بهادری: مجالس بخاطر تعارض منافع، مانع تکرار حضور نمایندگان نشدند / علیرضابیگی: آسیب انتخابات نادیده گرفتن اقلیت است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ عصر یکشنبه ۱۱ بهمن، کنفرانس اصلاح "قانون انتخابات مجلس، گلوگاه انتخاب نمایندگان کارآمد" به همت اندیشکده‌ی حکمرانی دانشگاه شریف برگزار شد؛ در این برنامه جعفر قادری و احمد علیرضابیگی، نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی و محمد بهادری، حقوقدان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به صورت مجازی به ارائه نظرات خود پیرامون قانون انتخابات مجلس پرداختند.

بهادری در ابتدا به تشریح نوع نگاه شورای نگهبان پیرامون طرح‌های مربوط به اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهار داشت: «شورای نگهبان هیچگاه طرحی به مجلس ارائه نمی‌دهد؛ چون شورا در نظام تقنینی کشور جایگاه ناظر دارد؛ در واقع نهادی که وظیفه‌ی رصد و شناسایی مسئله را به عهده دارد و باید برای آن راهکار ارائه دهد، شورای نگهبان نیست، مجلس است؛ البته شورای نگهبان نظرات مشورتی به مجلس ارائه می‌دهد، اما در چهارچوب رویه‌های خود و بر اساس استنباطی از اصول ذی‌ربط قانون اساسی.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: «یکی از قوانین عادی ما در طول چهل سال فعالیت مجلس که تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته، قانون انتخابات مجلس است؛ به غیر از آیین نامه داخلی مجلس هیچ قانون دیگری به این میزان تغییر نکرده و به قانون جدید تبدیل نشده؛ مجلس بار‌ها برای تغییر قانون انتخابات مجلس اراده کرده و هر یک سال و نیم یک‌بار قانون انتخابات مجلس با وجود رفت و برگشت‌ها دست‌خوش تغییراتی شده است.»

وی به نقش شورای نگهبان در این باره اشاره کرد و افزود: «شورای نگهبان به عنوان نهادی که به موجب قانون، وظایف و اختیاراتی در مورد قانون انتخابات در اختیار دارد، با نواقص و کاستی‌های این قانون بیشتر درگیر است و به همین جهت همواره از منتقدین جدی به کاستی‌های موجود در انتخابات محسوب می‌شده و مطالبه جهت رفع مشکلات قانون انتخابات مجلس از جانب شورای نگهبان در ادوار گوناگون وجود داشته‌است.»

 

بهادری با اشاره به ارائه‌ی ۲۰ موضوع از نواقص انتخابات‌های مختلف از جانب شورا به مجلس، خاطرنشان کرد: «چه مقدار از این موارد در مصوبات و طرح‌های مجلس دیده می‌شود؟ متاسفانه مواردی، چون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، مدیریت تعارض منافع و ... دیده نمی‌شود؛ زمانی که این شاخص‌های بالادستی در طرح‌ها دیده نشود، وظیفه شورای نگهبان ورود به مسئله و منع تصویب طرح است.»

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شورای نگبان در رابطه با تناسبی شدن انتخابات و تغییر در حوزه‌بندی‌ها چه نظری دارد، تصریح کرد: «تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی و یا مختلط، فی‌نفسه برای شورای نگهبان موضوعیت ندارد؛ شورا مغایرت‌های احتمالی با ضابطه‌های قانون اساسی را رصد می‌کند؛ هیچ ایده‌ای فی نفسه با قانون اساسی مغایرت ندارد و شورای نگهبان نسبت به هیچ مدلی نظر منفی ندارد.»

وی در همین باره ادامه داد: «اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که تغییر قانون انتخابات مجلس، مشارکت را به صورت منفی تحت الشعاع قرار می‌دهد، از این جهت به مصوبه ایراد وارد می‌کند، اما این بدان معنی نیست که شورای نگهبان با تغییر نظام انتخاباتی مخالف است؛ شورای نگهبان نسبت به اینکه نظام انتخاباتی به چه شکل باشد، هیچ چهارچوبی ندارد؛ برای مثال در مورد حدنصاب آراء بار‌ها دیده شده که مجلس حدنصاب را تغییر داده و شورای نگهبان نیز ایرادی از این جهت به مصوبات نگرفته است.»

بهادری در ادامه به تعارض منافع نمایندگان با برخی طرح‌ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «این نکته قابل بررسی است که چرا مجالس مختلف، تغییراتی را در نظام انتخاباتی به منظور ایجاد مانع برای تکرار حضور نمایندگان در مجلس ایجاد نکرده؛ در واقع باید این تعارض منافع را آسیب شناسی کرد تا نمایندگان مجلس شاخص‌های سیاست کلی را ملاک تغییر قرار دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اقدام مثبت مجلس یازدهم در ورود زودهنگام به موضوع قانون انتخابات مجلس ادامه داد: «این مجلس خیلی زودتر از دیگر مجالس به این مسئله پرداخت و طی این رفت و برگشت‌ها مجلس فرصت کافی برای به سرانجام رساندن تغییرات را دارد؛ اما در این بین ثبات قانون را نباید نادیده گرفت؛ برای مثال در بند ۱۴ سیاست‌های کلی انتخابات، ثبات قانون انتخابات مورد تاکید قرار گرفته؛ به این معنی که قانون انتخابات در طول چند سال چندین بار تغییر نکند تا مردم بتوانند خود را با قانون جدید و سیستم سیاسی وفق دهند.»

بهادری تبعیض را از ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به مصوبات مجلس عنوان کرد و ادامه داد: «طبق سیاست‌های کلی انتخابات باید حداکثر شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم شود؛ اما می‌توان شرایطی را متصور شد که اگرچه حوزه‌های انتخابات را بزرگ‌تر و چندکرسی می‌شود، اما مانعی برای شناخت مردم از نامزد‌ها به وجود نمی‌آید؛ در شرایطی که مردم نه تنها به رئیس جمهور و وزیر که حتی به استاندار نیز دسترسی مطلوبی ندارند؛ باید بتوان سازوکاری را طراحی کرد که ضمن بزرگ شدن حوزه، ارتباط مردم با نماینده‌ها به صورت چهره به چهره حذف نشود.»

این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: «غیر از موضوع نظام انتخاباتی، لازم است تا مجلس به مواردی همچون منابع انتخاباتی، شفافیت منابع، هزینه‌های تبلیغات، ممنوعیت استفاده از حمایت اشخاص ناصالح، شایسته گزینی و نظارت بر شناسایی اولیه صلاحیت نامزد‌ها توجه کند؛ در حال حاضر بیش از چهار سال از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر انقلاب در سال ۹۵ ابلاغ کردند می‌گذرد، اما متاسفانه این ابلاغیه تاکنون منجر به اصلاح قانون نشده؛ امیدواریم مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام دهد؛ چراکه این فرصت طلایی را تنها یک بار در اختیار دارد.»

احمد علیرضابیگی دیگر مهمان این برنامه بود که در ابتدا به آسیب‌های نوع نظام انتخاباتی فعلی مجلس اشاره کرد و گفت: «عمده آسیب در نظام انتخاباتی ما، نادیده گرفتن اقلیت است؛ در حالی که در انتخابات باید به نحوی رفتار شود تا اقلیت هم احساس کند صدایش شنیده می‌شود؛ ایراد دوم فقدان کارکرد احزاب ماست که باعث می‌شود عوامل دیگری جایگزین احزاب و پشتوانه‌ی افراد به لحاظ مالی شوند؛ هرچند ما تلاش می‌کنیم با مقررات مربوط به شفاف‌سازی انتخابات، این هزینه‌ها را کنترل کنیم، اما وقتی احزاب حضور ندارند، کسانی به عنوان تامین‌کننده‌ی مالی وارد عرصه می‌شوند که برای خود به دنبال پشتوانه‌های سیاسی هستند؛ در نتیجه نماینده هنگام ورود به مجلس بیشر از جانب آن‌ها احساس نمایندگی می‌کند.»

عضو کمیسیون شورا‌ها با انتقاد به آسیب نظام انتخاباتی اکثریتی خاطرنشان کرد: «برای مثال در انتخابات مجلس در تهران شاهد آن هستیم که نفر سی و یکم با اختلاف ۱۰هزار رأی نمی‌تواند به مجلس راه یابد و صدای اقلیت حذف می‌شود؛ این آسیب در جغرافیای مختلف که دارای اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند نیز وجود دارد.»

بیگی با انتقاد از رویه‌ی مجلس در ادوار گذشته ادامه داد: «در دوره‌های پیش موضوع اصلاح قانون انتخابات در سال آخر مجلس به جریان انداخته می‌شد؛ آن هم با این هدف که شانس رای‌آوری نمایندگان حاضر در انتخابات بعد ارتقا پیدا کند؛ در دوره گذشته که من در مجلس دهم حضور داشتم، این موضوع در کمیسیون شورا‌ها دچار یک انحراف از اهداف شد؛ یعنی افرادی که تصور می‌کرند با یک تکرار گفتن، توانسته‌اند سی نفر را راهی مجلس کنند، قصد داشتند همین فرمول را برای کل کشور طراحی کنند و هدف برگزاری انتخابات استانی بود.»

این نماینده مجلس افزود: «آن بخش‌هایی از طرح مجلس قبل که مربوط به شفافیت مالی و برخی مقررات دیگر بود، تصویب شد، اما بخشی که مربوط به انتخابات استانی بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد؛ در حال حاضر طرحی به منظور برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در صحن کمیسیون در نوبت رسیدگی قرار دارد؛ برای برخی از حوزه‌ها ناچار به اعمال نظام اکثریتی خواهیم بود، اما برای حوزه‌هایی با بیش از دو نماینده، انتخابات تناسبی دربرگیرنده مصالح و منافع بیشتری برای مردم خواهد بود خصوصا در حوزه‌هایی که شاهد تنوع قومی و مذهبی هستیم.»

بیگی طرح مجلس دهم را متضمن بروز بحران­ها و تنش­های امنیتی عنوان کرد و افزود: «در حال حاضر آنچه برای مجلس ملاک است، اسناد بالادستی نظام و به طور خاص سیاست­های ابلاغی رهبر انقلاب است؛ از ابتدای مجلس یازدهم، اولویت کمیسیون شوراها، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و همین­طور انتخابات مجلس بود و بر همین مبنا نیز عمل کرد؛ تا جایی که اولین خروجی کمیسیون شوراها، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود و سپس با توجه به نزدیکی انتخابات پیش رو، موضوع انتخابات شورا‌ها و در حال حاضر نیز بحث انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است.»

در ادامه جعفر قادری، نمایده سه دوره مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه درباره تناسبی شدن حوزه‌های تک نماینده و چندنماینده اظهار داشت: «اگر قصد داریم طرحی بیاوریم که همزمان تکلیف حوزه‌های تک نماینده و چند نماینده را مشخص کند، کار سختی برای تصویب آن در مجلس، پیش رو داریم و تعارض منافع اجازه عملی شدن چنین پیشنهادی را نمی‌دهد، اما اگر حوزه‌های چند نماینده را جدا کنیم،۱۸۰ نماینده از حوزه تک نماینده پیرامون منفع خود احساس خطر نمی‌کنند و از طرف دیگر مزایای نظام تناسبی در حوزه‌های چند نماینده نمایان خواهد شد و به راحتی می‌تواند رای بیاورد.»

قادری در ادامه به تشریح طرح پیشنهادی خود پرداخت و درباره آراء نمایندگان مستقل و حزبی گفت: «اگر به میزان سهم لیست‌ها به نمایندگان مستقل کرسی بدهیم جای اشکال است چرا که هرچه تعداد نمایندگان مستقل بیشتر باشد سهم بیشتری از آراء را به خود اختصاص می‌دهند؛ این باعث می‌شود بعضی از این افراد با تعداد پایین آراء نیز در مجلس صاحب کرسی شوند؛ به همین دلیل در طرحی که بنده به مجلس ارائه کردم برای مثال اگر جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب هرکدام ۴۰ درصد از سهم آراء را به خود اختصاص می‌دهد، ۲۰ درصد باقی مانده به نامزد‌های مستقل اختصاص می‌یابد؛ پس شانس نامزد‌های مستقل نیز در این مدل از بین نمی‌رود.»

نماینده دوره هشتم، نهم و یازدهم مجلس از تلاش برای حزب‌گرایی در طرح اصلاح انتخابات مجلس خبر داد و اظهار داشت: «در تلاش هستیم تا در موضوع انتخابات، مجلس را به سمت جریان‌های حزبی پیش ببریم؛ چراکه حزب این مزیت را دارد که پاسخگو است و اگر کم کاری از سمت نمایندگان آن حزب صورت گیرد، کل حزب در انتخابات دوره‌ی بعد به علت عملکرد نه چندان مناسب، رای نخواهد آورد، اما نمایندگان مستقل اگر عملکرد خوبی نداشته باشند در نهایت جبهه خاصی زیر سوال نمی‌رود و ممکن است همان فرد در دوره‌ی بعد صاحب کرسی شود.»

 

وی در ادامه به سیر تکامل طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «در مجلس هشتم قصدمان این بود در استان‌هایی مانند گلستان یا اذربایجان غربی به علت تنوع مذهبی، انتخابات را از حالت اکثریتی خارج کنیم چراکه احتمالا در مدل اکثریتی تمام کسانی که از استان انتخاب می‌شوند از یک جریان مذهبی خاص هستند و جریان دیگر صاحب کرسی نمی‌شود؛ در ادامه این طرح دچار تناقض شد و در نهایت باعث گردید طرح کامل‌تری با مدل تناسبی منطقه‌ای را در دوره‌ی دهم مجلس ارائه دهیم؛ بنده بر این باورم اگر در حال حاضر، اصلاحِ حوزه‌های دونماینده به بالا را به صورت تناسبی  دنبال کنیم، می‌توانیم در مراحل بعدی به فکر حوزه‌های تک نماینده نیز باشیم.»

عضو سه دوره‌ی مجلس، همچنین از ارائه‌ی طرحی برای تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها و کنار گذاشتن آن از سوی کمیسیون شورا‌ها خبر داد و گفت: «طرحی نیز برای اصلاح نظام انتخاباتی شورا‌ها ارائه دادیم که انتظار داشتیم دوستانمان در کمیسیون مربوطه حداقل در بحث شوراها، به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کنند؛ چرا که هر شورا حتی با کمترین تعداد، حداقل سه عضو دارد؛ پس این امکان وجود داشت تا طرح تناسبی را ابتدا در شورا‌ها اجرا کرد و نتیجه‌ی خوب آن را شاهد باشیم، اما اعضاء کمیسیون شورا‌ها فعلا طرح ارائه شده را کنار گذاشتند.»

قادری در انتقاد به کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه در مناطق بزرگ مانند تهران تصریح کرد: «تبدیل حوزه‌های بزرگ به حوزه‌های کوچکتر برای کشور‌هایی با نظام حزبی توانمند مناسب است که از این طریق اعضای قدرتمند احزاب معرفی می‌شوند، اما در کشور ما که احزاب قوی نیستند، در صورت کوچک کردن حوزه انتخابیه، تمایلات محلی و منطقه‌ای رشد می‌کند و ویژگی قانون‌گذار بودن نماینده و استقلال عملی او زیر سوال می‌رود.»

قادری در پایان به اصلاح طرح قانون انتخابات مجلس و حل نواقص آن اشاره داشت و بیان کرد: «طرح ارائه شده با کمک اعضای پژوهشکده‌ی ایتان اصلاحات خوبی به خود دیده و بسیاری از نواقص طرح برطرف شده و به طور کلی در این طرح از اصطلاحات قانونی استفاده شده که هم برای شورای نگهبان و هم نمایندگان قابل قبول باشد؛ سایر جنبه‌های قانون انتخابات نیز در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است.»

در پایان این نشست تخصصی مهدی زینالو، دبیر نشست به ارائه طرح پیشنهادی این اندیشکده پیرامون قانون انتخابات مجلس پرداخت؛ زینالو کمرنگ نشدن نمایندگی، پررنگ شدن احزاب، نبود مشکلات امنیتی و عدم کاهش مشارکت را ۴ شاخص موثر برای تعیین نظام انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: «به منظور اصلاح مدل برگزاری انتخابات می‌توان حوزه‌های چندکرسی را به صورت تناسبی برگزار کرد و حوزه‌های تک کرسی را به صورت اکثریتی ترجیحی؛ به این معنی که رای دهندگان بجای رای دادن به یک شخص، اولویت‌های خود را میان نامزد‌ها تعیین می‌کنند.»

دبیر این نشست ادامه داد: «پیشنهاد نحوه‌ی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه‌های چندکرسی، لیست‌باز است به این صورت که رای دهندگان در ترکیب افراد لیست‌ها محدودیتی نداشته باشند و از طرفی فردی به عنوان نماینده وارد مجلس می‌شود شناخته شده‌تر است.»  

زینالو در ادامه به تشریح نقاط مثبت و منفی الگوی ترجیحی پرداخت و تصریح کرد: «این نوع نظام انتخاباتی در شمارش پیچیده به نظر می‌آید، اما روش‌هایی برای شمارش آسان وجود دارد که در برخی کشور‌ها اعمال می‌شود؛ از طرف دیگر جلوگیری از شکل‌گیری دوقطبی میان نامزدها، نقطه مثبت این طرح محسوب می‌شود؛ چراکه نامزد‌ها در صورت تبلیغات علیه یکدیگر در اولویت‌های بالای طرفداران نامزد رقیب قرار نمی‌گیرند و فرصت انتخاب شدن را از دست خواهند داد.»