به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به دو دهه از ابلاغ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در ایران باهدف کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌گذرد، اما برآیند و خروجی بنگاه‌های خصوصی شده حاکی از آن است که این اصل در راه رسیدن به اهداف خود به انحراف کشیده شده است.
با تغییر اقتصاد سنتی به جدید، رویکرد اقتصاد دولتی تغییر یافت تا بخش خصوصی از این فرصت برای توسعه خود بهره‌برداری کرده و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرد. دولت‌های موفق در بخش اقتصاد، از طریق فعال کردن بخش خصوصی، از بار مالی بودجه خود کاسته‌اند و مدیریت صنایع را به این بخش واگذار کرده‌اند که حاصل این اقدام، کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها بوده است.
با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در سال ۱۳۸۷ و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون تا حدودی شرایط برای این امر محقق گردید. ارزش واگذاری‌ها از ۲۹۳/۷۸ میلیارد ریال در سال ۸۷ به ۶۷۱/۴۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ رسید.
نکته قابل‌توجه واگذاری تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی از مجموع کل این واگذاری‌ها و مابقی به شبه دولتی‌ها اختصاص یافت. از سال ۹۳ نیز تاکنون حجم واگذاری‌ها روند کاهشی داشته و در سال ۹۸ به مبلغ ۲۲۰/۳۲ میلیارد ریال رسیده که ناامیدکننده است.
آنچه بیشتر تحلیلگران اقتصادی و حتی مسئولان دولتی از آن آگاه هستند اذعان به شکست خصوصی‌سازی در ایران است که از مصادیق بارز شکست‌خورده آن می‌توان به شرکت‌های هفت‌تپه، هپکو و المهدی اشاره کرد. این کارخانه‌ها که در ابتدا باهدف افزایش کارایی، بهره‌وری و بهبود شرایطشان واگذار شدند، نه‌تن‌ها به این هدف نایل نیامدند، بلکه بسیاری از این بنگاه‌ها زیان ده شدند به نحوی که به دلیل عدم توانمندی در پرداخت حقوق نیروی کار، اعتراضات آن‌ها رسانه‌ای شد و حواشی زیادی پیرامون آن به وجود آمد.
بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاهش تولید روبه رو شدند و در مواردی پرونده آن‌ها با تعطیلی کارخانه بسته شد، چراکه اهلیت مدیریت و مالک این شرکت‌ها یا به علت واگذاری رانتی و یا فروش غیرکارشناسی درنظر گرفته نشد و درنهایت به زیان دهی و یا تعطیلی منجر گردید.
خصوصی‌سازی مانند هر اقدام دیگری نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، اما بستر آن در کشور مهیا نیست و به همین دلیل واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصیِ واقعی صورت نمی‌گیرد، بلکه به نهاد‌هایی که در ظاهر خصوصی هستند، اما مالکیت آن‌ها دولتی است، واگذار می‌شود. در واقع یکی از جدی‌ترین ابهامات در مورد واگذاری‌های غیرشفاف و فراقانونی در سال‌های اخیر است.
در چنین واگذاری‌هایی مدیریت کماکان در دست نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی باقی‌مانده و سهامداران حقیقی در عمل اختیاری برای مدیریت شرکت ندارند که از آن‌ها تحت عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود؛ شرکت‌هایی که به واسطه خصوصی‌سازی‌های ناموفق در ایران سر برآوردند. حال سؤال اینجاست که چرا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران موفق نبود و سیاست‌گذاران به چه راهی رفتند که سرنوشت آن به اینجا رسید.
با تغییر اقتصاد سنتی به جدید، رویکرد اقتصاد دولتی تغییر یافت تا بخش خصوصی از این فرصت برای توسعه خود بهره‌برداری کرده و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرد. دولت‌های موفق در بخش اقتصاد، از طریق فعال کردن بخش خصوصی، از بار مالی بودجه خود کاسته‌اند و مدیریت صنایع را به این بخش واگذار کرده‌اند که حاصل این اقدام، کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها بوده است.
با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در سال ۱۳۸۷ و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون تا حدودی شرایط برای این امر محقق گردید. ارزش واگذاری‌ها از ۲۹۳/۷۸ میلیارد ریال در سال ۸۷ به ۶۷۱/۴۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ رسید.
نکته قابل‌توجه واگذاری تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی از مجموع کل این واگذاری‌ها و مابقی به شبه دولتی‌ها اختصاص یافت. از سال ۹۳ نیز تاکنون حجم واگذاری‌ها روند کاهشی داشته و در سال ۹۸ به مبلغ ۲۲۰/۳۲ میلیارد ریال رسیده که ناامیدکننده است.
آنچه بیشتر تحلیلگران اقتصادی و حتی مسئولان دولتی از آن آگاه هستند اذعان به شکست خصوصی‌سازی در ایران است که از مصادیق بارز شکست‌خورده آن می‌توان به شرکت‌های هفت‌تپه، هپکو و المهدی اشاره کرد. این کارخانه‌ها که در ابتدا باهدف افزایش کارایی، بهره‌وری و بهبود شرایطشان واگذار شدند، نه‌تن‌ها به این هدف نایل نیامدند، بلکه بسیاری از این بنگاه‌ها زیان ده شدند به نحوی که به دلیل عدم توانمندی در پرداخت حقوق نیروی کار، اعتراضات آن‌ها رسانه‌ای شد و حواشی زیادی پیرامون آن به وجود آمد.
بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاهش تولید روبه رو شدند و در مواردی پرونده آن‌ها با تعطیلی کارخانه بسته شد، چراکه اهلیت مدیریت و مالک این شرکت‌ها یا به علت واگذاری رانتی و یا فروش غیرکارشناسی درنظر گرفته نشد و درنهایت به زیان دهی و یا تعطیلی منجر گردید.
خصوصی‌سازی مانند هر اقدام دیگری نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، اما بستر آن در کشور مهیا نیست و به همین دلیل واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصیِ واقعی صورت نمی‌گیرد، بلکه به نهاد‌هایی که در ظاهر خصوصی هستند، اما مالکیت آن‌ها دولتی است، واگذار می‌شود. در واقع یکی از جدی‌ترین ابهامات در مورد واگذاری‌های غیرشفاف و فراقانونی در سال‌های اخیر است.
در چنین واگذاری‌هایی مدیریت کماکان در دست نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی باقی‌مانده و سهامداران حقیقی در عمل اختیاری برای مدیریت شرکت ندارند که از آن‌ها تحت عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود؛ شرکت‌هایی که به واسطه خصوصی‌سازی‌های ناموفق در ایران سر برآوردند. حال سؤال اینجاست که چرا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران موفق نبود و سیاست‌گذاران به چه راهی رفتند که سرنوشت آن به اینجا رسید.
خصوصی‌سازی با واگذاری مدیریت
حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان پیرامون روند خصوصی‌سازی در کشور طی سال‌های گذشته گفت: از ابتدای انقلاب با ملی شدن بخش زیادی از صنایع، تولید کشور در اختیار دولت قرار گرفت. با آغاز دوران دفاع مقدس نیز هزینه‌های کشور بالا رفت و در آن شرایط خاص این احتمال می‌رفت که بخش خصوصی تأمین نیازمندی‌های کشور را قبول نکند و به همین علت اقتصاد به شکل دولتی باقی ماند.
وی اضافه کرد: بعد از دوران دفاع مقدس، مردمی شدن اقتصاد باید با جدیت دنبال می‌شد، ولی این مسئله با تأخیر آغاز شد. سیاست‌های درستی در این خصوص اتخاذ گردید و مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، اما در عمل قوانین و سیاست‌ها به درستی اجرا نشدند.
عبدالملکی بابیان این‌که بسیاری از افرادی که شرکت‌های دولتی را خریداری کردند، اهلیت این کار را نداشتند، افزود: این اشخاص شرکت‌ها یا کارخانه‌ها را برای انجام کار تولیدی خریداری نکردند و یا اساسا نتوانستند از عهده اداره چنین مسئولیتی برآیند.
وی ایجاد انحراف در ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها را به عنوان یکی از معضلات درروند خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که کارخانه‌ها را خریدند به دنبال آن بودند که تجهیزات موجود را بفروشند و کاربری زمین را تغییر دهند تا بتوانند اقدام به ساخت املاک برای کسب سود بیشتر کنند. با عدم ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها، واگذاری به افراد خاصی انجام گرفت به‌طوری‌که به بخشی از دارایی‌ها قیمت‌هایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی و غیرمنطقی داده شد. به عنوان نمونه در مواردی مالک بعد از خرید کارخانه، تنها با فروش مواد اولیه، همه بدهی خرید ملک را پرداخت کرده است. این اقدام می‌تواند ناشی از اشتباه در قیمت‌گذاری و یا ایجاد فساد و رانت باشد.
عبدالملکی بابیان این‌که فرصت‌های دیگری برای واگذاری وجود داشت تا از آن طریق خصوصی‌سازی انجام شود، افزود: این امکان وجود داشت تا واگذاری مالکیت، مشروط بر مدیریت صحیح داده شود. به عنوان نمونه ما، ده‌ها نوع خصوصی‌سازی داریم که یکی از اقسام آن واگذاری مالکیت است. خصوصی‌سازی می‌تواند به شکل مالکیت به افراد نباشد، بلکه مجموعه مدیریتی توانمندی از طریق فراخوان شناسایی شود و طی قراردادی به مدت ۱۰ سال در اختیار کارخانه و شرکت قرار بگیرد. چنانچه طی این مدت صلاحیت اداره و مدیریت کارخانه مورد تأیید قرار نگرفت، می‌تواند به مجموعه دیگری واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی با اظهار امیدواری از اصلاح روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: تعداد بخش خصوصی توانمند در کشور کم نیست که بتواند به کمک بخش دولتی بیاید.
عبدالملکی یکی از راه‌های عرضه شرکت‌های دولتی را بورس و واگذاری سهام به مردم عنوان کرد و افزود: اصل اساسی در واگذاری‌ها این است که کارایی و بهره‌وری واحد‌هایی که ارائه می‌شوند، افزایش پیدا کند ضمن این‌که با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شوند. اگر این دو اصل توسط دولت مدنظر قرار بگیرد، با وجود سرمایه زیاد منابع مردمی وتوانمندی در مدیریت، واحد‌های تولیدی با بهره‌وری بالا به کار خود ادامه خواهند داد.
وی روند خصوصی‌سازی را در ابتدای واگذاری‌ها عجولانه قلمداد کرد و گفت: در سال‌های آغاز طرح دقت بالایی در واگذاری‌ها انجام نگرفت. درحالی‌که برای اجرای صحیح قانون باید فرآیند‌های درست احصا شود تا اتفاقات خوبی برای خصوصی‌سازی رخ دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بابیان این‌که از بخش خصوصی و تولید، حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد، افزود: سهم زیادی از سرمایه کشور در حال هدر رفتن است و خرج اموراتی می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند مانند دلالی، واردات و قاچاق. زیرساخت‌های تولید در کشور ما ضعیف است و اهمیت موضوع توسط دستگاه‌های موردنظر و مقامات دولتی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. به همین منظور سرمایه زیادی از بخش خصوصی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.
عبدالملکی در پایان سخنانش تأکید کرد: بهترین مدل برای خصوصی‌سازی عدم تأکید دولت برای واگذاری مالکیت است تا بیشتر بر واگذاری مدیریت متمرکز شود، زیرا افراد نخبه و جوانی هستند که می‌توانند مدیریت‌ها را به عهده بگیرند و کسب درآمد داشته باشند تا با بالابردن بهره‌وری، امکان خرید شرکت یا کارخانه را هم داشته باشند.
اعتقادی به خصوصی‌سازی نیست
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز با اظهار تأسف از این‌که در کشور ما حمایتی از خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: قوانین برای اجرای خصوصی‌سازی در کشور وجود دارند، اما تفسیر از آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین علت کمتر شخصی جرئت ورود به این بخش را دارد و بخش خصوصی که واقعا بتواند از عهده انجام مسئولیت بربیاید به این حوزه وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که همه واگذاری‌ها با شکست روبه‌رو نشده و نمونه‌های موفقی هم در واگذاری وجود داشته است، افزود: آزادراه تهران-پردیس یکی از نمونه‌های موفق واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ است که اکنون در حدود ۴ سال از افتتاح آن می‌گذرد. این در حالی است که اگر این واگذاری به بخش خصوصی صورت نمی‌گرفت، سرنوشت آن مشابه آزادراه تهران-چالوس می‌شد.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در رسانه‌ها شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و یا هپکو به عنوان نمونه‌های ناموفق مطرح می‌شوند، درحالی‌که شرکت‌های واگذارشده مهمی از طریق خصوصی‌سازی وارد بورس شدند مانند مخابرات، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات و نمونه‌های دیگری که بدون آن‌ها بورس فعلی وجود نداشت. علاوه بر این بسیاری از کارگران فولاد و مس از طریق سهام ترجیحی داده‌شده به آن‌ها صاحب مسکن شدند.
وی با انتقاد از این‌که دولت به دنبال خصوصی‌سازی نیست، افزود: خصوصی‌سازی در کشور موفق نیست، چون اعتقادی به اجرای آن در دولت وجود ندارد. وقتی وزیر نفت سهام ۲۰ درصد از ۷ پالایشگاه را بازمی‌گرداند، یعنی دغدغه خصوصی‌سازی ندارد. در چنین شرایطی فردی که به دنبال خصوصی‌سازی واقعی است خود را درگیر این ماجرا نمی‌کند تا دائم درگیر پاسخگویی به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باشد.
منبع: رسالت
ارسال نظرات