به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه رسیدگی به ابهامات شرکت دخانیات ایران با حضور علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و تعدادی از مدیران شرکت دخانیات در سالن جلسات دادسرای دیوان محاسبات برگزار شد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح جلسه دادسرای دیوان محاسبات با اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات، گفت: دادسرای دیوان محاسبات در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های جدید دیوان مبنی بر برخط بودن، مهم‌رسی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی ها، برای اولین بار جلسه تفهیم ابهامات پیش از تشکیل پرونده را با حضور اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات برگزار کرد.
کامیار عنوان کرد که در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی از جمله عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار برخی از اعضای هیات مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت‌های پرسنلی، عدم بهره برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود صرف هزینه‌های هنگفت وجود دارد.
وی افزود: در صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های خارجی در مقایسه با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض‌هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.
دادستان دیوان محاسبات از ابهاماتی که نشان می‌دهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده داشته و به آن‌ها عمل نکرده است، خبر داد و گفت: زیان زیادی از محل کاهش تولیدات توتون در داخل و رقابت با شرکت‌های خارجی متوجه کشاورزان بوده است که باید بررسی شود.
کامیار اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، باعث تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی شود. پیشتر این
جلسات بعد از تشکیل پرونده برگزار می‌شد، ولی اکنون با تشکیل این جلسات، روند رسیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف می‌کنیم.
دادستان دیوان محاسبات نتایج این جلسه را پربار ارزیابی کرد و گفت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت داده شده است تا مستندات خود را در خصوص ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کنند و تا یک ماه آینده این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته شود.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح جلسه دادسرای دیوان محاسبات با اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات، گفت: دادسرای دیوان محاسبات در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های جدید دیوان مبنی بر برخط بودن، مهم‌رسی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی ها، برای اولین بار جلسه تفهیم ابهامات پیش از تشکیل پرونده را با حضور اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات برگزار کرد.
کامیار عنوان کرد که در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی از جمله عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار برخی از اعضای هیات مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت‌های پرسنلی، عدم بهره برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود صرف هزینه‌های هنگفت وجود دارد.
وی افزود: در صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های خارجی در مقایسه با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض‌هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.
دادستان دیوان محاسبات از ابهاماتی که نشان می‌دهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده داشته و به آن‌ها عمل نکرده است، خبر داد و گفت: زیان زیادی از محل کاهش تولیدات توتون در داخل و رقابت با شرکت‌های خارجی متوجه کشاورزان بوده است که باید بررسی شود.
کامیار اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، باعث تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی شود. پیشتر این
جلسات بعد از تشکیل پرونده برگزار می‌شد، ولی اکنون با تشکیل این جلسات، روند رسیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف می‌کنیم.
دادستان دیوان محاسبات نتایج این جلسه را پربار ارزیابی کرد و گفت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت داده شده است تا مستندات خود را در خصوص ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کنند و تا یک ماه آینده این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته شود.
ارسال نظرات