به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحریم‌های نفتی و مالی ظالمانه امریکا موجب بلوکه‌شدن دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی شده‌است، ایران نیز طی سه سال اخیر تلاش‌های زیادی برای آزاد‌سازی دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی کرده، اما از کره‌جنوبی گرفته تا عراق برای آزاد‌سازی ارز‌های ایران تحت فشار خزانه داری امریکا قرار دارند، از این‌رو به‌رغم تمام تلاش‌های انجام گرفته تا‌کنون حداقل در بانک‌های شاخص بین‌المللی دارایی‌های ارزی ایران آزاد‌سازی نشده‌است.
از سه سال گذشته که تحریم‌های نفتی و مالی به طور مجدد علیه ایران راه‌اندازی شد، شاهد کاهش نقش‌آفرینی ارز ناشی از صادرات نفت در بازار داخلی هستیم، به طوری که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در نشست با فعالان بخش خصوصی از نقش ویژه صادرات غیرنفتی در تأمین ارز مورد نیاز کشور و برقراری تعادل در بازار ارز سخن گفته‌است. در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور اواخر سال ۹۹ میزان صادرات نفت در این سال را تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به ۵/۰ میلیارد دلار نمی‌رسد. در این بین حراج میلیارد‌ها دلار ارز و طلا در سال ۹۷ با نرخ پایین هنوز به عنوان یکی از اشتباهات فاحش دولت به شمار می‌رود، به ویژه اینکه در دولت یازدهم در اثر چاپ پول و همچنین پرداخت سود به سپرده‌های مدت‌دار بانکی زمینه‌ای فراهم آمد تا حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در واقع آنقدر حجم پول در اقتصاد وجود داشت که به سرعت ارز، طلا و سکه حراج شده به فروش برسد. اگر چه گفته می‌شود علت حراج میلیارد‌ها دلار ارز در سال ۹۷ ترس از بلوکه‌شده ارز در بانک‌های خارجی همزمان با تشدید تحریم‌ها توسط دولت ترامپ بود، اما متأسفانه برخی از اشخاصی که برای واردات ارز دریافت کردند به تعهدات ارزی خود عمل نکردند، از این‌رو بعد از پایان یافتن دولت حسن روحانی پرونده تعهدات ارزی همچنان باز خواهد بود.
انتقال تسویه اقساط صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم
برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی طی سال‌های گذشته این باور را در میان برخی از پژوهشگران ایجاد کرده که وضعیت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی‌اش چندان مناسب نیست، به ویژه آنکه تسویه بدهی بیش از ۱۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم موکول شد.
از سوی دیگر تسعیر ارز‌های بلوکه شده دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در بانک‌های خارجی توسط بانک مرکزی طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که به معنی چاپ پول می‌باشد بر محدودیت‌های ارزی صحه گذاشته‌است، اما کشوری که تحت تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، طبیعی است که با مشکلات ارزی روبه‌رو شود. با همه محدودیت‌های ارزی، اما سیاست ارزی بانک مرکزی به شکلی نبوده‌است که بگذارد تورم‌های انتظاری در حوزه ارز محقق شود. البته برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز را رویدادی طبیعی به شمار می‌آورند و بر این باورند که سرکوب نرخ ارز به خروج سرمایه از کشور به شکل ارزی و کالایی کمک می‌کند، کما‌اینکه هم اکنون ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار از ارز‌های ناشی از صادرات یا دریافت‌شده برای واردات کالا انجام تعهد نشده‌است.
هر چند حرف و حدیث در رابطه با ذخایر در دسترس ارز و طلای بانک مرکزی زیاد است، اما این نهاد تا کنون به شکلی مدیریت نکرده‌است که به سادگی بازیگران بتوانند دستش را در بازار‌سازی بخوانند. به طور نمونه در مواقعی که بانک مرکزی برای اخد تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول اقدام می‌کند، به رغم آنکه صندوق حقوق حقه ایران را در ارائه تسهیلات ارزی ضایع می‌کند، اما به هر ترتیب نیاز‌های ارزی کشور با هر سختی پاسخ داده شده‌است.
ذخایر ارزی ۱۲۱میلیارد دلاری ایران کجا رفت؟
اخیراً صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به کاهش ۱۲۱ میلیارد دلاری ذخایر در دسترس ایران اشاره کرده‌است، این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶/ ۱۲۱ میلیارد دلار اعلام کرده‌بود، معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل‌توجهی داشته و به ۴/ ۱۲ میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر ۴میلیارد دلار شده‌است. پیش‌بینی شده روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۱ متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۲/ ۱۲میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ به ۲۱میلیارد دلار برسد.
ارز‌های بلوکه مال دولت است یا بانک مرکزی
هر چند صندوق بین‌المللی پول وضعیت دسترسی ایران به ذخایر ارز و طلا را چندان مناسب ارزیابی نمی‌کند، اما آذرماه ۹۹ رئیس‌جمهور گفت اگر دارایی‌های ارزی ایران آزاد شود و گشایشی در صادرات نفت ایجاد شود، نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان نزول می‌کند، این اظهارات رئیس‌جمهور در شرایطی بیان شد که بانک مرکزی مدعی است ارز‌های موجود در بانک‌های خارجی متعلق به دولت نیست و مالک این ارز‌ها بانک مرکزی است، بدین ترتیب باید دید ارز‌هایی که بانک مرکزی است به واسطه چاپ پول وکاهش ارزش پول ملی آن‌ها را از دولت خریده‌است، قرار است در صورت رفع تحریم‌ها در بازار حراج شوند تا دلار به ۱۵ هزار تومان نزول کند یا اینکه این ارز‌ها در جهت تقویت تولید ملی و همزمان با رفع محدودیت‌ها در واردات کالا با نرخ بازار آزاد تسعیر می‌شود.
عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی، با اشاره به اینکه گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آن‌ها است، به اظهارات درباره پول‌های بلوکه‌شده از سوی افراد مختلف واکنش نشان داد و آن‌ها را فاقد سندیت دانست.
وی به بیان نکاتی درخصوص بازار ارز پرداخت و تأکید کرد: چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته‌است که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و نیز همراهی صادر‌کنندگان و چشم‌انداز بهتر اقتصادایران است.
همتی تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین ارز خود را همانند ماه‌های گذشته، بر مبنای ارز‌های در دسترس و بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده‌است. طبعاً دسترسی به این منابع قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر‌منطقی و به صورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات