به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از اصلاح لایحه از سوی دولت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ در این میان هر چند تصویب کلیات لایحه در مجلس به معنی تأیید جزئیات نیست، اما اعمال تغییرات محدوده و میزانی دارد که نباید شاکله لایحه بودجه را به هم بریزد، در نهایت تغییر نرخ هر بشکه نفت در بودجه از ۴۰ به ۵۰ دلار و همچنین فراهم آوردن زمینه لازم برای تغییر نرخ ارز ترجیحی از نکات قابل‌ملاحظه این جلسه بود.
با گذشت بیش از دو ماه از ارائه لایحه بودجه سال آتی به مجلس کلیات بودجه به تصویب رسید، البته در این مدت کش و قوس‌های فراوانی بین دولت و مجلس وجود داشت، به‌طوری که بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و شفاف‌سازی لایحه، نمایندگان مجلس یکبار لایحه بودجه را رد کردند و بعد از اعمال اصلاحات توسط دولت لایحه اصلاحی بودجه به مجلس ارائه شد که در نهایت روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. هر چند تصویب کلیات بودجه به معنی صرف‌نظر کردن نمایندگان مجلس از اختلافات بودجه‌ای، چون شفاف نبودن بودجه در بعد منابع و مصارف، کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌های جاری بالای عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت، سهم صندوق توسعه از صادرات نفت، تسویه بدهی‌های سر‌رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی و شیوه پرداخت یارانه ارزی ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو، شیوه تأمین مالی کسری بودجه، وابستگی هزینه‌های جاری و هدفمندی یارانه‌ها به صادرات نفت با مقامات دولتی نیست، اما همین‌که دولت یک گام به جلو آمد و پذیرفت بودجه سال ۱۴۰۰ اشکالاتی دارد و به شکل جزئی در جهت رفع اشکال اقداماتی انجام داد، رویداد مثبتی است و می‌توان امید داشت که در کمیسیون تلفیق با هماهنگی مقامات دولتی تا حد ممکن اصلاحات انجام گیرد.
نامه رئیس‌جمهور به مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰
احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز (سه‌شنبه) پارلمان نامه رئیس‌جمهور در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را قرائت کرد. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری در نشست علنی جهت بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاضر شدند.
حذف ارز ترجیحی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه عنوان کرد:پس از بازگشت بودجه هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم، اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها انجام شد. در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین می‌شد، اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت. محمدباقر نوبخت اظهار کرد: در واقع ۳۵هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق کاهش یافته‌است؛ به نوعی ضمن کاهش هزینه‌ها، برای بهره‌مندی از منابع نیز در بخش فروش اوراق شاهد کاهش هستیم که یکی از ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: با توجه به تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس، هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد صورت گرفت و منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: همچنین با توجه به نگرانی‌هایی که برخی از منفی‌بودن تراز عملیاتی داشتند، با اصلاحیه صورت گرفته ۳۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفت و کسری یاد شده جبران شد. نوبخت بیان کرد: با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود، اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بستر‌ها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود.
تأیید کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات نیست
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: تأیید کلیات بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ به معنای تأیید جزئیات نیست. سید شمس‌الدین حسینی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: دولت در اصلاحیه ارائه شده در جهت رفع اصلاحات قدم برداشته، چراکه در لایحه تقدیمی دولت، ابهامات و سؤالات بسیاری برای نمایندگان ایجاد شده‌بود و همین ابهامات و سؤالات بود که باعث شد نمایندگان آن را رد کنند، بنابراین اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات را برطرف کرده‌است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درباره اصلاح ساختار بودجه نیز نمی‌توان طی یک سال اصلاحات لازم را انجام داد، بنابراین این اتفاق باید در طول چهار سال آینده مورد بررسی قرار گیرد تا عملیاتی شود.
دولت سیزدهم با بدهی سنگینی روبه‌رو است
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس با بیان اینکه بی‌انضباطی زیادی در بودجه سال آینده می‌بینیم، گفت: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ دولت آینده همچنان بدهی سنگینی دارد. محمد وحیدی با اشاره به اینکه دولت آینده باید تا چند سال بعد از شکل‌گیری همچنان بدهکار باشد، خاطرنشان کرد: با این بودجه، سوءمدیریت در زندگی مردم وجود دارد، در حالی که ما کشوری ثروتمند، اما مردمی فقیر خواهیم داشت. وحیدی افزود: دولت تنها به دنبال چاق کردن دلال‌ها بوده و نه رفع مشکل مردم، اگر چه نمایندگان در کمیسیون تلفیق تلاش کردند تا بودجه را به سامانی برسانند، اما اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت یک تصمیم جدی برای حل معضلات کشور نگرفته‌است.
صندوق بین‌المللی پول خواستار آزادسازی نرخ ارز
از سوی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۸ بهمن) مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: اصلاح ساختار در بودجه رخ نداده و لایحه ارائه شده دست ما را در مقابل دشمنان می‌بندد. روح‌الله ایزدخواه با تأکید بر اینکه هیئتی از صندوق بین‌المللی پول در سفر خود به ایران نشستی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشته و بر آزادسازی نرخ ارز تأکید کرده‌است، تصریح کرد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه کماکان پابرجاست و بازار ارز وضعیت نامشخصی دارد.
اصلاحیه دولت در بودجه نتوانسته دغدغه‌های مجلس را رفع کند
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اصلاحاتی در لایحه بودجه توسط دولت انجام شده که بابت این کار از دولت تشکر می‌کنم، اما این سؤال وجود دارد که آیا این اصلاحیه توانسته دغدغه‌های مجلس را رفع کند؟ چه اتفاقی رخ داده که درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده‌است؟ وی افزود: در حوزه مصارف اعتبار ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی را در ۱۴۰۰ داشتیم که در اصلاحیه جدید این رقم به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و عملاً نشان‌دهنده افزایش هزینه‌هاست، ضمن اینکه در بخش هزینه‌ای هم که پیش از این رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی را مشاهده می‌کردیم، هم اکنون و در اصلاحیه جدید به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این افزایش هم معنادار است. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اعتبارات تملک و عمرانی هم که پیش از این ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵ درصد افزایش داشته‌است. سلیمی خاطر نشان کرد: در لایحه قبلی نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار بوده، اما در اصلاحیه جدید به ۵۰ دلار رسیده‌است که این ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت با فروش روزانه ۵ /۱ میلیون بشکه و با قیمت ۵۰ دلار رقم بسیار بالایی می‌شود، ولی نیاز شرکت ملی نفت مشخص نیست.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات