به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۳ لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور به تصویب رسید که در راستای آن هشت منطقه آزاد جدید شکل می‌گرفت. با توجه به افزایش هشت منطقه آزاد جدید تعداد این مناطق به ۱۵ می‌رسید. از وقتی افزایش تعداد مناطق آزاد در دولت به تصویب رسید و راهی مجلس تا امروز که هنوز به مرحله اجرا نرسیده موافقان و مخالفان این طرح اظهارنظر‌هایی را مطرح کردند. برخی کارشناسان معتقدند منطقه آزاد در کشور یک پایگاه صادراتی و تجارت محسوب می‌شود، اما منتقدان می‌گویند هفت منطقه آزاد موجود کارایی پایینی داشتند، از این رو افزایش تعداد آن باعث افزایش واردات خواهد شد. اکنون لایحه مناطق آزاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هنوز راجع به این موضوع تعیین تکلیف صورت نگرفته است. به‌تازگی هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از عملکرد مجلس گلایه کرد و گفت: وظیفه مجلس این است که یک طرح بار مالی دارد یا خیر و نباید در امور دولت دخالتی داشته باشد. این در حالی است که دولت سال۹۳ لایحه مناطق آزاد را به مجلس ارسال کرده و سه مجلس (مجلس نهم، مجلس دهم و مجلس یازدهم) درگیر این موضوع هستند. از این رو گزارشی تهیه کردیم که افزایش تعداد مناطق آزاد چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد.
سال۹۳ لایحه مناطق آزاد راهی بهارستان شد تا در این مورد تصمیم‌گیری شود. نمایندگان مجلس نهم در این راستا مخالفت کردند و خواستار تجدید نظر دولت در بحث گستره آن‌ها شدند. این لایحه همزمان با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی به مجلس رسید و از آنجا که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس تفکیک وزارت بازرگانی را باز شدن دروازده واردات می‌دانستند با این طرح‌ها مخالفت کردند. با روی کار آمدن مجلس دهم در سال۹۵، لایحه جدیدی با موضوع مناطق آزاد توسط دولت به مجلس ارائه شد که پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام در شهریور۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این درحالی بود که نمایندگان مجلس این‌بار ۹۰منطقه ویژه اقتصادی جدید به این لایحه افزوده بودند. در ادامه روند بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد، شورای نگهبان در مهر۹۷، با استناد به تغییرات گسترده در این لایحه و در برداشتن بار مالی برای دولت، آن را مغایر با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی دانست. علاوه بر این، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گسترش این مناطق را مغایر برخی از اسناد بالادستی دانست و تأکید کرد: لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر با بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند یک، جزو سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی است. به‌این ترتیب ایجاد ۱۲منطقه ویژه اقتصادی که در سال۹۴ پیشنهاد دولت بود، در سال ۹۷ با دخالت نمایندگان مجلس به ۱۰۳منطقه افزایش پیدا کرد و در نهایت در آذرماه، مجموعا ۱۱۱ منطقه آزاد و ویژه جدید در قالب یک لایحه و یک طرح در صحن علنی به تصویب رسید. برخی کارشناسان بر این باورند ایجاد منطقه آزاد به معنای باز شدن دروازه واردات، رشد قاچاق کالا و ارز و رشد تصاعدی شرکت‌های صوری به منظور فرار از پرداخت مالیات است.
عامه مردم بر این باورند که منطقه آزاد به معنای واردات خودرو‌های خارجی و همچنین واردات اجناس لوکس است. اگر سری به مناطق آزاد کشور زده باشید اغلب دارای بازارچه‌هایی هستند که کالا‌های وارداتی را عرضه می‌کنند و جالب اینجاست که برخی کالا‌های ایرانی میان کالا‌های خارجی قرار می‌گیرند و مسافران به عنوان کالای خارجی آن‌ها را می‌خرند. هرچند مسوولان منطقه آزاد در این زمینه نظارت دارند اما، از طرف ورودی و حتی بخش خروجی ممکن است کالا‌ها بدون نظارت جابه جا شوند. سه سالی است از قانون استقرار گمرک در مناطق آزاد می‌گذرد و دو سال است گمرک در این مناطق مستقر شده، اما گسترده بودن مناطق آزاد باعث شده حضور گمرک در این مناطق خیلی اثربخش نباشد. البته این روز‌ها شاهد کاهش قاچاق در کل کشور هستیم که این موضوع ناشی از کاهش درآمد‌های ارزی کشور و نظارت بانک مرکزی در تخصیص ارز است. چندی پیش مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از گسترده بودن مناطق آزاد در کشور انتقاد کرد. او معتقد است مناطق آزاد ایران با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد و گسترده بودن آن امکان نظارت و محصور کردن مناطق آزاد را سخت کرده است.
معافیت از مالیات یا دور زدن قانون
یکی از مزایای فعالیت در مناطقه آزاد معافیت‌های مالیاتی است. از این رو شاهد ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق هستیم. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند معافیت مالیاتی در همه کشور‌ها محدود است، اما در ایران ظاهرا به یک روش مادام العمر تبدیل شده است. این روز‌ها که درآمد‌های دولت از محل فروش نفت و مالیات کاهش یافته انتظار می‌رفت نظارت بیشتری در بحث معافیت‌های مناطق آزاد در بودجه امسال صورت گیرد.
آن‌طور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده ابتدا گمرک در مناطق جدید مستقر خواهد شد و پس از آن اجازه فعالیت به این منطقه داده شود. این در حالی است که اگر امکانات سخت‌افزاری مانند ساختمان، مبادی ورودی و خروجی برای گمرک فراهم نباشد این نهاد نظارتی امکان استقرار نخواهد داشت. ضمن این‌که باید توجه داشت ورود کالا به منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوت دارد. ورود کالا به منطقه آزاد بدون نظارت انجام می‌شود و مشخصا برای خروج آن نیز نظارت‌های لازم نیز صورت نمی‌گیرد.
منطقه واردات
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای‌اسلامی درباره لایحه مناطق‌آزاد به خبرنگار ما گفت: قرار بود این مناطق شرایطی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا نرخ سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: اکنون مناطق‌آزاد محلی برای واردات شده‌اند و شرکت‌های سودجو و رانت‌خوار برای ثبت شرکت‌های خود به این مناطق مراجعه می‌کنند. ضمن این‌که مناطق فعلی در بحث واگذاری اراضی نظارت کافی را انجام نداد و زمین‌ها به صورت هدفمند برای تولید واگذار نشد.
شاکری از مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام خواست در مورد لایحه مناطق‌آزاد جدید نهایت جدیت و تحقیق را انجام دهد تا به سرنوشت مناطق‌آزاد فعلی دچار نشوند.
نماینده مردم تهران با بیان این‌که ایجاد منطقه‌آزاد یک ابزار برای توسعه محسوب می‌شود نه هدف، تاکید کرد: قطعا برخی قوانینی که به تصویب می‌رسد با رویکرد و اهداف مثبت است، اما در زمان اجرا مشکلاتی پیش می‌آید که اثر مثبت آن را از بین می‌برد. به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰تومانی قرار بود اقتصاد را سامان ببخشد، اما متاسفانه محلی برای برخی افراد سودجو شده که کالا را با این نرخ وارد کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند.
۳۰۵هزار اشتغال مستقیم
جواد عباسپور، مدیر هماهنگی امورمناطق‌ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌آزاد و ویژه‌اقتصادی به خبرنگار ما گفت: برخی منتقدان معتقدند محدوده مناطق‌آزاد گسترده است، اما محدوده فعلی که به تصویب رسیده با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، خارج از مناطق‌مسکونی است و شش منطقه زیر ۱۰هزار هکتار هستند.
وی تاکید کرد: در جانمایی سعی شده هیچ‌گونه نقطه مسکونی نداشته‌باشیم تا مشکلی از این بابت متوجه مناطق‌آزاد جدید نشود. مناطق‌آزاد فعلی به دلیل این‌که در منطقه‌شهری قرار گرفته دست مناطق‌آزاد را برای اقدامات اصلی بسته است و وارد بحث محرومیت‌زدایی و وظایف مرتبط با شهرداری شده درحالی که هدف ما افزایش اشتغال، صادرات و تولید است.
عباسپور در دفاع از افزایش تعداد مناطق‌آزاد در کشور تصریح کرد: اکنون ۳۰۵هزار اشتغال بیمه شده داریم که اگر آمار اشتغال غیرمستقیم را هم به آن بیفزاییم، این عدد بالاتر خواهدبود. اگر کارخانه‌ای در مناطق جدید شکل بگیرد قطعا افرادی که در آن استان ساکن هستند بهره‌مند خواهندشد و می‌توانند آنجا به کار مشغول شوند. پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰سال آینده ۳۰۵هزار شغل مستقیم در هشت منطقه‌آزاد جدید ایجاد شود.
به گفته وی، جاسک، سیستان، اینچه برون، اردبیل، بانه، مریوان، قصرشیرین و مهران مناطق‌آزاد جدید هستند که قرار است به مناطق آزاد فعلی اضافه شود.
تضییع حق کارگران در مناطق آزاد
علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی سراسر کشور گفت: مناطق آزاد از قانون کار تبعیت نمی‌کنند و کارگران زیادی در این مناطق مشکل دارند که نمی‌دانند باید به کجا برای احقاق حقشان مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: قرار بود مناطق آزاد محلی برای ایجاد اشتغال شود. اما از زمان تاسیس این مناطق تاکنون چقدر اشتغال ایجاد شده است. استان البرز از زمان تاسیس مناطق آزاد تاکنون اشتغال به مراتب بالاتری نسبت به آن‌ها دارد.
اصلانی معتقد است اهداف مسوولان در زمان نگارش طرح بسیار مثبت است، اما پس از گذر زمان متوجه خواهند شد اقدام صورت گرفته با هدف نهایی فاصله زیادی دارد. نماینده کارگران عنوان کرد: از مجلس نتظار داریم در مصوبات خود نظارت بیشتری داشته باشد. اکنون بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که البته ما مخالف نیستیم، اما شرایط و زیرساخت آن فراهم نیست و اگر در یک منطقه آزاد مزد بالاتر یا پایین‌تر تصویب شود، منطقه آزاد معترض خواهد بود و کارگران به شهری که مزد بالاتر می‌روند، کوچ می‌کنند.
به گفته وی، در برخی مناطق آزاد کارگران زیرزمینی فعالیت می‌کنند که نتوانستند به حقوق کارگر دست یابند. به این دلیل که مناطق آزاد مشمول قانون کار نیست.
منبع: جام جم
ارسال نظرات