به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو رضا اردکانیان امروز در پیامی که بصوت ویدئو کنفرانسی در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا ارائه شد، گفت: با توجه به اهمیت روز افزون که مناسبات اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا می کند برگزاری این همایش و همایش های می تواند نقش موثری در افزایش آگاهی تجار و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقتنامه ایفا نموده و همه را به اهمیت، شناخت و درک بیشتر شرایط جدید ترغیب کند.
وی افزود: قطعا با شناخت دقیق تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اروپا و اهداف و اولویت های کشورهای عضو این اتحادیه می توان همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه در راستای تامین منافع ملی جهت دهی کرد.
وزیر نیرو اظهار داشت: همچنین آگاهی و شناخت نسبت به چالش هایی که در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اروپا نیز وجود دارد حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به این چالش ها و متعاقبا تلاش در جهت رفع آنها به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری در ارتباط با موافقتنامه تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اردکانیان اظهار داشت: امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حرکتی کاملا هوشمندانه و هم جهت با روند کنونی اقتصادی جهانی بوده و با اهداف توسعه کشورمان نیز منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست های تحریمی ایالات متحده است در واقع با تامل در اهداف اسناد بالادستی و پایین دستی می توان دریافت که اصلی ترین راهبرد حاکم بر سیاست های اقتصادی کشور طی سال های پیش رو بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت پذیری و اصلاح سیاست های مربوطه آن در داخل استوار است.
وی بیان داشت: از این رو بهره گیری از ظرفیت و امکانات موافقتنامه و ترتیبات تجاری منطقه ای برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق توسعه صادرات امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود در این ارتباط چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق آن با الزامات توسعه ای کشور موضوعی است که باید بطور جد در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد.
اردکانیان اظهار داشت: همچنین پیوستن به موافقتنامه های جدید و نیز اجرای کامل موافقنامه های قبلی می بایست در اولویت سیاست اقتصادی کشورمان واقع شود زیرا پیوستن به موافقتنامه های تجاری شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشور در تراز تجارت جهانی کمک می کند.
وی افزود: به واقع در چارچوب چنین تشکل های موانع تجاری و تعرفه ها در سطح منطقه حذف خواهد شد و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر فراهم می شود و از سوی دیگر پیچدگی های حاکم بر نظام اقتصاد بین الملل باعث شده که مساله تجارت بین المللی به امری پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت و سایر موافقتنامه های تجاری بر دامنه این پیچدگی افزوده است.
اردکانیان اظهار داشت: با چنین شرایطی ما نیازمند روزآمد سازی ساختار و رویه ها هستیم؛ در واقع بعضی موضوع های تحت پوشش و رویه های خاص مربوط به این موافقتنامه لزوما با رویه های جاری و رایج کشور منطبق نیست و اساس ما فاقد سازوکارهای اجرایی مناسب هستیم؛ از جمله این نارسایی ها می توان به موضوع قواعد مبدا و ضوابط احراز منشا کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای اشاره کرد بنابراین برای پیاده سازی و اجرای صحیح موافقتنامه تجارت آزاد نیازمند ساختارهای مناسب در سطح ملی هستیم و در بعضی زمینه ها نیز نیاز به تهیه دستورالعمل های اجرایی متعدد و جداگانه توسط دستگاه های ذیربط در سازمان دولت و در حوزه های مختلف تجاری کشور هستیم.
وی بیان داشت: از این روز تاکید بنده به عنوان هماهنگ کننده سازمان های دولتی در امر این موافقتنامه و بویژه در خصوص دائمی کردن آن برای موفقیت این است که ما می بایست به این موافقتنامه به شکل جامع نگاه کنیم و ساز و کار لازم برای تحقق الزامات اجرایی را محقق کنیم.
اردکانیان گفت: در این میان نقش اتاق بازرگانی انصافا نقش ویژه ای است و متولی اصلی این فعالیت بخش خصوصی است و سازمان های دولتی باید تسهیل کننده این ارتباط باشند.
وی افزود: اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی از جایگاه و اهمیت خاصی در فرآیند مذاکرات تجارت ازاد و اجرای موافقتنامه برخوردار است و بخش موثر اتاق های بازرگانی در صدور گواهی های مبدا و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست و اطلاع رسانی و آگاه سازی فعالین بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقتنامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه های متولی با دستگاه های اجرایی موافقتنامه را ایفا کند و ترغیب بنگاه های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش های متعدد و در چارچوب تعهدات این موافقتنامه و همچنین ایجاد ساز و کاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازارهای کشورهای عضو ضرورت تام دارد و البته در این میان آموزش نیروی متخصص و تربیت نیروی انسانی لازم در ارتباط با موافقنامه ضروری است.
اردکانیان بیان داشت: ما هم سعی می کنیم در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم در هموار کردن این مسیر و فعالیت بیشتر با دبیرخانه اقتصادی اوراسیا انجام وظیفه کنیم.
وی افزود: قطعا با شناخت دقیق تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اروپا و اهداف و اولویت های کشورهای عضو این اتحادیه می توان همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه در راستای تامین منافع ملی جهت دهی کرد.
وزیر نیرو اظهار داشت: همچنین آگاهی و شناخت نسبت به چالش هایی که در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اروپا نیز وجود دارد حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به این چالش ها و متعاقبا تلاش در جهت رفع آنها به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری در ارتباط با موافقتنامه تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اردکانیان اظهار داشت: امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حرکتی کاملا هوشمندانه و هم جهت با روند کنونی اقتصادی جهانی بوده و با اهداف توسعه کشورمان نیز منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست های تحریمی ایالات متحده است در واقع با تامل در اهداف اسناد بالادستی و پایین دستی می توان دریافت که اصلی ترین راهبرد حاکم بر سیاست های اقتصادی کشور طی سال های پیش رو بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت پذیری و اصلاح سیاست های مربوطه آن در داخل استوار است.
وی بیان داشت: از این رو بهره گیری از ظرفیت و امکانات موافقتنامه و ترتیبات تجاری منطقه ای برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق توسعه صادرات امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود در این ارتباط چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق آن با الزامات توسعه ای کشور موضوعی است که باید بطور جد در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد.
اردکانیان اظهار داشت: همچنین پیوستن به موافقتنامه های جدید و نیز اجرای کامل موافقنامه های قبلی می بایست در اولویت سیاست اقتصادی کشورمان واقع شود زیرا پیوستن به موافقتنامه های تجاری شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشور در تراز تجارت جهانی کمک می کند.
وی افزود: به واقع در چارچوب چنین تشکل های موانع تجاری و تعرفه ها در سطح منطقه حذف خواهد شد و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر فراهم می شود و از سوی دیگر پیچدگی های حاکم بر نظام اقتصاد بین الملل باعث شده که مساله تجارت بین المللی به امری پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت و سایر موافقتنامه های تجاری بر دامنه این پیچدگی افزوده است.
اردکانیان اظهار داشت: با چنین شرایطی ما نیازمند روزآمد سازی ساختار و رویه ها هستیم؛ در واقع بعضی موضوع های تحت پوشش و رویه های خاص مربوط به این موافقتنامه لزوما با رویه های جاری و رایج کشور منطبق نیست و اساس ما فاقد سازوکارهای اجرایی مناسب هستیم؛ از جمله این نارسایی ها می توان به موضوع قواعد مبدا و ضوابط احراز منشا کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای اشاره کرد بنابراین برای پیاده سازی و اجرای صحیح موافقتنامه تجارت آزاد نیازمند ساختارهای مناسب در سطح ملی هستیم و در بعضی زمینه ها نیز نیاز به تهیه دستورالعمل های اجرایی متعدد و جداگانه توسط دستگاه های ذیربط در سازمان دولت و در حوزه های مختلف تجاری کشور هستیم.
وی بیان داشت: از این روز تاکید بنده به عنوان هماهنگ کننده سازمان های دولتی در امر این موافقتنامه و بویژه در خصوص دائمی کردن آن برای موفقیت این است که ما می بایست به این موافقتنامه به شکل جامع نگاه کنیم و ساز و کار لازم برای تحقق الزامات اجرایی را محقق کنیم.
اردکانیان گفت: در این میان نقش اتاق بازرگانی انصافا نقش ویژه ای است و متولی اصلی این فعالیت بخش خصوصی است و سازمان های دولتی باید تسهیل کننده این ارتباط باشند.
وی افزود: اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی از جایگاه و اهمیت خاصی در فرآیند مذاکرات تجارت ازاد و اجرای موافقتنامه برخوردار است و بخش موثر اتاق های بازرگانی در صدور گواهی های مبدا و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست و اطلاع رسانی و آگاه سازی فعالین بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقتنامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه های متولی با دستگاه های اجرایی موافقتنامه را ایفا کند و ترغیب بنگاه های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش های متعدد و در چارچوب تعهدات این موافقتنامه و همچنین ایجاد ساز و کاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازارهای کشورهای عضو ضرورت تام دارد و البته در این میان آموزش نیروی متخصص و تربیت نیروی انسانی لازم در ارتباط با موافقنامه ضروری است.
اردکانیان بیان داشت: ما هم سعی می کنیم در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم در هموار کردن این مسیر و فعالیت بیشتر با دبیرخانه اقتصادی اوراسیا انجام وظیفه کنیم.
ارسال نظرات