باقری: وزارت نیرو اجازه ورود بخش خصوصی به تجارت برق را نمی‌دهد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت ها»، عصر روز چهارشنبه ۸ بهمن با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد. در این نشست ضمن بررسی اهمیت و الزامات تجارت منطقه‌ای برق، ظرفیت‌های کشور برای استفاده از فرصت تجارت برق به صورت صادرات و ترانزیت و وظایف نهاد‌های مختلف در این راستا تشریح شد.

در این نشست پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان این که کشور در حوزه انرژی و به ویژه برق مزیت‌های زیادی دارد، گفت: ما اگر از مزیت‌های خودمان استفاده نکنیم این مزیت‌ها به تدریج کمرنگ‌تر خواهد شد. چرا ما زمان را از دست داده‌ایم و مزیت‌های ما روز به روز کمتر شده‌است؟ به طور تئوری به این مسائل پرداخته‌شده، اما اگر در عمل نیز پرداخته می‌شد می‌توانستیم از این مزایای نسبی استفاده کنیم.

وی افزود: چرا ما برای این که بتوانیم قطب برق منطقه شویم یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه نداشته‌ایم؟ این با وضعیت حال ما تفاوت زیادی دارد. ما با همه کشور‌های همسایه که مرز خاکی مشترک داریم، از نظر برق متصلیم. اما این به معنای هاب منطقه بودن نیست. در حوزه خدمات فنی مهندسی ما نیز صنعت برق مقام اول را در کشور دارد. ما با ظرفیت معتنابهی در منطقه به لحاظ نیاز همسایگان مواجه هستیم. بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار ظرفیت تجارت برق با کشور‌های همسایه است. ۴۰۰ میلیارد دلار هم اوراسیا است که حجم زیادی است و ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که چنین ظرفیتی داریم.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: قرار گرفتن کشور در این منطقه جغرافیایی یک موهبت الهی است. ما پتانسیل زیادی برای نه فقط صادرات، بلکه حتی واردات و ترانزیت و تبدیل شدن به هاب منطقه داریم. این سیاستگذاری‌های غلط از گذشته بوده و آثار آن را در خاموشی‌های زمستان می‌بینیم. امروز نه تنها نمی‌توانیم برق صادر کنیم بلکه حتی در مصرف خود نیز دچار مشکل شده‌ایم.

وی ادامه داد: استراتژی صادرات به همسایگان از ابتدا درست بود خصوصا با شدت گرفتن تحریم‌ها. راهکار‌های آن هم امروز در دنیا مشخص است. مانند تجارت ترجیحی، پیمان پولی و …. همین مساله در صادرات برق هم وجود دارد. تجارت برق از نظر امنیتی که برای کشور ایجاد می‌کند، از جهت بالابردن قدرت چانه زنی، اشتغال زایی و مقابله با رکود و … برای ما اهمیت دارد. آقا درست اشاره کردند که صادرات برق نسبت به نفت ضربه‌پذیری کمتری نسبت به تحریم‌ها دارد.

باقری گفت: ما اجازه ورود بخش خصوصی را به حوزه تجارت منطقه‌ای برق نداده‌ایم. تنها تجربه‌ای که بخش خصوصی در تجارت برق دارد به یک شرکت بر می‌گردد که در سال‌های دور بوده‌است و به عنوان واسطه بین ترکمنستان و توانیر این کار انجام می‌شده‌است. ما استراتژی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه نداشته‌ایم. علتش هم روشن است. امروز توانیر برق را صادر می‌کند و همه صادرات برق ما دولتی است و درآمدزایی قابل توجهی برای وزارت نیرو دارد. وزارت نیرو نیز به دلیل عدم مدیریت درست هدفمندی یارانه‌ها با کمبود منابع مواجه است پس به این مساله احتیاج دارد.

وی تصریح کرد:، اما آیا ظرفیت ما برای صادرات به ۱۳۰۰، ۱۴۰۰ مگاوات محدود می‌شود؟ قطعا نه، اما تحقق ظرفیت صادراتی بیشتر مستلزم ورود بخش خصوصی به این حوزه است. ما در مورد تجارت شاید چند ده میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم. با مراجعه به اصل ۴۴ نیز می‌توان گفت دوستان باید تصدی‌گری خود را در بخش صادرات تا حدی واگذار می‌کردند.

وی ادامه داد: موضوع تجارت برق فرا دستگاهی است. نباید محدود به یک وزارتخانه به این مساله توجه کنیم. یکی از موانع اصلی صادرات برق نرخ خوراک گاز است. وزارت نفت برای صادرات نرخ خوراک صادراتی را در نظر می‌گیرد که بسیار بالاست و برای این است که دست‌اندازی برای صادرات برق باشد و به جای برق، گاز صادر شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: در دوره پسابرجام که بالغ بر ۱۲۰، ۱۳۰ هیئت به کشور ما آمدند، در همه این هیئت‌ها یک گروه انرژی حضور داشتند. چون انرژی در کشور ما جذابیت دارد، ولی ما نتوانسته‌ایم از این جذابیت‌ها بهره‌مند شویم و امروز درگیر مجادلات وزارتخانه‌ها هستیم در حالی که استراتژی انرژی ما در جایی فراتر از این دو وزارتخانه باید رسیدگی شود. این باعث از دست رفتن فرصت‌های ما در کشور‌های همسایه شده‌است.

باقری با اشاره به این که رفتن به سمت صدور خدمات فنی مهندسی آدرس غلطی ست، گفت: بحث تجارت برق به دنبال خود صدور خدمات فنی مهندسی را دارد. جایشان را عوض نکنیم. کار مذاکره و تبادلات این چنینی نیز بر عهده دولت است. در سفری که ما به افغانستان داشتیم یک پروتکل ۲۰ بندی امضا شد که دو سه بندش خلق پروژه بود. این باید در تعاملات دو دولت و دو دستگاه وزارتخانه‌ای اتفاق بیفتد و بخش خصوصی نیز در کنارشان باشد. اگر این فرایند انجام شود، توسعه شبکه هم اتفاق می‌افتد.

وی در پایان گفت: بخشی از مساله نیز به مشکلات داخلی بر می‌گردد. اگر وزارت نیرو این عزم را داشته‌باشد می‌توانیم کیک صادرات و ترانزیت برق را بزرگ کنیم. اما بخش مهمی از آن نیز فرادستگاهی است مانند نرخ خوراک گاز. این نیاز به نهاد بالادستی دارد. شورای عالی انرژی نهاد بالادستی است، اما تا بحال چنین مصوبات و تصمیماتی نداشته‌است.

منبع: مسیر اقتصاد