گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حامد علی زاده؛ شنیده ها حاکی از آن است که بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و تا پایان اسفند ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام خواهد کرد. با توجه به مسائل مختلفی که در حال فضای سیاسی کشور بیان می شود، ذکر چند نکته را ضروری می دانم.
متاسفانه شاهد این هستیم که دولت و جریان غربگرا در کشور قرار نیست دست از دامان کدخدا بکشد و به وظایف و وعده های پر آب و تاب ولی تو خالی انتخاباتی خود عمل کند و نشان داده در عرصه های مختلف و دوره های گوناگون عمر سیاسی خود به جای عمل به تعهدات خود، به دنبال سیاسی کاری و خوش خدمتی به نظام لیبرال و سرمایه داری جهانی است.
قبل از بازگشت نام ایران در لیست سیاه FATF، دولت و رسانه های زنجیره ای اصلاحات با تکنیک همیشگی خود در حال عوام فریبی و سیاه نمایی در این رابطه بودند و خود را به هر دری می زدند که نشان دهند که اگر ایران به لیست سیاه FATF برود دیگر نمی توان ارتباط مالی با جهان برقرار کرد و کشور به خاک سیاه خواهد نشست. اما بعد از گذشت یکسال از ورود ایران به این لیست متوجه می شویم که آن حرف ها برگفته از اهداف سیاسی آن جناح بوده و نه نظری کارشناسی و تخصصی؛ کمااینکه شاهد آن هستیم که نه تنها هزینه تراکنش های مالی ایران افزایش نیافته، بلکه روند کاهشی نیز داشته است. از طرفی طبق گفته خودشان و آمار منتشر شده، حجم تجارت خارجی ایران نه تنها صفر نشده است؛ بلکه در ۱۰ ماهه سال 1399 حدود ۵۹ میلیارد دلار بوده است و همچنین صادرات نفت نیز افزایش یافته است.
متاسفانه این پایان ماجرا نیست و دولت سعی دارد تا اخرین لحظات عمر سیاسی خود دست از خوش خدمتی به غرب و اروپا نکشد و به همان سیاست ذلت بار ادامه دهد. لذا جناب رئیس جمهور طی نامه ای از رهبر انقلاب خواستند که با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF موافقت کنند که همینطور هم شد و عده ای از این جریان این موافقت رهبری را مساوی با موافقت ایشان با کلیات FATF می دانند که این برداشت نه تنها ساده لوحانه است، بلکه برگفته از تلاش مذبوحانه اصلاحات برای رسیدن به خواسته های خودشان است.
در این بین پیشنهاد هایی از سوی دولت مطرح شد که باز هم جای تامل دارد. نخست پیشنهاد دادند شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. هر کس اندک شناختی از اهداف و قوانین اینگونه کنوانسیون ها داشته باشد متوجه می شود که این شرط در عمل توسط آن ها پذیرفتنی نیست. وقتی یکی از هدف آن ها طبق صحبت خودشان پی بردن به مدل های دور زدن تحریم ها توسط ایران است، چرا باید با اینچنین شرطی موافقت کنند. در حالی که این شرط توسط دولت سال گذشته هم مطرح شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد و حال طرح دوباره آن توسط رئیس جمهور، جای سوال دارد.
پیشنهاد دیگری که ارائه کرده اند، ایجاد کمیته‌ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی ایران است، که این هم نشان می دهد که تیم تخصصی دولت، مانند برجام با الفبای سیاست و حقوق بین الملل آشنا نیست و باز هم می شود پی برد که این پیشنهاد ها از روی غرض ورزی سیاسی مطرح می شود، نه نگاه تخصصی و کارشناسانه.
با در نظر گرفتن این موارد در خواست داریم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصلحت نظام باید با مصلحت مردم همسو باشد نه یک جریان سیاسی از نفس افتاده که به هر کاری دست می زند تا به اهداف خود که خلاف منافع ملی است دست یابد.
همچنین از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود که با درنظر گرفتن خرد جمعی و نگاه تخصصی و کارشناسانه، رای خود را بدهند و فشار و سیاسی کاری دولت مردان تاثیری در رأی شان نداشته باشد. رأیی که نگاه به داخل و استفاده از توان و ظرفیت نیروی انسانی و طبیعی کشور را تقویت کند، باعث رشد تولید و اقتصاد کشور بشود، نه با خود تحریمی مانع عملکرد اقتصادی تجار و بازرگانان شود. تصمیمی که مستقیم و غیر مستقیم باعث بهبود وضعیت معیشت مردم شود، نه بود و نبود آن تاثیری در سفره مردم نداشته باشد.
حامد علی زاده - دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.