به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چاپ پول برای جبران کسری بودجه کشور و تأمین منابع مالی، همواره بدترین روشی است که به‌عنوان گزینه اول توسط دولت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در مصاحبه‌ای به‌صراحت اعلام کرد که برای جبران کسری بودجه دولت چاپ پول صورت گرفته است. همتی دراین‌باره گفته است: «بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیرازاین نمی‌توانستیم انجام دهیم.»
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در چند ماه گذشته بیان کرده بود: «دربرابر درخواست‌ها برای چاپ پول مقاومت به خرج می‌دهم، زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم.» همتی مدعی بود که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفاظت و حراست از ارزش پول ملی است، ولی حالا بعد از چند ماه اعتراف می‌کند چاره‌ای به‌غیراز چاپ اسکناس برای دولت نداشته است.
دولت از سال 97 با مشکل افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی روبه‌رو شد. از اواخر سال 98 و سال 99 هم با هزینه‌های سربار ناشی از شیوع کرونا مواجه شد و همین چالش دولت را بیش‌ازپیش با کاهش کسری بودجه درگیر کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما از سال‌های گذشته به علت ساختار غلط و وابستگی به نفت، برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول می‌کرد. این اقدام علاوه بر این‌که افزایش پایه پولی را به دنبال دارد، باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود و قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری را بالا می‌برد.
برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی برای دولت راه‌های گوناگونی وجود دارد تا از تبعات منفی چاپ پول جلوگیری به عمل آید. یکی از این موارد کنترل و کاهش هزینه‌های دولتی است، زیرا باوجود تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت منابع ارزی، کاهش هزینه‌ها مسئله‌ای جدی است، اما طی سه سال اخیر نه‌تنها از میزان هزینه‌ها کاسته نشده، بلکه شاهد افزایش بودجه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نیز بوده‌ایم.
نرخ تورم در سال 96 تک‌رقمی بود، اما از شهریور سال 97 دورقمی شد و به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال 98 رسید، اما بعدازآن به‌تدریج رو به کاهش گذاشت و به زیر ۲۰ درصد رسید. متأسفانه در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه‌به‌نقطه رو به افزایش گذاشت و در پایان سال 99 نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶/۴ و اسفندماه ۴۸/۷ درصد ثبت شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، فقط در دوره یک‌ساله خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹، بانک مرکزی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه پولی افزوده است. ضمن این‌که نسبت به ابتدای دولت یازدهم، میزان پایه پولی بیش از 288 هزار میلیارد تومان اضافه‌شده است و این نشان از پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید در کشور دارد که بدیهی‌ترین پیامد آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
نقدینگی به‌جای تولید به بخش دلالی هدایت شد
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به این‌که وقتی سرعت رشد نقدینگی از تولید بیشتر شود، مشکل‌ساز خواهد شد، گفت: نقدینگی برای هر اقتصادی ضروری است و اگر متناسب با افزایش تولید ملی زیاد نشود، اقتصاد را دچار رکود می‌کند. نقدینگی در اقتصاد ما خیلی زیاد نیست، بلکه به دلیل اتخاذ سیاست‌های ضد تولید به این سمت هدایت نشده و عمده آن به بخش دلالی و غیر مولد واردشده است، درحالی‌که در همین شرایط بیشتر تولیدکنندگان به کمبود نقدینگی اعتراض دارند.
افقه اضافه کرد: کشور در سه دهه پس از جنگ به‌رغم شعارهای داده‌شده وابستگی خود را به نفت کم نکرده است. ساختارهای غیرتولیدی در قوانین و بوروکراسی‌های اداری به‌قدری زیاد هستند که در این مدت با استفاده از فروش نفت توانستیم کشور را اداره کنیم، اما از سال 97 که تحریم‌ها تشدید شد و فروش و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، بی‌کفایتی‌های اقتصادی عریان شدند.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که سهم قابل‌توجهی از بودجه را درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌کند، گفت: دولت با قطع و کاهش درآمدهای نفتی ناچار است برای تأمین کسری بودجه به سراغ درآمدهای جایگزین برود. بسیار محرز بود که دولت در سال قبل اقدام به چاپ پول کرده بود، زیرا فروش نفت کاهش پیدا کرد و مالیات‌ها هم به‌اندازه کافی پرداخت نشدند.
افقه تصریح کرد: اوراق قرضه، بدهی اسلامی و اوراق مشارکت هم خریدار زیادی پیدا نکرد و درنتیجه دولت مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه شد. هر دولت دیگری هم بود در غیاب درآمدهای نفتی اقدام به چاپ پول می‌کرد و شاید اگر رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدا به این کار بانک مرکزی اشاره نکرده، به دلایل روانی بوده است.
این اقتصاددان هزینه‌های زائد در بودجه را باعث بالا رفتن هزینه‌های دولت عنوان کرد و افزود: هزینه‌های زیادی به بودجه کشور تحمیل‌شده است و به‌راحتی هم امکان حذف آن‌ها وجود ندارد. بودجه خواران در بخش‌های مختلف به‌اندازه‌ای زیاد هستند که به کسری بودجه دامن می‌زنند.
وی با اشاره به این‌که برای کسری بودجه سه منبع چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و یا دریافت وام‌های بین‌المللی وجود دارد، ادامه داد: استقراض از مردم راه بهتری برای تأمین کسری بودجه نسبت به چاپ پول است که با عنوان اوراق مشارکت و یا اوراق بدهی شناخته می‌شود. اگر مردم از بعضی اوراق به علت سود پایین استقبال نکنند، بانک مرکزی به دنبال منبع سهل‌الوصول چاپ پول می‌رود.
افقه در پایان بابیان این‌که به اقتصاد سال 1400 خوش‌بین است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به‌احتمال انجام توافقات در عرصه بین‌المللی در آینده، امکان فروش نفت بیشتر خواهد شد و دولت کمتر نیاز به چاپ پول خواهد داشت. از سوی دیگر امکان استقراض از مردم کاهش پیداکرده است، زیرا دارایی آن‌ها نزول داشته و اوراق مشارکت هم جذابیتی برای آن‌ها ندارد.
نظام حکمرانی اقتصادی منجر به خلق پول بی‌پشتوانه می‌شود
مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر درباره اقدام بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول اظهار کرد: چاپ پول به دلایل مختلفی در کشورهای دنیا رخ می‌دهد مانند شیوع کرونا که همه اقتصادها را درگیر خود کرد و دولت‌ها ناچار به استفاده از ظرفیت‌های پولی خود شدند که در بسیاری از موارد قابل دفاع نیز هست، اما در شرایط دیگری کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت، کشور را مجبور به خلق پول می‌کند به‌عنوان نمونه برای خرید گندم چندین هزار میلیارد تومان در سال خلق پول صورت می‌گیرد.
وی بابیان این‌که نوع نظام حکمرانی اقتصادی کشور باعث شده از سال‌های گذشته همواره دچار چالش خلق پول بدون پشتوانه باشیم، افزود: بخشی از این خلق پول به دلیل کسری بودجه‌ای است که از منابع بانکی احصا می‌شود. ضمن این‌که در دوره‌ای نیز کسری منابع در بانک‌ها پدید آمد، زیرا بانک‌ها به علت پرداخت سود بالای بانکی، کسری زیادی به بار آوردند و مجبور شدند آن را از منابع بانک مرکزی جبران کنند تا ورشکسته نشوند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت، مجلس و سیاست‌گذاران باید بپذیرند برای جلوگیری از بروز کسری باید جلوی تورم گرفته شود. برای کنترل تورم هم باید از چاپ پول و کسری بودجه جلوگیری شود. ضمن این‌که برای ممانعت از ایجاد کسری بودجه باید بر تصحیح نظام مالیات ستانی تکیه شود و یارانه به افرادی که به‌واقع به آن نیاز دارند اختصاص پیدا کند.
زمانیان با اشاره به این‌که خرج کشور از دخل آن بیشتر است، گفت: برای رفع این مشکل یا باید دخل کشور از طریق مالیات و کاهش یارانه‌ها زیاد شود و یا خرج کشور کمتر شود. اروپا در یک دهه گذشته و بعد از بحران سال 2008 میلادی که کسری‌های مالی زیادی پیدا کردند، سیاست‌های جدی برای رفع کسری بودجه پیاده نمودند.
وی در پایان تصریح کرد: ما نیازمند برنامه میان‌مدت برای خروج از بحران اقتصادی هستیم که در گام اول باید نظام حمایتی تضمین‌شده‌ای برای بیشترین دهک‌های جامعه درنظر گرفته شود مانند پرداخت مبلغی ثابت شبیه یارانه‌ای که اکنون داده می‌شود تا مردم در فرآیند جراحی اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو نشوند و امکان انجام اصلاحات به وجود بیاید و سپس به سراغ بازسازی سیاست‌های اقتصادی برویم.
منبع: رسالت