حریم رضوی از دست سودجویان آزاد شد / مطالبه‌گران مشهدی چه مسیری را برای تصویب طرح بافت اطراف حرم انتخاب کردند؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * تصویب طرح جدید بافت اطراف حرم مطهر در کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی و پس از آن در شورای عالی شهرسازی و معماری اتفاقی بود که با پیگیری و مطالبه گری دقیق، قانونی و عدالت خواهانه به نتیجه رسید.

 

منطقه ثامن مشهد مساحتی بالغ بر سه میلیون مترمربع دارد، این منطقه از ابتدای خیابان آیت الله بهجت آغاز می‌شود و تا خیابان شهید اندرزگو در غرب ادامه پیدا می‌کند. جنوب این پروژه به بازار رضا و خیابان هفده شهریور می‌رسد و ضلع غربی آن که منحنی است در بلوار وحدت ادامه می‌یابد تا چهار راه مقدم و بلوار شهید کامیاب می‌رسد. این خیابان‌ها و محله‌های اطرافش یعنی‌های بالاخیابان، نوغان، طبرسی، چهارباغ، پایین خیابان و عیدگاه حرم مطهر رضوی را در آغوش گرفته اند.

 

این منطقه را می‌توان قدیمی‌ترین منطقه مشهد به حساب آورد. بافتی تاریخی و مذهبی که آغاز شکل گیری آن به دورانی حتی قبل از حضور حضرت رضا (ع) در مشهد می‌رسد. زمانی که حمید بن قحطبه، حکمروای خلفای عباسی باغی خوش آب و هوا در سناباد برای خود دست و پا کرده بود. اما آنچه باعث شد این منطقه حضور اجتماعات مردمی به خود ببیند، تدفین امام رضا (ع) در باغ حمید بن قحطبه بوده است؛ مزاری که تمام روستا‌ها و مناطق جمعیتی اطراف خود را تحت تأثیر قرار داد و همه آن ها، حتی قریه تاریخی سناباد را در خود جای داد.

 

مشهد دومین شهر کشور پس از تهران از نظر جمعیت و وسعت شده و مدیریت این شهر بدون توجه به هویت مذهبی آن امکان پذیر نبوده و نیست؛ اما چند سالی است که طرح‌های بازسازی و بهسازی که در بافت اطراف حرم اجرا شده، چهره هویتی این منطقه را خدشه دار کرده و زخم توسعه سرمایه داری را بر گونه منطقه ثامن گذاشته است.

 

آنچه طی ۲۵ سال گذشته در بافت اطراف حرم مطهر پیاده شده، گویا با این فرض بوده که این منطقه ارزش تاریخی نداره و میراث فرهنگی ایران محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر بافت شهری این منطقه قابل تغییر است و می‌توان به آن به چشم سرمایه نگاه کرد و به دنبال کسب سود سرسام آور از آن بود. با این نگاه‌ها بوده که طرح‌های نوسازی و بهسازی که برای این منطقه نوشته شد، اولا به دنبال تخریب بافت و ایجاد کالبد تازه برای آن بود و ثانیا قصد تعریض خیابان‌ها به سوی حرم مطهر و احداث خیابان‌های تازه بود. این نگاه به بافت اطراف حرم مطهر باعث شد تا طی این سال‌ها شاهد گسست کالبدی، اجتماعی و تاریخی در بافت اطراف حرم مطهر باشیم.

در طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی پیشین که برای بافت اطراف حرم مطهر تدوین و تصویب شده بود، مشارکت مردم عملا به حداقل کاهش یافت. طرح‌های اجرایی در این بافت بزرگ مقیاس در مساحت‌های ۲۰۰۰ متر به بالا تعریف شد و به این صورت پلاک‌های کوچک باید در یکدیگر ادغام می‌شدند. ساکنان خانه‌های ۳۰۰ متری یا کوچکتر مجبور به فروش و کوچ از محله خود شدند. ساختمان‌ها بزرگ و مال‌ها جای خانه‌های قدیمی را گرفت و مسیر تشرف مردم به حرم مطهر را از مسیر‌هایی مانند پایین خیابان و بالا خیابان، ساختمان‌ها بلندمرتبه و مرتفع پر کرد که حتی در ظاهر هم هیچ شباهتی به بافت هویتی این منطقه نداشتند.

سرمایه گذاران و سرمایه داران در بافت اطراف حرم به چند دلیل فرصت یکه تازی پیدا کردند. ساختار قانونی برای اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر بر خلاف سایر طرح‌های اجرایی کلان در کشورمان که متکی بر کارفرما، مجری و ناظر طرح است، متشکل از شرکت‌هایی شد که اعضای آن را کارفرما، مجری و ناظر طرح بود. به عبارت دیگر در طرح‌های اجرایی این منطقه نهاد‌های نظارتی و کنترل کننده‌ای مانند وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و استانداری همراه با شهرداری مشهد که کارفرمای طرح است، شرکتی سهامی تشکیل دادند و با تقسیم سهام آن به این چند نهاد و شهرداری، عملا تعارض منافع برای نهاد‌های نظارتی ایجاد شد.

 

سازمان مجری طرح هم که معلوم نیست با چه مجوزی و از کجا پیدایش شد، با همکاری شهرداری مشهد به عنوان مدیران عامل شرکت سهامی قرار گرفتند و در نهایت همه یعنی کارفرما، مجری و ناظر در اجری طرح نوسازی بافت اطراف حرم ذینفع شدند!

 

وقتی کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی طرح جدید بافت اطراف حرم مطهر را تصویب کرد، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با آن مخالفت کردند و تصویب چنین طرحی را با دخالت شورای عالی شهرسازی و معماری دانستند و اعلام کردند که نهاد‌های محلی و بومی از تصمیم سازی برای مشهد حذف شده اند. در حالیکه گلایه اصلی آنان به حضور نهاد نظارتی شورای عالی شهرسازی و معماری بود.

 

 

این نهاد قبلا با تغییراتی که در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن ایجاد کرد، توانست نقش شهرداری را اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر به شکل چشمگیری کاهش دهد. قبلا مدیرعامل این شرکت و شهردار منطقه ثامن یک نفر بود. البته این انتصاب قانونی نبود و وزارت راه و شهرسازی هم این اقدام غیرقانونی را پایان داد و مدیرعامل این شرکت را شخصی خارج از مجموعه شهرداری انتخاب کرد.

 

شاید بتوان سال ۹۶ را نقطه عطفی برای تغییر در طرح‌های اجرایی بافت اطراف حرم دانست. مطالبه گری که پیگیری خود را سه سال ادامه داد. در تیر ۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری جلسه‌ای برگزار می‌کند. در این جلسه نظر شورا تعدیل و کاهش بارگذاری بر بافت و استفاده از فرصت‌های درونی در کنترل و کاهش آثار اجرای طرح بوده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مهر در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج می‌شود و ابلاغ رسمی آن هم به استانداری صورت می‌گیرد. اما معاونت هماهنگی در امور فنی و عمرانی که با بخش‌هایی از این مصوبه مخالف بوده، از اجرای آن ممانعت می‌کند. وقتی عالی‌ترین نهاد دولتی در استان، مصوبه‌ای قانونی را به زیرپا می‌گذارد، شهرداری به تخریب‌ها در بافت ادامه می‌دهد.

 

 

در همان زمان صورتجلسه‌ای هم با امضای شهردار مشهد، معاون عمرانی استانداری، قائم مقام آستان قدس و برخی افراد دیگر منتشر می‌شود که محتوای آن مخالفت با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری و اعلام عدم تمکین به دستور نهاد بالادستی بود. این رفتار استانداری به ارگان‌های مجری در بافت اطراف حرم مطهر جرأت بیشتر می‌دهد و بلودزر شهرداری به خراب کردن خانه‌های مردم و باقیمانده قرن‌ها تمدن اسلامی ادامه می‌دهد.

 

شورای اسلامی شهر مشهد در شهریور ۹۶ بر کرسی تصمیم گیری می‌نشیند. یکی از نطق‌های اولیه حیدری، رئیس شورای پنجم، حمایت از حقوق مکتسبه در بافت اطراف حرم بوده است؛ حقوقی که ساخته و پرداخته روندی غیرقانونی بوده و بسیار پیشتر باید جلوی آن گرفته می‌شد.

اسفند سال ۹۶ بود که شهرداری طرح جامع مشهد را رونمایی می‌کند و در آن هم تأکید بر ملاک عمل قرارگرفتن ضوابط بافت‌های تاریخی و با ارزش شد. شهرداری عملا رفتار خود را در بافت تاریخی مشهد نقض می‌کند.

یکی از مهمترین اسنادی که، شاید برای نخستین بار در کشور با این سطح و گستردگی و با مشارکت طیف‏ ها و جناح‏ های فکری و سیاسی مختلف، آن‏ هم برای مسأله‏ ای شهری، منتشر شده است، نامه ای است که در سال ۱۳۹۵ خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دستگاه قضا به رشته تحریر در آمده و به امضای ۲۲۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین ۸۰ تن از علما و صاحب نظران رسیده و رونوشت آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری، نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت محترم آستان قدس رضوی و... ارسال شده است.

در این نامه نمایندگان مجلس خواستار توقف فوری تخریب بافت، تشکیل کمیته ملی نجات در بالاترین سطح، مبنا قرارگرفتن دستورات ۸۶ رهبر انقلاب، تثبیت یا احیا و بازآفرینی مجدد صد‌ها کانون هویت ساز بافت، تغییر اساسی در سازمان مشاوره ای، نظارتی و اجرایی طرح‌های مربوط به بافت و ... شدند. این نامه هم باعث نشد تا رفتار مدیران شهری مشهد در بافت اطراف حرم مطهر تغییر کند. امسال هم نمایندگان مجلس نامه‌ای به رهبر انقلاب مطالبات خود را تکرار کردند.

 

شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جدید را برای بافت اطراف حرم مطهر تصویب کرد و با تصویب آن از ادامه تملک‌های اجباری تعداد زیاد پلاک‌های باقیمانده در طرح جلوگیری کرد. تأکید طرح جدید بر تثبیت هویت تاریخی و مذهبی این بافت و برنامه ریزی برای بازگرداندن حدود ۴۰ هزار نفر از مردم کوچ کرده به این منطقه است. این اتفاق مهم را می‌توان نتیجه مطالبه گری با شیوه‌ای قانونی و دقیق دانست.