به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در یک دهه اخیر کاهش توان دولت در تامین بودجه پروژه‌های عمرانی موجب شده دولت با ادعای عدم توانایی در تکمیل این پروژه‌ها، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» را از چندین سال قبل در مجلس پیگیری کند. طی چندسال اخیر گرچه دولت پروژه‌هایی را درقالب این طرح به بخش خصوصی واگذار کرده، اما حالا مساله این است که طبق لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است، دولت اجازه می‌یابد همه پروژه‌های عمرانی کشور را (نیمه‌تمام و به اتمام رسیده) در قالب این طرح به بخش خصوصی و خصولتی واگذار کند. حال چندین مساله بسیار اساسی وجود دارد: 1- اولا بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پروژه‌های عمرانی نه براساس تکالیف آمایش سرزمین، بلکه به سفارش و درخواست و لابی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی و... طراحی‌شده و بسیاری از این پروژه‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی نداشته و صرفا برای پر کردن سیاهه بودجه است. 2- نگاهی به ارقام بودجه پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد همان ارقام ناچیز بودجه هم به‌صورت هوشمندانه به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد. برای مثال عادل آذر 11 آذرماه سال 99 می‌گوید: «از کل بودجه عمرانی کشور، 55 درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود.» 3- مورد بعدی اینکه، در بودجه ارقامی برای طرح‌هایی ذکر شده که ماهیت عمرانی ندارند و هرساله تکرار می‌شوند. نمونه آن، تعداد 747 طرح با عناوین «تعمیرات اساسی و تأمین و خرید تجهیزات» برای نهادهای دولتی است. 4- حال که دولت بدون اصلاح سه رویه مذکور به‌سراغ لایحه مشارکت عمومی-خصوصی رفته، بنابر شواهد و مدارک، دولت لایحه به این مهمی را که ازطریق آن قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دست خودش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد. 5- مشخص نیست کدام طرح‌های عمرانی درقالب مشارکت عمومی- خصوصی واگذار خواهد شد، لذا ترس این وجود دارد که طرح‌های عمرانی با خصلت خدمات عمومی و اجتماعی را واگذار کند که این امر منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد. 6- ازجمله ویژگی‌های لایحه دولت، حذف شفافیت از این طرح است. تأسیس شورای فراقانونی برای تایید اوامر دولت، عدم رعایت تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، سپردن انتخاب طرح‌ها به نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری و... نمونه‌های بارز این موضوع است.
شیرجه به سمت فساد و رانت
ازجمله ایرادهای فنی که به «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» وارد شده، مسکوت ماندن و حتی دور زدن مساله تشریفات قراردادها است. به عبارتی، یکی از خطاهایی که درحال حاضر در فرآیند تهیه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی بروز پیدا کرده، استفاده از واژه «فراخوان» به‌عنوان جایگزین کل فرآیند تشریفات موردنظر برای ارجاع کار است. درواقع یکی از گام‌های دوره تشکیل قرارداد به‌عنوان جایگزین کل دوره تشکیل قرارداد درنظر گرفته شده است که طبیعتا این اشتباه خطیر می‌تواند به کلی نظم حاکم بر فرآیند معاملات و قراردادهای دولتی را دچار آشفتگی کند. این درحالی است که در فرآیند واگذاری طرح‌های عمرانی و در تشکیل قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی نیز تمامی گام‌ها و ملاحظات مطرح شده در دوره تشکیل قرارداد موردنیاز است.
شهرام حلاج پژوهشگر و مشاور طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این خصوص می‌گوید: «براساس پژوهش‌های جهانی، معاملات دولتی پرمفسده‌ترین مقوله در حکمرانی دولتی است.» وی معتقد است: «چه خصوصی‌سازی و چه مشارکت عمومی-خصوصی که در آن پای حقوق مردم در میان است و این دارایی موردمعامله باشد، قواعدکلی ثابت است و در تمام دولت‌های دنیا حساسیت در این بخش به‌شدت بالاست.» وی ادامه داد: «ماده89 قانون محاسبات عمومی کشور که قانون مادر در حوزه مالی و محاسباتی است عنوان می‌کند؛ مجلس باید تشریفات معاملات یعنی مناقصه و مزایده را تعیین کند درحالی که در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، دراین‌باره سکوت شده است. لایحه جدید تمام قوانین قبلی را ملغی کرده و عنوان می‌کند تمام کارها بر مبنای دستورات لایحه خواهد بود که بعدا اعلام می‌شود.»
حلاج می‌گوید: «زمانی که فرصت بهره‌برداری به کسی اعطا می‌شود، حقوق هم به آن شخص واگذار می‌شود. یعنی با این توجیه که سخت‌افزار به کسی اعطا نمی‌شود، نمی‌توان گفت واگذاری صورت نگرفته است. حتی گاهی در مشارکت‌های عمومی-خصوصی انحصار می‌بخشیم که باید به حقوق توجه زیادی داشت. بنابراین نگاه سخت‌افزاری ممکن است ما را فریب دهد.»
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص دلیل اصرار کارشناسان بر رعایت تشریفات در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی اظهار می‌دارد: «مشکل از اینجا پیش می‌آید که درواقع ما می‌خواهیم پروژه‌ها براساس قانون واگذار شود. یعنی درواقع تشریفات مناقصه و مزایده عمومی رعایت شود.» وی معتقد است که »قانون برگزاری مناقصات» در تداوم و توسعه مسیر عقلانی و قانونی مدیریت معاملات بخش عمومی کشور طراحی و تصویب شده است. چنین قانونی فقط با دانش، دقت و درایت کافی می‌تواند در چرخه بهبودهای پیاپی، به‌سازی شود. نادیده گرفتن تلاش‌ها، تجارب و دستاوردهای گذشته و تحمیل شوک‌های پی در پی مخاطره بزرگی است که باید از آن پرهیز کرد.»
11 ایراد فقط در یک ماده!
بر این اساس یکی از ایرادات اساسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، ارجاع موضوع بسیار مهم فرآیند انتخاب طرف خصوصی(ارجاع کار) به آیین‌نامه است. این درحالی است که اهمیت این موضوع ایجاب می‌کند که ابعاد یا رئوس آن در قانون تشریح شود. لذا به دلیل اهمیت موضوع، نمی‌توان عدم ذکر رئوس و ابعاد کلی و ارجاع صرف به آیین‌نامه را قابل قبول دانست. لذا لایحه پیشرو، در موضوعات تشکیل قراردادهای مشارکت، شناسایی طرف خصوصی منتخب؛ تعیین حدود امتیازات و اعطای امتیازات(مثل اراضی پروژه‌ها) نیازمند قاعده‌گذاری و رفع ابهام است؛ زیرا واگذاری بلندمدت پروژه‌ها، اموال و دارایی‌ها، بدون فرآیندی شفاف و قاعده‌گذاری مجلس مخاطره‌آمیز است.
در این خصوص شهرام حلاج پژوهشگر معاملات عمومی در یادداشت اخیر خود با اشاره به مخاطرات این بخش از لایحه می‌نویسد: «باید اکنون با هوشیاری بیشتری به خطرناک‌ترین موضوع لایحه در دست بررسی مجلس دقت کنیم تا «نظرات متخصصان» و در پی آن «حقوق بلندمدت ملت» پایمال نشود. یکی از خطاهای مخالفان برگزاری مناقصات و مزایده‌های قانونی در قراردادهای مشارکت، این است که بیان کنند: در «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»، قرار نیست دولت پول بدهد اما این بیان تنها بخشی از واقعیت است؛ آن هم بیانی معوج، زیرا فهرست طولانی و بسیار پیچیده‌تری از دارایی‌ها، حقوق، اختیارات و امتیازات در این لایحه هست که مدیران دولتی آنها را اعطا کنند. فهرست این عطایا در لایحه به شرح زیر است: «یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه»، «مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها.» تمام این عطایا در همین لایحه آمده است اما مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که تمام ارزش مالی و پولی دارد.» وی تاکید می‌کند: «اگر قرار است این امتیازات را بدهیم، باید با حساب و کتاب اعطا کرد؛ باید با قانون اعطا کرد؛ با سازوکار قانونی اعطا کرد، نه با روش‌های من‌‌در‌آوردی، دورهمی، خلق‌الساعه و قابل تفسیرهای دلبخواهی در آینده.»
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده، با بیان اینکه دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم‌تر و کلیدی‌تر از «فراخوان» دارد، بیان می‌دارد لازم است قانون‌گذار به آنها توجه و حساسیت نشان دهد تا از حقوق قوه مقننه و نیز وجوه و منابع مردم و بخش عمومی به‌درستی پاسداری کرده باشد. طبق این گزارش، در دوره تشکیل قرارداد، دو اصل باید رعایت شود: 1- احتمال دستیابی به محصولِ دارای ویژگی‌های موردنظر به حد قابل قبول خریدار برسد 2- احتمال بیشتر نشدن هزینه(قیمت) از اندازه‌های بهینه به حد قابل قبول برسد. به بیان دیگر کلید کفایت و مشروعیت «دوره تشکیل قرارداد»، سنجش همین دو احتمال است. برای آنکه این سنجش یا مسابقه، به صورت عادلانه و مشروع اجرا شود، در کنار دو اقدام فوق، سه اقدام مکمل دیگر نیز الزامی است:
الف) فراخوان: به‌منظور آنکه همه اشخاص واجد شرایط(طرف‌های بالقوه قرارداد) از فرصت تشکیل این قرارداد و امکان شرکت در مسابقه اطلاع بیابند و در سوی دیگر با گسترش دامنه پیشنهادها، احتمال انتخاب بهینه برای خریدار نیز افزایش یابد.
ب) گفت‌وشنود و شفاف‌سازی: دادوستد اطلاعات برای شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط مسابقه پیشرو و نیز قرارداد آینده(بخشی از مدیریت مخاطرات دوره اجرا).
ج) نهایی‌سازی و اعلان معیارها و روش مسابقه: اعلان معیارهای نهایی و روش نهایی ارزیابی به‌منظور پایبندی به معیارها و روش‌های اعلان شده.
در گزارش مذکور با تاکید ویژه روی این موضوع که دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم‌تر و کلیدی‌تر از «فراخوان» دارد، به 11 شرط اشاره شده که در لایحه دولت در بخش تشکیل قراردادها به آنها بی‌توجهی می‌کنند. این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از:
1- دسترسی برابر به اطلاعات قرارداد و پروژه (شرایط اجرای تعهدات)
2- امکان پرسش و درخواست توضیح و تشریح درباره اطلاعات پروژه و نقایص احتمالی اطلاعات
3- اعلان شفاف و مستند خواسته‌ها و انتظارات بخش عمومی و روش‌های ارزیابی و اندازه‌گیری آن
4- اعلان شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز ضمان تأخیر تعهدات بخش عمومی در برابر طرف دیگر(طرف معامله)
5- شفاف و پیش‌بینی‌پذیر شدن معیارها و روش‌های ارزیابی تامین‌کنندگان(طرف معامله بخش عمومی) و پیشنهادهای آنان
6 - حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته‌ها و انتظارات خود(احراز مرغوبیت کالاها و خدمات)
7- حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیرضروری وجوه یا منابع عمومی(پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه)
8- احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است(قراردادهایی که تداوم بهره‌مندی خریدار، در گروی تداوم رفتار و تعهد‌پذیری تامین‌کننده است)
9- ارزیابی پیشنهادها یا بسته‌های پیشنهادی و انتخاب بهترین گزینه طبق معیارها و روش‌های اعلان شده
10- انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعلان شده قبلی
11- امکان اعتراض به انحراف یا خطای احتمالی در مقاطع بالا، به‌منظور اصلاح فرآیند.
کارشناسان دولت در جلسات عصبانی می‌شوند!
از سال 1393 موضوع لایحه مشارکت عمومی-خصوصی بین دولت و مجلس پاس‌کاری می‌شود. درخصوص اینکه چرا این لایحه مدت طولانی در راهروهای مجلس و دولت گیر کرده، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به «فرهیختگان» می‌گوید: «حرف ما این است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی سرنوشت یک ملت را می‌تواند رقم بزند، پس نمی‌توان با چند نفر نشست و برای آن تصمیم‌گیری کرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما گفتیم اصول باید در مجلس تصویب شود و برای فروع و جزئیات هیات وزیران وارد شود، اما هر بار این موضوع را مطرح کردیم، متاسفانه یا در بهترین حالت پاسخی از نمایندگان دولت نشنیدیم؛ گاهی جلسه را ترک کردند و گاهی هم به جلسه نیامدند یا اینکه جلسه با عصبانیت آنها به تنش کشیده شد. در همه حال متاسفانه کار را خراب می‌کنند. حرف ما این است که ما باید به صورت آکادمیک و منطقی و علمی این موضوع را بررسی کنیم و نباید با چالش و دعوا مساله از حالت علمی آن خارج شود. درحال حاضر مساله ما این است که اگر قانونی می‌خواهد تصویب شد در مجلس تصویب شده و برای جزئیات دولت تصمیم بگیرد. دولتی‌ها می‌گویند قانون مشکل دارد، ما هم منکر این نیستیم که همه قوانین جامع و کامل نیستند، پس به جای حذف فرآیندهای قانونی و بی‌توجهی به قوانین و قواعد کارآمد، اگر جایی مشاهده کردیم که قانون کارآمد نیست باید باز هم در مجلس اصلاح شود. اولا باید مطالعه انجام شود تا مشخص شود که مشکل قوانین دقیقا کجاست و همانجا را اصلاح کنیم یعنی یک جراحی در آنجا ایجاد شود. تدوین قوانین هم شبیه کار پزشکی است. پزشکان ابتدا معاینه می‌کنند و زمانی که به نتیجه رسیدند دقیقا آن بخشی که مشکل دارد را جراحی می‌کنند و این‌طور نیست که بدون شناسایی نوع بیماری، همه جسم فرد را بشکافند. سیاستگذاری هم دقیقا بی‌شباهت به کار پزشکان نیست، ما اگر می‌بینیم در جایی قوانین اشکال دارد باید به فکر اصلاح موارد مشکل‌دار باشیم و نمی‌توان به بهانه مشکل‌دار بودن یک قانون، همه قوانین را به کل زیرپا بگذاریم یا تغییر بدهیم. درحال حاضر مسلما در همین طرح مشارکت عمومی-خصوصی هم اگر اصول معاملات دولتی مشکلی دارد باید مشکل را حل و اصلاح کنیم نه اینکه همانند آنچه که در همین موضوع لایحه مشارکت عمومی -خصوصی دولت رخ داده، همه قوانین محاسبات عمومی را دور بیندازیم. حرف ما این است که باید با دقت گزارش‌های کارشناسی شنیده شود، اما متاسفانه به‌رغم برگزاری ده‌ها جلسه و چندین سال مطالعه و پژوهش، مدیران دولتی از همفکری طفره رفته و از حضور در جلسات کارشناسی فراری هستند و این موضوع ما را بسیار نگران می‌کند.»
همه طرح‌ها واگذار می‌شوند
طبق مفاد لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری یعنی تمام ساختمان‌ها و تاسیساتی که از برنامه اول توسعه در زمان پهلوی ساخته شده تا آخرین پروژه‌ای که در این کشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود. این لایحه دست دولت را برای اعطای انواع امتیازات ازجمله «یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه»، «مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها» باز می‌گذارد. مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در این خصوص گفت: «از لحاظ نظری طبق آنچه در متن لایحه نوشته شده، همه پروژه‌ها می‌توانند مشمول این طرح شوند. پروژه‌های تمام‌شده، پروژه‌های بهره‌برداری‌شده و درمجموع همه پروژه‌ها مشمول این طرح خواهند شد. جالب است بگویم حتی پروژه‌های قبل از انقلاب هم می‌تواند وارد این لایحه شوند.» شهرام حلاج ادامه داد درحال‌حاضر ایجاد تغییر در متن اولیه لایحه در دستور کار گروه‌های پژوهشی است، اما براساس متن لایحه می‌توان گفت که قرار است همه پروژه‌ها وارد چرخه مشارکت عمومی-خصوصی شوند.
وی اظهار داشت در واقعیت ممکن است همه پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی درنیایند، اما در اینجا یک نکته وجود دارد، اینکه چیزی را که مسئولان دولتی دل‌شان می‌خواهد می‌توانند واگذار کنند. به‌عبارتی، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یک چک سفید امضایی است که در دست مقامات و مسئولان دولتی و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. حلاج با بیان اینکه براساس آن چیزی که ما از لایحه می‌فهمیم قرار است همه‌چیز واگذار شود، گفت: «اما سوال این است که دولت در این فرآیند چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی را به‌دست می‌آورد. این قراردادها با چه اهمیتی و با چه قیمتی، به چه کسانی داده می‌شوند؟ ما به مسئولان دولتی می‌گوییم اگر موضوع را شفاف نکنید در سیستم رانتی اداری ما به‌شدت این استعداد وجود دارد که موضوع به‌جای اینکه خود راه‌حل باشد به یک مشکل بسیار پیچیده تبدیل شود.»
خطر خصوصی‌سازی خدمات عمومی
یکی از پیش‌شرط‌های ساماندهی طرح‌های عمرانی، تبیین دقیق وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین‌تکلیف نحوه برخورد با هریک از انواع طرح‌های عمرانی است. اقتضائات مالی و اقتصادی و اجتماعی پروژه‌های عمرانی به‌گونه‌ای است که فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های عمرانی از منظر کوچک، متوسط و بزرگ بودن، سودآور یا غیرسودآور بودن و جدید، نیمه‌تمام یا درحال بهره‌برداری بودن و مهم‌تر از همه، قرار گرفتن این پروژه‌ها در بخش خدمات عمومی و اجتماعی یا طرح‌های صرفا با ابعاد اقتصادی، نوع واگذاری پروژه‌ها الزامات متفاوتی دارد. عدم لحاظ الزامات هریک از انواع پروژه‌های عمرانی می‌تواند از سویی زمینه برای بروز فساد در واگذاری پروژه‌ها باشد و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت و کمیت خدمات و گران‌سازی خدمات، موجب نارضایتی مردم را فراهم کند. نگاهی به مفاد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نشان می‌دهد ممکن است در اجرای این طرح، بسیاری از خدمات عمومی و اجتماعی در قالب خرید خدمات و امثال آن به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شود با فاجعه‌ای که در برخی واگذاری‌های خصوصی‌سازی در کشور سراغ داریم، عدم تمکین دولت یا بخش خصوصی به ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب، می‌تواند زمینه بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی را نیز فراهم کند، به‌ویژه اینکه با لایحه‌ای که دولت در پی تصویب آن است، با عدم شفافیت در واگذاری و تشکیل قرارداد و همچنین با ادامه عدم شفافیت در فعالیت، ممکن است حتی ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.
در اینجا به یک تجربه شخصی اشاره می‌کنم که به‌خوبی بیانگر این موضوع است که واگذاری خدمات اجتماعی بدون درک پیوست‌های اجتماعی تا چه میزان می‌تواند خطرناک و خطرساز باشد. موضوع از این قرار است که در سال 97 درکنار فعالیت‌های خبرنگاری و در خارج از ساعت کار روزنامه، مشغول به تدریس در یکی از دبیرستان‌های اطراف تهران شدم. لازم به‌ذکر است این تجربه شاید با مقیاس کمی که دارد، قابل تعمیم به موارد وسیع‌تر و گسترده‌تر نباشد، اما گمان می‌کنم آنچه در آن دبیرستان رخ داد، می‌تواند سرنوشت بسیاری از طرح‌های عمرانی از نوع خدمات عمومی و اجتماعی باشد که قرار است در قالب لایحه (و در ادامه قانون) مشارکت عمومی-خصوصی به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شوند. بدون اطاله کلام بگویم در دبیرستانی که بنده مشغول تدریس شدم، دبیرستان جزء طرح‌های «خرید خدمات» بود که به‌صورت آزمایشی در اطراف تهران فعالیت می‌کرد. آنچه شخصا در آنجا تجربه کردم، وضعیت اسفناک تراکم و شلوغی کلاس‌ها، کمبود شدید امکانات و تجهیزات، استفاده از دبیران با حداقل تجربه و دانش و در یک کلام، ارائه نازل‌ترین خدمات تحصیلی بود. بر این اساس، از آنجا که طرح‌های زیرساختی به‌ویژه درحوزه خدمات عمومی و اجتماعی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان همراه با بازگشت سرمایه طولانی‌مدت هستند، این طرح‌ها به‌منظور جذب مشارکت سرمایه‌گذاران نیازمند تمهیدات ویژه‌ای هستند. تمایز قائل شدن نظام مالی کشور بین طرح‌های صنعتی، کشاورزی و... با طرح‌های زیرساختی قدم اول در زمینه تامین مالی این طرح‌هاست.
در همین خصوص شهرام حلاج گفت از آنجا که دامنه واگذاری‌ها بسیار گسترده است و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های کشور قرار است وارد چرخه مشارکت عمومی-خصوصی شوند، لذا اولا باید شفافیت اجرایی شود تا عدالت فراهم شود، از فساد جلوگیری شده و برای فرد یا گروهی رانت به وجود نیاید، ثانیا سمت دیگر موضوع این است که با این واگذاری‌ها، خرید خدمت‌ها و انواع اقسام واگذاری‌‌هایی که در این طرح پیشنهاد شده، ممکن است خدمات گران شوند، خدمات اجتماعی پولی شده و مردم با پول از خدمات عمومی بهره‌مند شوند. این امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، پس باید سعی کنیم دربرابر این خطرات مدیریت کنیم و اجازه ندهیم قانونی خلاف منافع عمومی تدوین شود و درواقع مضرات این طرح باید به‌حداقل برسد.
مشاور مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به این سوال که سطح واگذاری‌ها علاوه‌بر تامین مالی، از چه شیوه‌های دیگری نیز استفاده خواهد کرد، گفت: «درمورد سطح واگذاری‌ها باید بگویم که در اینجا برخی طرح‌ها به دولت برخواهد گشت، اما این قاعده به افرادی که پروژه نیمه‌تمام را دریافت کرده‌اند، این اجازه را می‌دهد که بخشی از آن اموال را برای جبران هزینه‌های خود بردارند، یعنی درواقع سرمایه‌گذار می‌تواند نه‌تنها خود پروژه را مدیریت کند، بلکه کمک‌های غیرنقدی مثل زمین و اینها را هم می‌تواند از دولت بگیرد.» وی افزود: «حرف ما این نیست هرکسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، درواقع برای چپاول آمده است، اما قانون را نباید طوری بنویسیم که اگر کسی خواست چپاول کند، قانون زمینه را برای وی فراهم کرده باشد.» حلاج گفت آن کسی که خودش ذی‌نفع یا ذی‌نفوذ است، نباید قانون تدوین کند. این امر منجر به تخلف و رانت می‌شود و زمینه فساد را فراهم می‌کند. در یک کلام، سپردن قانونگذاری طرح‌های عمرانی به دولت، انحصار ایجاد می‌کند که این خطرناک است و لازم است قوانین در مجلس تصویب و جزئیات در قالب آیین‌نامه توسط دولت ارائه شود.
دولت مجلس را دور زده است
براساس متن لایحه، موضوع از این قرار است که در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گروهی تحت‌عنوان شورای راهبری ملی متشکل از وزرا، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به‌منظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی و خصوصی، تنظیم سیاست‌ها و تعیین ضوابط و مقررات عهده‌دار تکالیف مقرر در لایحه هستند. وظیفه «شورای ملی راهبری» در لایحه این بوده که مقررات اجرایی قانون مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین کرده و برای تصویب به هیات دولت بفرستند. همچنین موضوع آنجایی پیچیده می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است: «چون ذکر همه مقررات در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و پرداختن به جزئیات و مفصل‌تر کردن لایحه از حوصله و وظایف مجلس محترم خارج است، شورای راهبری ملی وظیفه دارد بر تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظارت کرده تا این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درنهایت به تصویب هیات وزیران برسد.» اما گفته می‌شود با اصلاحاتی که در کمیسیون بررسی‌کننده در مجلس رخ‌داده، این شورای ملی به شورای عالی تبدیل شده که دیگر نیازی نیست مصوبات آن در هیات دولت تصویب شود. این به معنی تاسیس یک نهاد قانونگذاری جدید است که دبیرخانه آن سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود. همین تحول به این معنی است که هم حقوق هیات وزیران و هم حقوق مجلس برای نظارت بر فرآیندهای اجرایی این لایحه از بین می‌رود. البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و درنهایت انتخاب پروژه توسط کارگروهی از دستگاه مربوطه انجام می‌شود. درمجموع درکنار ناقص‌بودن فرآیند رعایت «تشکیل قراردادها» و به‌عبارت عامیانه، دور زدن مساله تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، دولت لایحه به این مهمی که قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده است تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دستش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد.