باید بدست دولت انحام بشه که اگر حمایت قوه قضاییه برای ضمانت احرای اون مصوبه وحود نداشته باشه مشکلات مردم که حل نمیشه هیچ مشکلاتی هم اضافه میشه
اکه یه کم حواس ها جمع باشه در قوه مقننه و قضاییه میتونه زضمانت احرایی مصوبات مجلس رو تأمین کنه
ریشه این امر رو باید در قبل از انتخابات مجلس جستجو کنید خوب زمانی که افرادی از وکیل الدوله های مجلس دهم رد صلاحیت شدند یا کاندید شدند اما اصلا مردم به این افراد رأی ندادند و به مجلس راه پیدا نکردند
جناح نزدیک به دولت یعنی اصلاح طلبان نا امید از پیروزی اومدند از طریق برخی از فرمانداران و استانداران از برخی نامزدهای اصولگرا حمایت کردند و این حمایت اشکارا نبود که اگر اشکارا بود خطر رأی نیاوردن اینها هم وجود داشت
خوب اصلا اگر اون حمایت های فرمانداران هم اگر نبود این نامزدهای اصولگرا در انتخابات پیروز میشدند و رأی کسب میکردند اما
فرمانداران به نوعی اومدند با حمایت هایی هرچند ظاهری و.. میخواستند که این نامزدهای اصولگرا خیال کنند با حمایت اینها تونستند بمجلس راه پیدا کنند و بنوعی این نمایندگان اصولگرا رو نمک گیر کنند تا بعدا در مواردی بتونن از ظرفیت این نمایندگان اصولگرا برای اهداف دولت بهره ببرند
الان برخی از اون نمایندگان اصولگرا که مورد حمایت برخی فرماندارهای دولتی قرار گرفتند رو میشناسیم و اتفاقا در برخی پست های مهم و داخلی مجلس هم حتی در سمت رئیس فلان کمسیون دارن فعالیت میکنند
خوب موضع گیری هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس دهم مثل ی علی مطهری قبل از انتخابات مطرح شده بود که مؤید این چیزی است که عرض کردیم
خوب ی علی مطهری ۱۶ اردیبهشت ۹۸ گفته بود : خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود. از میان همین نمایندگان مجلس یازدهم افراد حر و آزادهای خواهند بود که به رفتارهای شما(شورای نگهبان) اعتراض میکنند
بله در یک جمله میتوان بیان کرد که برخی نمایندگان در مجلس فعلی هم اصولکرای در دل اصلاح طلب هستند قبلا اینطوری نبودند چون پیروزی خودشون در انتخابات رو به اشتباه مدیون اون فرمانداران دولتی میدونن اینطوری شدند
پس برای ما روشن است که چرا از مجلس یازدهم که انتظار انقلابی رفتار کردن از او میرفت انگونه که باید میبود الان نیست !؟
تعامل نمایندگان محلس با دولت همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مجلس با دولت هم افزایی کنید یک چیز پسندیده ای است و ما فرق و تفاوت تعامل نمایندگان مجلس با دولت با اطاعت بی چون چرای برخی از نمایندگان در تصویب برخی لوایح دولتی رو میفهمیم
اولی پسندیده و دومی نا پسند است هرچند که نمایندگان طبق قانون میتوانند هر رأی و نظری درمورد مسائل کشور داشته باشند
اینگونه نیست که خبری از برخی لابی هایی که در مجلس دهم وجود داشت الان هم وجود داشته باشد اما احساس اشتباه دین و مدیون بودن برخی نمایندگان به مسئولان و فرمانداران دولتی باعث شده چیزی که از یک مجلس انقلابی انتظار میرود صورت نگیرد
یعنی یه جاهایی باید قوه قضاییه به کمک مجلس بیاد تا مشکلات معیشتی مردم حل بشه یعنی تو ضمانت اجرای مصوبات مجلس واقعا حضور قوه قضاییه مهمه
حالا شاید بپرسید که چرا فقط قوه قضاییه رو گفتیم و سخنی از قوه مجریه نیاوردیم!؟
ببینید ما الان تو چه شرایطی هستیم !؟ از لحاظ شرایط داخلی رو منظورمون هست حالا چه در بحث مدیریتی و چه در بحث سیاسی
و..
ببینید حضرت آقا زمانی که خیلی هم دور نیست و تو همین یکی دو سال اخیر فرمایشاتی داشتند و به این نکته اشاره داشتند که عمده مشکلات معیشتی و گرانی های اخیر با اتفاق نظر عمده کارشناسان به سوء مدیریت اجرایی و برخی بی تدبیری ها مربوط هست این از بحث مدیریتی
حالا در بخث سیاسی ما یه از یه جهت لشکر شکست خورده فلان جناح نزدیک به دولت در انتخابات گذشته مجلس رو داریم که مدام در مصاحبه هایی که با برخی روزنامه ها دارند اینطوری دارن القا میکنند که مجلس فعلی راهکار مشخص و بدرد بخوری برای حل مشکلات مردم ندارند
از طرفی انتخابات اینده ریاست جمهوری رو داریم و باز اون لشکر شکست خورده میخواد به دولت فشار بیاره که مصوبات محلس رو اجرایی نکنه یا یه جوری اجرا نکنه که به اسم مجلس و جناح قالب مجلس تموم بشه و به اسم دولت تموم بشه که در انتخابات اون جناح شچست خورده بتونه کارنامه مثبتی رو از جناح خودش بمردم نشون بده و محلس رو در عین خال بی عرضه و نا کارآمد نشون بده
الان این مساله رو خود نمایندگان مگلس هم بهش پی بردند و شما نکاه که میکنید بعد از تصویب برخی قوانین و مصوبات مجلس ، یه بند تنبیهی برای ضمانت اجرای اون مصوبه در نظر میگیره
که حالا نظر برخیها اینه که این بند تنبیهی نباید باشه چوپ مصوبهدمحلس لازم الاحراست و به این بند تنبیهی برای استنکاف کنندگان از اجرای اون قانون نیاز نداره
اینجاست که عرض میکنیم میبایست قوه قضاییه در ضمانت احرای قوانین و مصوبات مجلس به مجلس کمک کنه تا مشکلات مردم حل بشه و تحت تأثیر بحث ها و اهداف انتخاباتی، به اینده موکول نشه
مثلا در بحث گرانی مرغ و تخمدمرغ شما میبینی کمسیون و نمایندگان مربوطه در محلس کاستی هاو دلایل این گرانی رو خوب شناختند و بیان میکنند اما حل اون مشکلات باید بدست دولت انحام بشه که اگر حمایت قوه قضاییه برای ضمانت احرای اون مصوبه وحود نداشته باشه مشکلات مردم که حل نمیشه هیچ مشکلاتی هم اضافه میشه
اکه یه کم حواس ها جمع باشه در قوه مقننه و قضاییه میتونه زضمانت احرایی مصوبات مجلس رو تأمین کنه
من بودم میگفتم از روی قانون اساسی 100 با بنویسند!!!!