به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولتی که با «اونچنان رونقی ایجاد کنم که کسی سراغ یارانه نرود» کار خود را شروع کرد، حالا تهدید می‌کند که ما نباشیم همان یارانه را هم باید بی‌خیال شوید»! چنانکه معاون رئیس‌جمهور درباره همین یارانه‌ای که ارزش آن یک سی‌ام شده، می‌گوید «بعد از ما پرداخت آن (با این بودجه) مشکل است.» و البته این حرف‌ها هیچ ارتباطی با انتخابات ندارد!
با وجود اینکه یارانه نقدی تقریباً ١٠سالی می‌شود افزایشی نداشته و قدرت خرید یارانه نقدی در بازه زمانی مذکور از ٤٥دلار به کمتر از ٢دلار کاهش داشته است، دخل و خرج تبصره ١٤بودجه معروف به بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه شده که پای استقراض از طریق تنخواه یا انتشار اوراق بدهی را به جلسات بررسی بودجه سال آتی در مجلس باز کرده است.
تأمین کسری بودجه دولت و شرکت‌های شهرداری از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه این روز‌ها رونق بالایی دارد و منتقدان معتقدند زیاده‌روی در تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی برای اقتصاد مشکل ایجاد کرده‌است و دولت سیزدهم باید با چالش تسویه اوراق دست و پنجه نرم کند.
مدت‌هاست گزارشی از دخل و خرج دولت به دلیل شرایط تحریم منتشر نمی‌شود، اما شدت گرفتن حجم انتشار اوراق بدهی این هشدار را به اقتصاد می‌دهد که کسری بودجه دولت به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده‌است. دولت به گونه‌ای بودجه را می‌خواهد به پیش ببرد که سال‌پایانی خود را به سلامت بگذراند و احتمالاً دولت بعدی را با بدهی‌های بسیار مواجه سازد. پیشنهاد پاستور، استفاده از اوراق دولتی است که بتواند نیاز‌های مالی دولت را تأمین کند؛ این در حالی است که ارزش مبادلات اوراق مالی بدهی در بازار فرابورس در ١١سال٩٩ بالغ بر٤٣٢هزار میلیارد تومان بوده که ٥٠٧درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر، در بهمن‌ماه سال جاری ارزش اوراق بدهی در فرابورس بالغ بر ١٢٧هزار میلیارد تومان بود که ١٠٠١درصد از بهمن‌سال‌گذشته بیشتر است. آمار فوق در حالی مد نظر است که گفته می‌شود از دی‌سال٩٨ عملیات بازار بین‌بانکی در سیستم بانکی آغاز شد و باید دید در یک سال اخیر بازار بدهی چه توفیقاتی برای اقتصاد ایران و کنترل تورم و همچنین تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها داشته است.
این در شرایطی است که تحریم و شیوع کرونا بی‌انضباطی مالی را تشدید کرده، دولت و بانک‌ها و شرکت‌ها و شهرداری‌ها در این مدت به جای رشد بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های مازاد عملاً به انواع استقراض جهت پوشش هزینه‌ها روی آورده‌اند و تحمیل ردیف هزینه‌های متعدد و متنوع به سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار این مجموعه را به جایی رسانده است که پرداخت به موقع یارانه نقدی یا معیشتی نیازمند اخذ اجازه دولت از مجلس یا شورای هماهنگی سران قوا برای انتشار اوراق بدهی است، به همین دلیل بود که روز گذشته موضوع مهمی در مجلس رقم زده‌شد؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها از امکان دریافت تنخواه و انتشار اوراق بدهی برای پرداخت به موقع یارانه نقدی گفت تا این سؤال در بین کارشناسان مطرح شود که چرا کار یارانه نقدی که ١٠سال افزایشی نداشته و قدرت برابری آن با دلار در این مدت از ٤٥دلار به کمتر از ٢دلار نزول داشته به انتشار اوراق بدهی رسیده است؟!
اوراقی که فروشی نیست
وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، بسیاری از مسئولان آن بار‌ها اعلام کردند «جور کردن» پول برای واریز بدهی‌ها به حساب دولت سخت است و دولت شب واریز، عزا می‌گیرد. این ادعا در شرایطی مطرح شد که دولت در همان روز‌ها با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، درآمد بیشتری کسب می‌کرد؛ درآمد‌هایی که محل اصلی تأمین منابع یارانه‌ها بود، ولی دولت اینگونه القا می‌کرد که پول مورد نیاز را به سختی به دست می‌آورد. روز گذشته هم در بهارستان، همین بحث و البته بند‌های تبصره داغ بود؛ بند‌هایی که به منابع درآمدی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط می‌شد و معاون رئیس‌جمهور از سخت شدن تأمین منابعش می‌گفت. مجلسی‌ها در نخستین تصمیم، درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را ۳۳۳هزار میلیارد تومان مشخص کرده و در مرحله بعد، با انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین کسری منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مخالفت کردند.
یکی از مهم‌ترین مصوباتی که نمایندگان در جریان بررسی بند‌های تبصره ۱۴داشتند، مخالفت با اوراق‌فروشی دولت برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها بود. مجلسی‌ها معتقد بودند که مجلس در بخش‌های مختلف تبصره۱۴، منابع اعتباری لازم را برای جبران کسری دولت برای پرداخت یارانه در نظر گرفته که در این رابطه می‌توان به ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه یا معافیت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین از عوارض اشاره کرد و لازم است دولت با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در استفاده از منابع بتواند در پرداخت یارانه‌ها بدون هیچ مشکلی به خوبی عمل کند.
تنخواه بدهید
روز گذشته هشتمین نشست بررسی لایحه بودجه۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه سعی کرد نمایندگان را راضی کند به پیشنهاد او رأی مثبت دهند. او در این جلسه گفت: پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها در حال انجام است و تعدادی از شهروندان به این درآمد‌ها بسیار وابسته هستند. باید یارانه نقدی در یک روز خاص در ماه پرداخت شود و حتی نباید یارانه نقدی با یک روز تأخیر پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع مجوزی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با موافقت مقام‌معظم‌رهبری گرفتیم تا اینکه از طریق اوراق و همچنین استفاده از خزانه منابع لازم را کسب کنیم تا به موقع یارانه نقدی پرداخت شود، منتها تأکید نمایندگان بر این بوده که مجوز از مجلس گرفته شود و به سمت شورای دیگری برای اجازه قانونی نرویم.
نوبخت گفت: دولت‌های آینده بدانند که اگر نتوانند از این مجوز تنخواه استفاده کنند دچار مشکل فراوانی می‌شوند کما اینکه طبق این مجوز باید دوماه بعد تنخواه پرداخت شود. اگر این مجوز نباشد امکان پرداخت‌ها نیست، با این مجوز فرصتی داده می‌شود تا به وقت خود یارانه به محرومان داده شود. وی افزود: برای دادن نظم و پرداخت به موقع یارانه نقدی ما مجوز تنخواه را از مجلس می‌خواهیم، چون اگر این اتفاق نیفتد دولت بعدی دچار مشکل می‌شود.
پاسخ مثبت به پیشنهاد دولت
پس از اظهارات نوبخت، نمایندگان تصمیم گرفتند نوبخت را دست خالی عازم محل کار خود نکنند، آن‌ها بانک مرکزی را موظف کردند برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک‌درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قراردهد و این مبلغ هم باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع تسویه شود. البته نمایندگان شرط گذاشتند دولت در صورتی می‌تواند دوباره از این امتیاز استفاده کند که بدهی قبلی خود را تسویه کرده باشد.
دولت در شرایطی به دنبال تنخواه و فروش اوراق است که رئیسش در آغاز کار گفته‌بود چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنیم که کسی نیاز به یارانه نداشته باشد ولی امروز، برای نقد کردن یارانه‌های ناچیز، به دنبال استقراض است و البته فرض این‌است که این اظهارات ارتباطی با انتخابات ندارد!
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات