در عالم حقوق همه اشخاص، حقوقی‌اند
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرمهبد اسفندی؛ در هر علمی مفاهیمی وجود دارد که دانشمندان آن رشته به تعریف آن مفاهیم می‌پردازند و بدین وسیله راه را برای فهم مسائل آن دانش هموار می‌کنند. علم حقوق نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. یکی از مفاهیم پرکاربردی که در این دانش مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، مفهوم «شخصیت» می‌باشد.
شخصیت در ادبیات حقوقی غالباً در معنای قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف موضوع علم حقوق استعمال می‌شود. بنا بر این معنا شخص کسی است که واجد وصف شخصیت باشد. علاوه بر آن علمای علم حقوق اشخاص را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند و بیان می‌دارند که اشخاص در دانش حقوق شامل اشخاص حقیقی (طبیعی) و حقوقی می‌شوند. در این تقسیم منظور از اشخاص حقیقی (طبیعی) انسانها هستند و اشخاص حقوقی به نهادها و پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که انسان نیستند ولی در بررسی‌های حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شوند که ذیل این قسم می‌توان به طور مثال به دولتها، موسسات و شرکتها اشاره کرد.
به نظر می‌رسد نامگذاری دو قسم اشخاص به حقیقی و حقوقی خالی از اشکال نیست. می‌توان گفت که تعبیر اشخاص حقیقی برای انسانها پذیرفتنی است؛ زیرا انسانها حقیقت و تعینی خارجی دارند و به یک معنا در عالم خارج (از ذهن) بروز و ظهور می‌یابند. لکن استعمال لفظ اشخاص حقوقی برای قسم دیگر خالی از مسامحه نیست.
چنان که بیان شد تقسیم‌بندی مذکور از اشخاص در علم حقوق مورد توجه قرار گرفته است و از این حیث تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مصادیق هر دو دسته مخاطب حقوق و تکالیفی هستند که نظام‌های حقوقی با وضع قوانین و مقررات یا از مجرای منابعی دیگر همچون عرف به رسمیت می‌شناسد. بنا بر این معنا نمی‌توان عنوان کرد که تعبیر اشخاص حقوقی در اصلِ معنای خود مانع است بلکه مصادیق اشخاص حقیقی (طبیعی) را نیز در برمی‌گیرد؛ چرا که همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مخاطب علم حقوق‌اند و از این حیث همه شخصیت حقوقی دارند و اشخاص حقوقی به شمار می‌روند.
ظاهر این است که برای ادعای فوق می‌توان از متون غیر فارسی نیز مؤیدی آورد. به طور مثال در کتاب Professional English in Use-Law در صفحه ۸ در توضیح نظام‌های حقوقی و ذیل مبحث ساختار حقوق تعبیر “legal persons” (به معنای اشخاص حقوقی) ذکر شده و آن اعم از افراد انسانی (individuals) و شرکتها (corporations) به کار برده شده است.
اکنون به عنوان تعبیر جایگزین دو پیشنهاد ارائه می‌شود؛
۱-اشخاص حقیقی و اشخاص اعتباری: درخصوص ماهیت شرکتها و سایر نهادهایی که اکنون از آن به شخص حقوقی تعبیر می‌شود میان اندیشمندان حقوق اختلاف نظر وجود دارد لکن به نظر نگارنده این سطور ماهیت این اشخاص بسته به اعتبار اعتبار کننده-در اینجا مقنن- است و چنان که مشخص است این اشخاص حقیقتی خارجی-چنان که برای انسانها محقق است- ندارند. گویا این معنا میان اکثریت جامعه حقوقدانان نیز پذیرفته شده است و آنان قائل به قول اعتباری بودن این اشخاص هستند.
۲-اشخاص طبیعی و اشخاص غیر طبیعی: هرچند به نظر می‌رسد که پیشنهاد سابق در تسمیه اولی است لکن اگر بیم آن رود که نامگذاری تا حد ممکن نباید درخصوص اختلاف نظرهای موجود در آن باب حکمی پیشینی بیان کند، می‌توان از این تعابیر استفاده کرد. همچنین شایسته است بیان شود که تعبیر شخص طبیعی تعبیر جدیدی نیست و هم‌اکنون نیز در کتب حقوقی به عنوان عدل تسمیه‌ایِ لفظ شخص حقیقی کاربرد دارد.
در آخر عنوان می‌شود که شاید برای خواننده محترم این مسئله مطرح شود که چطور می‌توان اصطلاحاتی را که سالیان سال توسط اندیشمندان علم حقوق مورد استفاده قرار گرفته است تغییر داد. هرچند این مسئله-یعنی تغییر واژگان تخصصی‌ای که در سیر تاریخ به دلیل استعمالات مکرر توسط اندیشمندان علوم مختلفی پذیرفته شده‌اند-خود می‌تواند موضوع یادداشتی مستقل قرار گیرد لکن در اینجا یه این اکتفا می‌کنیم که به نظر می‌رسد مقصود ما با استعمال تعابیر جدید توسط علمای علم حقوق دست خواهد داد و تجربه تاریخی نیز مؤید امکان وقوع این مطلب است.
امیر مهبد اسفندی - کارشناسی رشته حقوق دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.