سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد که این کار برای کمک به دولت است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع در نشست خبری امروز درباره مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: مصوبه امروز کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱ درآمدهای نفتی بود و بر اساس یکی از مصوبات، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴.۵ درصد است.
وی بیان کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه و تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه باشد، سهم دولت از آن ۴۷.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و ۱۴.۵ درصد هم سهم وزارت نفت است و البته ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی آنان به صندوق توسعه ملی است که آن را در جلسه کمیسیون تلفیق تصویب کردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین در صورتی که میزان فروش نفت بیش از ۱.۵ میلیون بشکه و تا سقف ۲.۳ که دولت مدعی فروش آن است، باشد سهم دولت را ۴۷.۵ درصد گذاشتیم تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.
زارع با بیان اینکه در مجموع درآمدهای دولت را از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم، گفت: این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم ما به عنوان داراییهای مالی در اختیار دولت قرار دادیم.
وی افزود: همچنین در لایحه بودجه برای پیش فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ما این موضوع را در تبصره ۴ آوردیم، چرا که دولت تقریباً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در لایحه پیش بینی کرده بود و ۵۳ هزار میلیارد تومان هم در تبصره ۴ آورده بود و نسبت به سال گذشته که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود، برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیشتر از ۱.۵ میلیون بشکه باشد، صرف معیشت، سلامت، حمایت از تولید و طرحهای تملک دارایی حمل و نقل میشود.
زارع اظهار داشت: همچنین ما یک اختیار به دولت دادیم که برای کنترل نرخ ارز در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲ درصد زیر نرخ این سامانه بفروشد.
وی بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۴ نرخ ارز پیش بینی شده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر گرفته بود و در قالب حکم در تبصرههای ۱ و ۴ میخواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ETF آن چیزی که نرخ بازار است را بفروشد که ما در مجلس نرخ ارزی را اضافه نکردیم و فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس آن نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مردم بدانند آن مابه التفاوتی که برای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمتها وجود داشت ما میخواهیم آن را در حوزههای معیشت، اشتغال و سلامت بیاوریم.
زارع گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بود و عدهای هم از این ارز استفاده و بهرههای چند ده هزار میلیارد تومانی میبردند که دستشان برای سال آینده کوتاه میشود و این تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی کشور، معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
وی اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد که این کار برای کمک به دولت است و موجب گرانی نخواهد شد.