سخنگوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی گفت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی، در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایتهای شرطبندی پاسخگو باشد.
رضا الفتنسب سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره دلایل استقبال از سایتهای شرطبندی و قمار گفت: بخشی از این رخداد مربوط به بیارزش شدن پول ملی است که باعث شده تا افراد سرمایهای را که با آن نمیتوانند کاری انجام دهند، در سایتهای شرطبندی و قمار سرمایهگذاری کنند. وی درباره برخورد با متصدیان و گردانندگان اینگونه سایتها نیز اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی کشور باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایتهای شرطبندی پاسخگو باشد. البته اقدامات موثری در این زمینه انجام گرفته، اما این که این سایتها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، نکته قابل تأملی است. رئیس هیئت مدیره کسبوکارهای اینترنتی افزود: امیدواریم نظارتها بر سایتهای بختآزمایی جدیتر شود و نهادهای امنیتی در کنار بانک مرکزی با صاحبان و ذینفعان سایتهای شرطبندی برخورد کنند.
اخطار جدی به گردانندگان سایتهای شرطبندی
الفتنسب گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای پلیس بینالملل (اینترپل) و نیز دستگیری چندین نفر از صاحبان و گردانندگان سایتهای شرطبندی، اخطار جدی به این افراد داده شد و ضروری است تا این اقدامات ادامهدار باشد؛ چرا که علاوه بر مدیریت سایتهای شرطبندی، مشارکت در این گونه سایتها به عنوان کاربر نیز جرم تلقی میشود. وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قمار سایبری از طریق شبکه بانکی کشور افزود: شرکتهای پرداخت و بانکهایی که درگاه پرداخت در اختیار متقاضیان قرار میدهند، باید در ضوابط ارائه و نظارت بر عملکرد درگاهها و حسابهای بانکی بازنگری کرده و فرآیند دریافت آن را سختتر کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید کنترل و نظارت خود را جدیتر کند تا این پدیده شوم ریشه کن شود. الفتنسب در پایان با بیان این که قوه قضائیه نیز باید قدم در میدان مبارزه با سایتهای شرط بندی بگذارد، گفت: قوه قضائیه میبایست از نحوه برخورد با صاحبان سایتهای شرطبندی گزارش دهد و نیز مسئولانی را که در افزایش پدیده سایتهای قمار مقصر بودند، به مردم معرفی کند.