وقتی مقابله با دور زدن تحریم مهم‌تر از مقابله با پول‌شویی داخلی می‌شود! / حکمرانی ریال سدی در برابر مفاسد اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سالی که گذشت، طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که از آن با عنوان طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال یاد می‌شود. طرحی که هنوز جامعه نسبت به ابعاد و اهمیت آن اطلاع چندانی ندارد، اما به شدت از فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی و بسیاری از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند. بر آن شدیم گفتگویی با سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با چیستی و چرایی این طرح انجام دهیم و نظر متخصصان اقتصاد را در رابطه با این طرح جویا شویم. بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

حکمرانی ریال به چه معنی است؟
به زبان ساده، حکمرانی ریال به این معناست که دولت بتواند با استفاده از کلیه ابزار‌های پولی و مالی خود تشخیص دهد منابع پولی ریالی در کشور بابت چه اموری هزینه شده‌اند و معاملات صورت گرفته چه ما به‌ازایی داشته است. یعنی اگر یک بنگاه اقتصادی سالانه هزار میلیارد تومان گردش مالی ثبت شده دارد، دولت بتواند تشخیص دهد این ارقام بابت فروش چه چیز‌هایی حاصل شده، بابت خرید چه اقلامی هزینه شده، یا چه مقدار از آن سود به دست آمده است.

چرا دانستن پاسخ این سوال‌ها برای دولت‌ها اهمیت دارد؟
دانستن این که پول‌ها بابت چه اموری گردش داشته‌اند از چند جهت برای دولت‌ها اهمیت دارد. اول این که دولت‌ها بر اساس همین اطلاعات است که مالیات‌های عادلانه و شفاف وضع می‌کنند و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرند. دوم آن که با استقرار سازوکار‌های شفاف‌کننده مراودات پولی و مالی، جلوی فساد، زیرمیزی، ارتشاء، پول‌شویی، کلاهبرداری، اختلاس و بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر گرفته می‌شود و یا تا حد زیادی این مفاسد محدود می‌شوند. سوم آن که تنها با استفاده از چنین شفافیتی است که می‌توان بر تخصیص منابع بانکی به امور هدف‌گذاری شده نظارت کرد و از انحراف منابع مالی از موضوعاتی که تسهیلات کلان به آن اختصاص پیدا کرده جلوگیری نمود. چهارم این که با استفاده از شفاف شدن مراودات مالی می‌شود مشخص کرد افراد در چه دهک درآمدی قرار گرفته است و بر همین اساس می‌توان هدفمندی یارانه‌ها را ساماندهی کرد.

بیشتر بخوانید:

دلالیِ پرسود، بدون ریسک و معاف از مالیات رقیب سرسخت تولید

ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌تر از درآمدزایی

پایگاه داده‌های به‌روز اقتصادی، تبعیض مالیاتی را از بین می‌برد

وضعیت فعلی کشورمان در موضوع حکمرانی ریال چگونه است؟
در حال حاضر وضع چندان مطلوبی نداریم. اگر سیستم گردش نقدینگی در کشور را به شریان‌های گردش خون در بدن تشبیه کنیم، باید اعتراف کنیم این بدن خونریزی داخلی شدیدی دارد. انحراف گسترده منابع بانکی از اهداف تعیین شده، موجب شده تا تاسیس بانک به ابزاری برای کانالیزه کردن منابع برای امیال شخصی یا سازمانی مبدل شود. وضعیت نابسامان رشد نقدینگی در ایران تنها محصول تداوم پولی سازی کسری بودجه دولت نیست، بلکه فقدان حکمرانی مناسب بر گردش دلار و ریال منجر به فقدان اشراف عملیاتی بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری نیز شده است که به نوبه خود مولد خلق پول از هیچ است. به عبارتی فقدان حکمرانی مناسب بر گردش ریال است که منجر به تداوم تورم دو رقمی در کشور شده است. از طرفی فقدان حکمرانی موثر بر مبادلات ریالی موجب شده بسیاری از طرح‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد ناموفق باشند. به عنوان مثال نمی‌توان بدون ارتقاء حکمرانی بر ریال، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه را به شکل موثر و سالمی مستقر نمود. همچنین نمی‌توان نظام یارانه‌ای کشور را سر و سامان بخشید. وقتی نه هزینه‌های سوبسیدی دولت سامان یابد و نه درآمد‌های مالیاتی، عملاً کشور همواره دچار وابستگی به نفت، و کسری بودجه مستمر خواهد بود که خود این نیز مولد تورم است.

یعنی ارتقای حکمرانی بر ریال لازمه‌ی اصلاح نظام مالیاتی است؟
دقیق‌تر بخواهم بگویم، نظام مالیاتی و ارتقاء حکمرانی بر ریال لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی نه می‌توان بدون ارتقاء حکمرانی بر ریال و رصد ما به‌ازای کلیه تراکنش‌های پولی، نظام مالیاتی را توسعه بخشید و نه می‌توان بدون استفاده از نظامات مالیاتی مدرن، خصوصاً مالیات بر مجموع درآمد، حکمرانی بر ریال را ارتقاء داد.

ارتقاء حکمرانی بر ریال چه وابستگی به نظام مالیاتی دارد؟
فرض کنید یک فرد بخواهد مبادلات ریالی و ارزی خود را لاپوشانی کند و یا موجه جلوه بدهد. کافی است از طریق یک خرید و فروش صوری ملک، یا هر چیز با ارزش دیگری، سند سازی لازم را برای پول‌شویی ترتیب دهد. اما اگر نظام مالیاتی تمام خرید و فروش‌ها را رصد کند و فرد مقابل خرید و فروش‌های صوری را بواسطه معاملات انجام شده، مؤدی مالیاتی شناسایی کند، عملاً انگیزه‌ی مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در معاملات صوری دیگران بسیار کاهش می‌یابد. در واقع ارتقاء حکمرانی ریال یک فرایند رفتاری است و سیستم مالیاتی به عنوان جریمه‌ی سوء رفتار مالی می‌تواند از سندسازی و پول‌شویی جلوگیری نموده و یا ریسک مشارکت در پول‌شویی را به شدت بالا ببرد. با این نگاه تغییر رفتار در مبادلات صوری ریالی تنها با کمک محرک‌های مالیاتی است که می‌تواند محقق شود. به عبارتی سیستم مالیاتی نقشی بسیار حیاتی در ارتقاء حکمرانی ریال ایفا می‌کند.

در طرح ارائه شده در مجلس برای ارتقاء حکمرانی ریال، آیا مالیات جدیدی در نظر گرفته شده است؟
متاسفانه خیر و این یکی از مهمترین ضعف‌های این طرح است. البته به نظر می‌رسد دلیل هم دارد. چند سالی هست که لایحه مالیات بر مجموع درآمد به عنوان گام اساسی در اجرای واقعی نظام جامع مالیاتی در هیئت دولت معطل نگاه داشته شده. مجلس به تنهایی نمی‌تواند طرح مالیات مزبور را ارائه دهد و اراده جدی دولت برای اصلاح نظام مالیاتی شرط لازم توفیق در این مهم است؛ لذا شاید مجلس فارغ از این که دولت لایحه مذکور را نهایتاً ارائه بدهد یا ندهد تصمیم گرفته باشد اقدامات ممکن در زمینه ارتقاء حکمرانی ریال را حتی المقدور پیش ببرد.

مالیات بر مجموع درآمد دقیقاً چیست؟
مالیات بر مجموع درآمد که من آن را مادر مالیات‌های مدرن می‌نامم به این معناست که هر شخص حقیقی و حقوقی باید یک شناسه واحد مالیاتی داشته باشد و نظام مالیاتی از مجموع همه درآمد‌های اشخاص حقیقی مالیات ستانی کند. این روش برای این دنبال می‌شود که اولاً بتوان از افراد دارای درآمد بیشتر مالیات بیشتری گرفت و از این طریق به سمت بازتوزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی حرکت نمود و از طرفی بوسیله این نظام مالیاتی، تمام چرخه اقتصادی کشور را در کنترل و زیر ذره‌بین قرار داد؛ لذا توفیق نظام‌های مالیاتی مکمل نظیر مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی سرمایه و نظایر آن در گرو موفقیت مالیات بر مجموع درآمد در ایجاد اشراف اقتصادی بر عملکرد‌های تمام افراد است.

علت معطل ماندن لایحه مالیات بر مجموع درآمد چیست؟
خوشبینانه این است که بگوییم کار اجرای این نظام مالیاتی بسیار دشوار و پیچیده است. به عنوان مثال یک کاسب که تا به امروز با حساب شخصی خود تمام تجارتش را سامان می‌داده برای تفکیک درآمد شخصی از درآمد بنگاه کوچکش، باید شیوه مدیریت مالی خود را به‌کل تغییر دهد؛ لذا آموختن شیوه‌های مدیریت مالی به عموم جامعه دشوار و زمان‌بر است و شاید استقرار صحیح این نظام مالیاتی چند سالی زمان ببرد. اما واقع امر این است که به جز این دشواری دلایل دیگری نیز مانع استقرار این سازوکار شده است. در واقع عدم تمایل بخش بزرگی از فعالان اقتصاد و صاحبان قدرت و ثروت به افشای مراودات مالی‌شان، مانع از شکل‌گیری اراده سیاسی به اصلاح نظام مالیاتی و استقرار حکمرانی بر ریال شده است. در واقع وضعیت فعلی حکمرانی ریال و فرار مالیاتی، ایران را به بهشت تبهکاران اقتصادی مبدل ساخته است. تا بدانجا که وقتی از ارتقاء حکمرانی ریال سخن می‌گوییم ما را تهدید می‌کنند که گفتن این حرف‌ها امنیت سرمایه را در کشور به خطر می‌اندازد و منجر به خروج سرمایه از کشور خواهد شد. حال آن که نمی‌دانم این سرمایه‌ها به کدام کشور می‌خواهند فرار کنند که مالیات بر مجموع درآمد در آنجا حاکم نباشد؟ سنبه‌ی این حرف‌های بی‌اساس تا آنجا پرزور است که برخی از مقامات اجرایی کشور از حریم خصوصی بودن اطلاعات حساب‌های بانکی مردم و التزام دولت به حفظ خط قرمز حریم خصوصی مردم سخن می‌گویند و با چنین ادله‌هایی مانع از اصلاح نظام مالیاتی می‌شوند. این در حالی است که امروز کمتر کشوری در دنیا یافت می‌شود که دسترسی برخط و سیستماتیک نظام مالیاتی خود بر تراکنش‌های مالی را با این بهانه‌های واهی محدود کرده باشد. جای تعجب است که کسانی در ایران از حریم خصوصی بودن اطلاعات تراکنش‌های مالی سخن می‌گویند که به بهانه‌ی شفافیت مالی و مقابله با پولشویی خواهان پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT و افشای تراکنش‌های بانکی برای کشور‌های دیگر هستند. ظاهراً مقابله با دورزدن تحریم که از منظر دشمنان ما نوعی پول‌شویی است برای برخی مهم‌تر از مقابله با پول‌شویی داخلی است.