گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * خبر خوبی در اسفندماه سال گذشته منتشر کردیم: «حریم رضوی از دست سودجویان آزاد شد». طرح جدید بافت اطراف حرم را که گروهی از استادان دانشگاه تهران در تدوین و نگارش آن حضور داشتند، با رأی کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی و تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید و برای اجرا به نهاد‌های استانی هم ابلاغ شد. حالا نویسندگان و مشاوران طرح جدید مشغول تدوین آخرین اسناد این طرح هستند که پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی خواهند شد.
طرح جدید بافت اطراف حرم تأکید بر حفظ حقوق مردم دارد. حقوقی که گاهی پشت سیاست‌های مدیران پنهان می‌شود. این نادیده انگاری حقوق مردم و شهر در مدیریت شهری باعث می‌شود چشم انداز شهر نامتناسب با هویت آن باشد و مردم از زندگی در شهر ناراضی باشند. خانه‌ها و محل زندگی خود را از دست بدهند و گاهی مجبور به مهاجرت از شهر شوند. اگر طرح قبلی بافت اطراف حرم مطهر ادامه می‌یافت، بیش از ۳ هزار خانه دیگر هم تحت تملک اجباری طرح نوسازی این بافت قرار می‌گرفت و از دست مردم خارج می‌شد. به نوعی می‌توان گفت که بیش از ۳ هزار خانواده دیگر خانه و کاشانه شان را از دست می‌دادند و از محله آباء و اجدادی شان کوچانده می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
- شورای عالی معماری و شهرسازی طرح ویژه تفصیلی بافت اطراف حرم رضوی را تصویب کرد
- ساز ناکوک مسئولان شهری در مخالفت با طرح جدید منطقه ثامن / شورای عالی شهرسازی و معماری کی طرح جدید را تصویب می‌کند؟
- آیا بافت اطراف حرم با مصوبه کمیسیون ماده ۵ سامان می‌یابد؟ / آغاز کارشکنی مخالفان با طرح جدید
- رویکرد حاکم بر طرح جدید بافت اطراف حرم مردمی و مبتنی بر تسهیل زیارت برای زائران است
از سوی دیگر، تراکم فروشی‌های شهرداری که ظاهرا براساس طرح قبلی صورت می‌گرفت، پیرامون بارگاه رضوی را برج‌هایی فراگرفته بودند که منظر این منطقه را تغییر داده بود. یعنی به جای آنکه چشم زائران در نگاه اول به گنبد طلا بیفتد، ساختمان‌های سنگی و سیمانی بازار‌ها و هتل‌های مرتفع چشمشان را می‌گرفت.
تملک۲۵۰ پلاک برای بازکردن معابر
جواد خدایی، یکی از اعضای تیم مشاوره طرح جدید بافت اطراف حرم مطهر رضوی است که در گفتگو با خبرنگار ما درباره طرح جدید می‌گوید: در این طرح به جز حدود ۲۵۰ پلاک که در معابر عمومی قرار دارند، بقیه پلاک‌هایی که براساس طرح قبلی باید تملک می‌شدند، در اختیار مالکانشان باقی خواهند ماند.
او می‌گوید: تاکنون و براساس طرح‌های قبلی حدود ۵ هزار و ۷۰۰ تملک اجباری صورت گرفته است و اگر قرار بود همان طرح ادامه پیدا کند، ۳ هزار و ۳۰۰ تملک اجباری دیگر از پلاک‌های اطراف حرم نیز صورت می‌گرفت. اما اکنون به مردم فراخوان داده ایم که حتی اگر برای آن‌ها نامه‌ای برای مراجعه به مراکز شهرداری وشرکت نوسازی بافت ارسال شده، نیازی به مراجعه ندارند و می‌توانند خودشان برای نوسازی پلاک اقدام کنند.
تصمیم‌‌گیری برای طرح‌های اجرا نشده در دادگستری
این پژوهشگر حوزه شهرسازی در خصوص پروژه‌هایی که از قبل در این بافت واگذار شده، توضیح می‌دهد: حدود ۲۹۰ پروژه در بافت اطراف حرم رضوی تعریف شده که از این تعداد ۱۵۳ پروژه ساخته شده و از شمول بررسی ما خارج است. پروژه‌هایی که ساخت آن‌ها هنوز شروع نشده یا به طور کامل اجرا نشده اند، براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ که به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، ادامه می‌یابند یا از ادامه آن‌ها جلوگیری می‌شود.
خدایی می‌گوید: این پروژه‌ها شرایط متفاوتی دارند و تصمیم گیری درباره آن‌ها وابسته به این است که در چه شرایطی قرار دارند و چه مقدار از پروژه پیشرفت داشته است.
به گفته او براساس تصویب کمیسیون ماده ۵ کارگروهی در دادگستری خراسان رضوی تشکیل شده که وضعیت این پروژه‌ها در آن بررسی و تصمیم گیری می‌شود.
خدایی توضیح می‌دهد که عمده این پروژه‌ها قابل پاسخگویی است و می‌توان درباره آن‌ها به نتیجه مطلوبی دست یافت. یکی از بحث‌های مهم ما این بود که زیربنای اختصاص یافته به این پروژه‌ها زیاد بوده که حالا تلاش می‌کنیم با اختصاص عرصه بیشتر و ارتفاع کمتر، به زیربنایی که توافق شده، پایبند باشیم.
تراکم فروشی در حریم رضوی
او می‌گوید: یکی از مشکلات ما درباره پروژه‌هایی است که حجم مجوز اختصاص یافته به آن‌ها حتی نسبت به طرح گذشته مازاد دارد. مثلا براساس ضابطه طرح گذشته باید تراکم ۳۰۰ درصدی فروخته می‌شد، اما به تراکم ۸۰۰ درصدی مجوز داده شده است. گویی به اندازه دو زمین روی یک زمین بارگذاری صورت گرفته است. اکنون جبران این مجوز‌ها کار را سخت کرده است.
این کارشناس شهرسازی توضیح می‌دهد: اگر طرح طاش را ملاک قرار دهیم، مساله ما با این پروژه‌ها حل می‌شود. اگر مالکان این پروژه ها، طرح طاش را بپذیرند، مشکل حل می‌شود. درباره تعدادی از آن‌ها صحبت شده و پاسخ‌هایی هم به آن‌ها داده ایم. منتظریم ببینیم چند طرح دچار مشکل باقی می‌ماند.
او تأکید می‌کند: مهمترین مساله‌ای که اکنون مطرح است اینکه حقوق مردم و سرمایه گذاران به رسمیت شناخته می‌شود. خوشبختانه فضا نسبت به گذشته آرامتر شده و در حال حل و فصل مشکلات هستیم.
ارسال نظرات