امام‌وردی: افزایش حقوق و دستمزد باعث تورم نمی‌شود / دولت به‌جای حل ریشه‌ای گرانی، دستمزد را بهانه می‌کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعات اصلی در بودجه و یکی از دغدغه‌های حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران و بازنشستگان افزایش حقوق و دستمزدهاست، موضوعی که هر سال در فصل زمستان آغاز و حتی چانه زنی‌های بین دولت و کارگران و کارمندان مانند سال گذشته تا یکی دو ماه بعد از شروع سال جدید ادامه می‌یابد. دولت مدعی است افزایش حقوق و دستمزد به افزایش تورم دامن می‌زند و کارگران و کارمندان خواهان برابری حقوق و دستمزد خود در برابر افزایش تورم و خط فقری هستند که بنا به آمار‌های دولت ۱۰ میلیون تومان است. دانشجو در گفتگو با قدرت الله امام وردی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه مساله افزایش تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد را بررسی کرده که این ادعای مسوولین دولتی که عموما بیان می‌شود تا چه اندازه صحت دارد؟


استاد اقتصاد درخصوص بحث افزایش حقوق و دستمزد‌ها و نگرانی دولت بابت افزایش تورم ناشی از این موضوع گفت: آنچه در خصوص بحث تورم در اقتصاد ایران صحیح است، یعنی افزایش قیمت‌هایی که از آن به عنوان تورم یاد می‌شود، هر چند دولت سعی می‌کند به انحاء مختلف به مسائل و موضوعات دیگری ربط بدهد، مثل افزایش حقوق و دستمزد‌ها و افزایش تقاضا، اما افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران ریشه‌ها و دلایل مختلفی دارد که مهمتر از افزایش حقوق و دستمزدهاست، لذا دولت نمی‌تواند از این موضوع به نفع خود بهره برداری کند.

وی دراین باره توضیح داد: افزایش تورم بر اثر دو عامل صورت می‌گیرد، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید که موجب افزایش هزینه و قیمت سایر کالا‌ها می‌شود، بنابراین افزایش صورت گرفته در این قسمت ربطی به حقوق و دستمزد و بالا بودن تقاضای مردم ندارد.

کارشناس اقتصادی افزود: عامل دیگر تاثیرگذار در افزایش تورم، افزایش تقاضاست، به این معنا که با افزایش تقاضایی که از قدرت خرید و نقدینگی بالای جامعه ایجاد می‌شود تورم شکل می‌گیرد بنابراین این بخش افزایش تورم هم ربط چندانی به افزایش نرخ حقوق و دستمزد‌ها ندارد که دولت با این بهانه تورم ایجاد شده دراقتصاد را توجیه کند.

قدرت الله امام وردی دراین باره خاطر نشان کرد: برای شناسایی عوامل و دلایل تورم در اقتصاد ایران باید ریشه تورم مورد بررسی قرار بگیرد، یعنی از این منظر باید به موضوع نگاه شود که در کدام سیاست گذاری‌ها مرتکب اشتباه شدیم، کدام سیاست‌ها باید و کدام سیاست‌ها نباید اعمال می‌شد که تورم بر اقتصاد و مردم تحمیل شود، اگر این گونه مساله مورد بررسی قرار بگیرد با شناسایی ریشه‌های تورم می‌توان به طور قطعی بر این موضوع فائق آمد.

وی دراین باره گفت: وقتی مسوولی زیاد بودن پول دست مردم را عامل تورم معرفی می‌کند و به این نکته دقت نمی‌کنند که قدرت خرید مردم در چند سال اخیر به شدت پایین آمده، مشخص می‌شود که مسوولین به جای شناسایی ریشه‌های تورم و قطع آن از بنیان به دنبال توجیه عملکرد خود هستند و یکی از روش‌های توجیه هم نسبت دادن ریشه‌های تورم به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است در حالی که عملا این مساله چندان ربطی به افزایش تورم در کشور ندارد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده در چند سال اخیر می‌توان گفت ریشه عمده تورم و مشکلات اقتصادی ایران ناشی از بی برنامگی و بی انضباطی مالی دولت است که خود را در بودجه نشان می‌دهد، ضمن اینکه افزایش حقوق و دستمزد‌ها در بودجه بخش کوچکی از مسائل بودجه‌ای به شمار می‌رود که در تورم زایی ناشی از کسری بودجه موثر است. هنگامی که دیوان سالاری دولت بودجه زیادی را می‌بلعد نمی‌توان افزایش حقوق و دستمزد‌ها را عامل مهمی برای کسری بودجه دانست، بنابراین آنچه دولتی‌ها در این موضوع بیان می‌کنند که بخشی از کسری بودجه و تورم ناشی از افزایش حقوق ودستمزدهاست درست نیست.

امام وردی تصریح نمود: قسمت عمده کسری بودجه ناشی از مسئله دیگری در اقتصاد ایران است که از قدیم الایام در اقتصاد ما وجود داشته است یعنی کمبود درآمد دولت و این موضوع به کسری بودجه دولت منتهی می‌شود. به هر حال دولت برای تامین بودجه خود به روش‌هایی مثل پولی کردن بودجه، انتشار پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دست می‌زند که یکایک این‌ها و روش‌های دیگر ریشه و اساس تورم را تشکیل می‌دهد، به عبارت دیگر در چند سال اخیر یا در دو سه دهه اخیر هر ساله شاهد چنین عملکردی از سوی دولت‌های مختلف بوده ایم که در چند سال اخیر تشدید یافته است.

استاد اقتصاد با اشاره به نقش تحریم‌ها در این موضوع نیز خاطر نشان کرد: به هر حال به واسطه اینکه منابع درآمدی دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و کاهش صادرات غیر نفتی در دوران کرونا به شدت کاهش یافته، طبیعی است در کسب درآمد‌های نفتی ومالیاتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شدیم، لذا بودجه دولت به صورت مطلوب محقق نشده است، از این رو دولت برای توجیه عملکرد خود بخشی از تورم را به گردن بودجه‌ها و هزینه‌های جاری که صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود می‌اندازد، البته حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان قسمتی از مسئله کسری بودجه است، اما لزوماً کل داستان نیست بنابراین این روش سیاست گذار برای توجیه عملکرد نامطلوب خود است. با توجه به اینکه همه چیز در اقتصاد نسبی است و درباره موضوعات مختلف می‌توان نسبی نظر داد این است که دولت با توجیه تاثیر افزایش حقوق بر افزایش تورم به دنبال اعمال سیاست‌های مورد نظر خود است تا جلوگیری از افزایش تورم، به هر حال دولتی‌ها خوب می‌دانند افزایش حقوق و دستمزد آنچنان بر نرخ تورم تاثیر نمی‌گذارد لذا آنچه دراین باره تحلیل و بیان می‌کنند درست و کارشناسی شده نیست.