یادداشت| جهش صادرات؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزار است.
با وجود آنکه کرونا همه معادلات بازار‌های اقتصادی دنیا را به هم ریخته است، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند با مدیریت صحیح شرایط، از آشفتگی عمیقتر اوضاع مالی خود جلوگیری کنند، در چنین وضعیتی که ایران علاوه بر کرونا دچار تحریم‌های پیچیده و کاهش قیمت فروش نفت است باید به دنبال فرمولی باشد تا بتواند صادرات غیر نفتی خود را در مجرای صحیح تقویت کند.
جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد در یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه یادداشت مهدی طغیانی؛ اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
با وجود آنکه کرونا همه معادلات بازار‌های اقتصادی دنیا را به هم ریخته است، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند با مدیریت صحیح شرایط، از آشفتگی عمیقتر اوضاع مالی خود جلوگیری کنند، در چنین وضعیتی که ایران علاوه بر کرونا دچار تحریم‌های پیچیده و کاهش قیمت فروش نفت است باید به دنبال فرمولی باشد تا بتواند صادرات غیر نفتی خود را در مجرای صحیح تقویت کند.
از سوی دیگر عدم تمایل خریداران برای وفاداری به تعهدات قرارداد‌های گذشته باعث بروز مشکلاتی در عرضه ارز به بازار‌های داخلی شده، که نتیجه این عارضه بروز مشکلات و نوسانات جدی در بازار ارز شد و انتظارات تورمی برای عرضه کنندگان به وجود آورد. با این وجود به نظر می‌رسد ضرورت صادرات غیرنفتی باید در یک پنل برنامه‌ریزی شده به صورت اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد.
پیمان‌های دو جانبه وچندجانبه باید عملیاتی شوند
تهاتر ارز میان واردکننده و صادرکننده و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چند جانبه بدون تردید می‌تواند، تبادلات تجاری ایران را افزایش داده و ضمن بی اثر کردن تحریم‌ها، از نوسانات نرخ ارز در بازار‌های موازی نیز بکاهد. در حال حاضر ترکیه در حالی که هیچ کدام از محدودیت‌های ایران، نظیر تحریم و وابستگی به فروش نفت را ندارد باکشور چین وارد قرارداد‌های پولی دوجانبه شده است، که ساماندهی بازار صادراتی این کشور را نیز به دنبال داشته و با توجه به موقعیت تجاری چین، طراز اقتصادی ترکیه را در سال‌های آینده متمایز کرده و علاوه بر امتیازات اقتصادی موقعیت‌های ویژه سیاسی نیز برای این کشور ایجاد خواهد کرد.
در شرایطی که ایران بخاطر تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های نفتی درآمد ارزی خود را از دست داده است، باید با راهکار‌های صحیح و با بسترسازی درست بوسیله پیمان‌های مالی دو جانبه برای صادرات با کشور‌هایی که هم‌پیمان ما هستند وارد گود مذاکره شد.
آسیب شناسی پیمان‌های مالی گذشته انجام شود
تحریم‌هایی که از سال‌های گذشته اقتصاد ایران را تهدید می‌کرده باعث شده تا انواع موافقت نامه‌های پولی از جمله پیمان‌های پولی یا به‌کارگیری پول‌های ملی کشور‌ها در مبادلات تجاری ایران و سایر کشور‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اما عدم بستر سازی درست باعث شد نتواند کارایی لازم را داشته باشد.
به عنوان مثال هر چند پیمان پولی بین ایران و روسیه منعقد شد، اما به دلیل شرایط روسیه و کاهش ارزش روبل عملا دو کشور نتوانستند از ظرفیت به وجود آمده استفاده کنند. استفاده از ارز ترجیحی بین ایران و ترکیه نیز هرچند به صورت رسمی تایید شد، اما حجم بالای صادرات ترکیه به بازار‌های ایران و نامناسب بودن موازنه صادراتی دو کشور باعث شد این پیمان نتواند اثربخشی لازم را به جا بگذارد. همچنین با وجود آنکه پیمان پولی ایران و عراق مدت هاست منعقد شده، اما به دلایل سیاسی هنوز مسکوت مانده است.
دیپلماسی فعال و بسترسازی بانک مرکزی پیش شرط انعقاد پیمان‌های پولی
در شرایطی که بانک‌های بزرگ جهانی حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت با کشور ما نیستند و آمریکا با اعمال جریمه آن‌ها را از تبادل تجاری با ایران منع کرده است و نشانه‌ای نیز از بهبود روابط تجاری ایران با سایر کشور‌ها دیده نمی‌شود، لازم است تا نظام مالی جداگانه‌ای از نظام اقتصادی کنونی با کشور‌هایی که آمادگی خود را از قبل اعلام کرده‌اند برقرار شود.
هر چند سال گذشته بانک مرکزی بر اساس طرحی که مجلس در دستور کار قرار داد موظف شده بود، تا با استفاده از پیام رسان‌های مالی اختصاصی در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با سایر کشور‌ها یا اتحادیه‌ها با بهره گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا با به کارگیری معماری توزیع شده، مثل فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌ها و ظرفیت‌های بومی دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌های ایرانی را در دستور کار قرار دهد، اما به نظر می‌رسد سرعت لازم در ایجاد و بسترسازی مناسب وجود ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر زمینه انعقاد پیمان‌های پولی در کشور فراهم شود.
علاوه بر وظایف خاص بانک مرکزی ضرورت دارد دولت برای رهایی از شرایط کنونی دیپلماسی فعال و رایزن‌های بازرگانی خود را بصورت فعال و چند جانبه با ارزیابی شرایط و آسیب شناسی پیمان‌های گذشته برای قرار گرفتن صادرات غیرنفتی در فرمولی صحیح و جدید وارد میدان کند و از همه ظرفیت‌های موجود در مجلس و بخش خصوصی نیز توامان بهره گیرد.
ارسال نظرات