خضریان در گفتگو با دانشجو:
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تقدیم طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به هیئت رئیسه، اظهار کرد: اهمیت و حساسیت موضوع آب و اثرگذاری مستقیم آب بر صیانت از سلامت، بهداشت، محیط زیست، صنعت و وقفه ناپذیری خدمات مرتبط با آن باعث شده تا ضرورت وجود یک مدیریت کارآمد در این حوزه احساس شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی افزود: در راستای کاستن از تصدی گری برای پاسخگویی به خدمات مورد نیاز عمومی، قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در این قانون تشکلی بنام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ماموریت یافته تا از جانب وزارت نیرو به ایفای وظیفه سیاستگذاری و نظارت در این امور بپردازد.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته علیرغم اختصاص مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی به این مجموعه بدلیل ناکارآمدی مدیریتی و حیف و میل‌های گسترده مالی، نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و وضعیت در این بخش بسیار اسف بار و نگران کننده گشته است که طی ماه‌های گذشته در استان‌های جنوبی کشور به خصوص خوزستان شاهد تنها گوشه‌ای از سوء مدیریت‌ها در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده ایم. ایجاد حوادث خسارت بار به علت مشکلات فاضلاب در برخی نقاط کشور، سوءمدیریت در مدیریت منابع انسانی و منابع آب به معنای نبود آب شرب پایدار برخی شهر‌ها و روستا‌ها در نزدیکی رودخانه‌های بزرگ، بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد و مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این حوادث تنها گوشه‌ای از این ناکارآمدی مدیریتی است.
ویبا اشاره به اهمیت موضوع آب و فاضلاب و تاثیر به سزای آن در بهبود رفاه عمومی و آسایش کشور گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه عدم ارائه مطلوب خدمات آب و فاضلاب به مردم و علنی شدن تکرار آن در اقصی نقاط کشور و به مرور حاد شدن تبعات آن که توأم با نارضایتی عمومی به ویژه در برخی نقاط کشور منجر به ورود خسارات مادی و معنوی همراه بوده است قابل قبول نیست؛ ضمن اینکه با بررسی بیشتر برخی مسائل بنابر گزارش‌های میدانی درچند ماهه اخیر، از جمله گزارش دیوان محاسبات مشخص شده نه تنها در مواردی با سوء مدیریت جدی مواجه هستیم، بلکه حتی متاسفانه در مواردی با ارتکاب تخلفات و جرایمی هم روبرو هستیم.
خضریان در پایان گفت: برای پیگیری و بررسی این سوء مدیریت و تخلف‌ها پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنعت آب و فاضلاب کشور که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را نیز در بر می‌گیرد، تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی افزود: در راستای کاستن از تصدی گری برای پاسخگویی به خدمات مورد نیاز عمومی، قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در این قانون تشکلی بنام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ماموریت یافته تا از جانب وزارت نیرو به ایفای وظیفه سیاستگذاری و نظارت در این امور بپردازد.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته علیرغم اختصاص مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی به این مجموعه بدلیل ناکارآمدی مدیریتی و حیف و میل‌های گسترده مالی، نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و وضعیت در این بخش بسیار اسف بار و نگران کننده گشته است که طی ماه‌های گذشته در استان‌های جنوبی کشور به خصوص خوزستان شاهد تنها گوشه‌ای از سوء مدیریت‌ها در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده ایم. ایجاد حوادث خسارت بار به علت مشکلات فاضلاب در برخی نقاط کشور، سوءمدیریت در مدیریت منابع انسانی و منابع آب به معنای نبود آب شرب پایدار برخی شهر‌ها و روستا‌ها در نزدیکی رودخانه‌های بزرگ، بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد و مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این حوادث تنها گوشه‌ای از این ناکارآمدی مدیریتی است.
ویبا اشاره به اهمیت موضوع آب و فاضلاب و تاثیر به سزای آن در بهبود رفاه عمومی و آسایش کشور گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه عدم ارائه مطلوب خدمات آب و فاضلاب به مردم و علنی شدن تکرار آن در اقصی نقاط کشور و به مرور حاد شدن تبعات آن که توأم با نارضایتی عمومی به ویژه در برخی نقاط کشور منجر به ورود خسارات مادی و معنوی همراه بوده است قابل قبول نیست؛ ضمن اینکه با بررسی بیشتر برخی مسائل بنابر گزارش‌های میدانی درچند ماهه اخیر، از جمله گزارش دیوان محاسبات مشخص شده نه تنها در مواردی با سوء مدیریت جدی مواجه هستیم، بلکه حتی متاسفانه در مواردی با ارتکاب تخلفات و جرایمی هم روبرو هستیم.
خضریان در پایان گفت: برای پیگیری و بررسی این سوء مدیریت و تخلف‌ها پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنعت آب و فاضلاب کشور که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را نیز در بر می‌گیرد، تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
ارسال نظرات