به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوبه‌ای را در رابطه با انتظام‌بخشی به شرکـت‌های دولتی داشتند.
وی افزود: براساس این مصوبه تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه (غیر تلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی با ساز و کار این بند الزامی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین طبق این مصوبه هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق مصوبه امروز اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.
وی افزود: همچنین طبق این مصوبه هیات مدیره یا هیات عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می‌بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتبا گزارش کنند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند که سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می‌شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیار‌هایی نظیر؛ میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند.
وی ادامه داد: کلیه شرکت‌های دولتی مشمول موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در پایان گفت: طبق این مصوبه شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند اظهار نظر جداگانه نماید.
به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: براساس این مصوبه تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه (غیر تلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی با ساز و کار این بند الزامی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین طبق این مصوبه هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق مصوبه امروز اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.
وی افزود: همچنین طبق این مصوبه هیات مدیره یا هیات عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می‌بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتبا گزارش کنند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند که سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می‌شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیار‌هایی نظیر؛ میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند.
وی ادامه داد: کلیه شرکت‌های دولتی مشمول موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در پایان گفت: طبق این مصوبه شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند اظهار نظر جداگانه نماید.
به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
منبع: فارس
ارسال نظرات