به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اعلام نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد پرحاشیه کرسنت که در دولت اصلاحات توسط زنگنه منعقد شد، ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد.
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.
دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگ‌تر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
در شکایت شرکت داناگاز آمده؛ قراردادی ۲۵ ساله توسط NIOC و Crescent Petroleum در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد. قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما NIOC به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز از آن زمان افزایش یافته، عمل نکرده است. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهاد‌های نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
بیژن زنگنه سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند!
یادآور می‌شود در قرارداد‌های پرخسارت و آلوده‌ای مانند کرسنت، توتال، استات اویل و ترکمنستان، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد. با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است و اکنون به اطلاعات ذی قیمت ایران درباره پارس جنوبی هم دسترسی پیدا کرده است.
یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
روحانی، متاسفانه با وجود این قضاوت دقیق، زنگنه را در ردیف ژنرال‌های کاربلد (!) قرارداد و در دولت خود به وزارت گماشت! حذف کارت سوخت به مدت چهار سال در این دوره مدیریتی، موجب نابودی شفافیت و تشدید مصرف (قاچاق) روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان قاچاق، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم شوک‌آمیز دولت در سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین در آبان اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان ۹۸ ختم شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات