به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم انتظار می‌رود، وزارت خانه‌ها سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی پروژه‌ها و طرح‌های خود را به سرانجام برسانند و مجموعه‌ای که عهده‌دار آن هستند را آماده تحویل به دولت تازه‌نفس سیزدهم کنند. اما این روز‌ها وزارت نفت رویه متفاوتی را تجربه می‌کند.
این روز‌ها طرح‌ها و پروژه‌هایی در بزرگ‌ترین شرکت دولتی یعنی شرکت ملی نفت ایران در حال تولد است که ابعاد و اندازه‌های آن در این دولت نمی‌گنجد، دولتی که بیش از هفت سال از عمر آن می‌گذرد و کمتر از ۶ماه به پایان آن باقی مانده است.
این روز‌ها طرح‌ها و پروژه‌هایی در بزرگ‌ترین شرکت دولتی یعنی شرکت ملی نفت ایران در حال تولد است که ابعاد و اندازه‌های آن در این دولت نمی‌گنجد، دولتی که بیش از هفت سال از عمر آن می‌گذرد و کمتر از ۶ماه به پایان آن باقی مانده است.
طرح ضربتی توسعه میادین گازی
بر اساس برنامه زمان‌بندی فرایند‌های تصویب طرح، تهیه شرح کار و تشریفات مناقصه از بهمن ۱۳۹۹ شروع‌شده و تا تیر ۱۴۰۰ که پیمانکاران عملیات اجرایی آغاز می‌کنند. به عبارتی می‌توان گفت کارسازی در این دولت و زحمت کار غیر کارشناسی بر دوش دولت بعدی است.
هدف از راه‌اندازی طرح ضربتی توسعه میادین گازی «کمبود گاز» بیان شده است، اما موضوع کمبود گاز مبحثی اخیراً کشف شده باشد، همچنین برنامه‌های ظرفیت تولید نفت و گاز بیست‌ساله تهیه شود و هرساله بازنگری می‌شود، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که وزارت نفت چرا طی هفت سال گذشته به این موضوع نپرداخته است. به‌جای طرح‌های خسارت‌بار و ننگین IPC و واگذاری میادین مشترک نفتی به کشورهای خارجی آیا بهتر نبود این طرح را اجرا می‌کرد؟
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران مدعی شد که منابع طرح‌هایی را که عملیات اجرایی آن‌ها در ماه‌های پایانی این دولت آغازشده تأمین‌شده است، به‌طور مثال وزارت نفت مدعی است بازپرداخت هزینه‌های طرح ضربتی توسعه میادین گازی از محل فروش مایعات گازی، که قطعاً در دولت بعدی واقع می‌شود، اما آیا این کار شدنی است؟ اگر این کار شدنی است چرا بسیاری از پروژه‌های جاری در صنایع بالادستی نفت و گاز کشور که بعضاً بیش از ۴ سال به خاطر مشکلات مالی متوقف مانده با این راهکار حل‌وفصل نشده است؟
طرح ضربتی افزایش تولید از چاه‌های کم بازده
در این طرح نیز با عنوان پوپولیستی استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار است چاه‌ها در اختیار آن شرکت‌ها قرار گرفته و افزایش تولید داده شود، به گفته یک منبع آگاه نکته جالب این طرح این است که مدیر طرح دستیار وزیر و شرکت‌ها نیز به انتخاب ایشان صورت می‌گیرد.
سؤالی که در این رابطه مطرح می‌شود و البته پاسخ آن نیز مشخص است اینکه بیش از صدسال از عمر کشف نفت در ایران می‌گذرد و شرکت نفت و متخصصان آن همگام با دانش جهانی رشد و ارتقا یافته‌اند و اگر شما به آن اعتقاد ندارید نبایستی هزینه آن از جیب مردم و بیت‌المال خرج شود.
شرکتی بااین‌همه سابقه درخشان در سطح جهانی که بسیاری از متخصصان آن در شرکت‌های خارجی مشغول بکارند را در مقابل شرکت‌های دانش‌بنیانی قرار می‌دهید که به دنبال کسب تجربه و مشتری می‌گردند. بهتر نیست بجای این طرح فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت‌های مالی را تسهیل کرد که حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات و پروژه‌ای پژوهشی پررنگ‌تر شود؟
از طرفی این سؤال مطرح است که چرا اجرای این طرح نیز در این ۶ماه حساس پایانی در حال انجام است؟ مگر در هفت سال گذشته شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود نداشت؟
واگذاری میادین چشمه خوش و دالپری و پایدار شرق در قالب IPC
یک منبع آگاه گفت: طرح‌های دیگری مثل واگذاری میادین چشمه خوش و دالپری و پایدار شرق در قالب IPC که وزیر در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند نیز تا خرداد ۱۴۰۰ نهایی می‌شود. در حالی که به گفته صاحب‌نظران این میادین و سایر میادینی که قبلاً واگذار شده تحت مسئولیت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب بوده، به عبارتی شرکتی که ۲۰ سال کار‌های نگهداری و تولید از آن میادین را انجام می‌داد را با مدل جدیدی عوض کرد که هزینه‌ها را چند برابر کرده، ولی تولید را برعکس!
وی افزود: شرکت غرب، دولتی است و هزینه‌های جاری خودش را دارد بخشی از این هزینه‌ها مربوط به این میادین بود بدیهی است، چون زیرساخت‌ها در شرکت موجود بود هزینه تمام‌شده کم بود که با واگذاری میادین هزینه‌ها سه قسم شده بخشی در شرکت غرب مانده، بخش عمده آن به شرکت خارجی و بخشی نیز به شرکت مهندسی و توسعه نفت به‌عنوان ناظر شرکت خارجی منتقل‌شده. به‌عبارت‌دیگر هزینه‌های تولید و نگهداشت را افزایش دادیم و راندمان کاهش. چرا؟ چرا منافع ملی دیده نمی‌شود؟ چرا منافع شخصی، گروهی، حزبی بر منافع ملی ارجح است؟
زنگنه: ان‌شاءالله دولت‌های آینده هم کار را ادامه می‌دهند
هفته گذشته زنگنه پس از نزدیک ۱۶ سال عهده‌داری وزارت نفت، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد دولت آینده طرح‌هایی را که عملیات اجرایی آن‌ها در ماه‌های پایانی این دولت آغازشده ازجمله طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب را انجام دهد، گفت: این طرح‌ها مصوب دولت و منابعش تأمین‌شده است. ما نمی‌توانیم با توجه به اینکه چند ماه از عمر دولت کنونی باقی‌مانده است کشور را تعطیل کنیم.
وی ادامه داد: ما تا آخرین روزی که مسئولیت داریم به وظیفه قانونی خود بدون هیچ کوتاهی و تنازلی عمل می‌کنیم. خطر واقعی این است که بگوییم با توجه به اینکه ماه‌های پایانی دولت است، کاری انجام ندهیم، کارمان را با قدرت انجام می‌دهیم و ان‌شاءالله دولت‌های آینده هم کار را ادامه می‌دهند.
سازمان‌های نظارتی از حیف‌ومیل بیت‌المال ممانعت کنند
مسئولان دولتی باید به این موضوع توجه داشته باشند که انتقال قدرت به دولت بعدی بازی شطرنج نیست که کیش‌ومات کنند بنا نیست هر اشتباهی که دولت قبلی کرد تقلیدوار به دولت بعدی تقدیم کنند. اکنون انتظار می‌رود نهاد‌ها و سازمان‌های نظارتی به موضوع ورود کرده و از حیف‌ومیل بیت‌المال ممانعت کنند چراکه اگر اتفاق افتاد تاریخ نشان داده کسی پاسخگوی این‌همه ضرر و زیان نخواهد بود و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: تهران‌پرس
ارسال نظرات