گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاسمن کربلایی؛ حرف از حضور بانک‌ها در بازار ارز با توجه به تمام تلاش‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار و جلوگیری از ترکیدن چندباره قیمت‌ها و تورم‌های ناشی از آن، این روز‌ها زیاد شنیده میشود. در این حین فعالیت بانک‌ها در این بازار به عنوان نهادی زیرمجموعه‌ی بانک مرکزی و سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، همیشه محلی از دعوا و کشمکش بوده است!
در یکی از جدید‌ترین اظهار نظر‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که با عنوان سه اقدام بانک مرکزی برای مقابله با فساد مطرح شد، وی به توضیح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با فساد و کنترل نرخ ارز پرداخت این اقدامات عبارتند از:
۱- اعتبارسنجی از طریق سامانه سمات: تمام بانک‌ها باید اعتبارات پرداختی خود را در این سامانه ثبت کنند که میزان پرداخت وام‌ها، وثیقه‌ها و ... توسط بانک مرکزی رصد شود.
همچنین تشکیل کمیته فرادستگاهی با حضور نماینده قوه قضاییه و برخورد با متخلفان دانه درشت بانکی خود از دیگر کار‌های انجام شده توسط بانک مرکزی بوده است. به عنوان نمونه ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی که جمعا رقمی معادل ۹۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بازپرداخت نشده داشته اند شناسایی شده اند و از این رقم عددی معادل ۳۰هزار میلیارد آن با کمک دستگاه قضا بازپس گرفته شده است.
۲- محدودیت در ترازنامه بانک‌ها: این کار که از زمستان شروع شده و در سال جدید هم ادامه پیدا می‌کند؛ سبب دقت بیشتر در رشد ترازنامه‌ها میشود. به زبان ساده رشدترازنامه‌ها باید روندی معقول داشته باشه تا باآن از سفته بازی جلوگیری شود.
۳- بررسی تراکنش‌های بانکی: این کار که از اواخر سال ۹۷ شروع شده است برای جلوگیری از پولشویی و کار‌های این چنینی می‌باشد که طبق ادعای مطرح شده بخشی از کنترل ارز و بخشی از کنترل فساد هم به خاطر همین اقدام بوده است. این اقدام همچنین می‌تواند به سازمان امور مالیاتی نیز کمک شایانی کند.
تمام این ادعا‌ها در حالی است که تورم و وضع نقدینگی در کشور همچنین نوسانات قیمت دلار و سواستفاده از تسهیلات بانکی همچنان انتقادات فراوانی را به سوی بانک مرکزی روانه کرده است.
بیش از دوسال از سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل قیمت ارز با تاکید بر کنترل طرف تقاضا می‌گذرد. در واقع بانک مرکزی مشکل قیمت ارز را در طرف عرضه میدید نه طرف تقاضا کننده؛ ودر این مدت سعی در کنترل قیمت ارز با برنامه ریزی برای طرف عرضه داشت.
تغییر موضع از کنترل قیمت ارز به بررسی و اصلاح وضع ترازنامه‌های بانکی خبر از تغییر نگرش رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با وضع موجود دارد. در واقع اینبار طرف تقاضا هم باید مورد کنترل و نظارت واقع شود و در این بین بانک‌ها همیشه جزو متهمان اصلی برهم زننده نظم بوده اند. هرچند برای نظارت دقیق‌تر شاید اگر تفکیک حساب‌های شخصی و شغلی صورت می‌گرفت کار آسان‌تر و منسجم‌تر میشد. برای تشخیص اثرگذاری یا فعالیت بانک‌ها در ارز باید به ترازنامه‌های بانکی و رشد و زیان‌های غیر متعارف آن‌ها به خصوص در زمان‌های جهش قیمتی ارز نیز توجه ویژه کرد.
شاید اشاره به این نکته خالی از لطف نباشد که به روش‌های متعددی بانک‌های زیان ده سعی در بهبود وضع ترازنامه‌های خود می‌کنند. مثلا یکی از بانک‌های خصوصی در اسفند ماه حجم زیادی از پرداخت تسهیلات دارد و بعد در سال جدید دوباره معوقات به جای خود برمی‌گردند. دلیل اینکار این است که تسهیلات قبل امحا شود و تسهیلات سررسید گذشته در صورت‌های مالی دیده نشود و در واقع این معوقات به سال آینده برود. دلیل اینکار گزارشی است که در پایان هرسال بانک‌ها باید به مجامع خود دهند.
یا یکی دیگر از بانک‌های خصوصی چندسالی ملکی که در سعادت آباد داشت را به شرکتی در کرمان می‌فروخت، سود آن را شناسایی میکرد و به مجمع گزارش می‌داد فروردین سال بعد قرارداد را فسخ میکرد و زیان را گزارش میکرد. در واقع بااینکار زیان، دوسه ماه بعد از پایان سال مالی گزارش میشد!
جدا از بحث تغییر رویکرد رئیس کل بانک مرکزی و به تبع آن سیاست‌های بانک مرکزی وتلاش برای کنترل قیمت ارز باید به نکات مهم دیگری به عنوان نکات اقتصادی مغفول مانده اشاره کرد که در صورت اجرایی شدن می‌توانست کمک شایانی به نظارت بر رفتار بانک‌ها به عنوان یکی از متهمان اصلی بحران‌ها کرد.
تفکیک حساب‌های شخصی و شغلی از جمله‌ی این مسائل است. ۷۰/۴۸ % سپرده‌ها دست ۰.۰۳ % جامعه است. مدت‌ها قبل دکتر خاندوزی که در حال حاضر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، اظهار داشتند که اگر می‌خواهید ارز را کنترل کنید باید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی انجام بگیرد تا مشخص شود چه مقدار پول دست چه کسانی هست. آن‌ها که می‌تواند ریال بدهند و ارز بخرند.
تا روی سپرده‌های کلان کاری نشود؛ نمیتوان کاری از پیش برای کنترل اوضاع ارز و رویکرد بانک‌ها انجام داد. اما چرا بانک‌ها زیربار چنین سیاستی نمی‌روند؟ جواب واضح است، چون بانک‌ها در سیستم اقتصادی ما، برمبنای صنعت سود حداکثری در طرف مشتریان خود هستند و نمی‌خواهند بااین روش مشتریان خود را آزرده کنند یا از دست بدهند. این کنترل به جای ارائه از طرف بانک‌ها به زحمت در معدود مواردی از طرف ضابطین قضایی صورت میگیرد. کنترلی که دیر و پس از وقوع جرم صورت میگیرد!
سوال اساسی این است که آیا فعالیت بانک‌ها در حوزه ارز در جهت تشدید بحران‌های پیش آمده عمل کرده است یا بانک‌ها صرفا استفاده کننده از وضع موجود هستند؟ باید دید این اقدامات در جهت مبارزه با فساد تا چه جهت موثر بوده است و آیا بانک مرکزی با عزم جدی برای کنترل ارزبه سراغ بانک‌های زیر مجموعه خود هم می‌رود یا خیر.
قانون جدید بانکداری که ازسال ۹۲ در حال تدوین و برنامه ریزی برای آن هستند؛ همچنان در راهرو‌های بهارستان در حال رفت و آمد است. هرازچندگاهی صدایی از آن به گوش میرسد. اما همچنان برای به تصویب رسیدن آن راه زیادی در پیش است. شاید این قانون بتواند گامی رو به جلو برای اصلاح نظام بانکداری در کشور باشد و در حال حاضر باهمه‌ی صحبت‌هایی که پیرامون فعالیت و نظارت بر بانک‌ها میشود تنها نقطه امید و در دسترس برای سروسامان دادن به وضع موجود باشد. هرچند باید این نکته را مدنظر داشت که این چنین قوانین اگر به بهترین نحو تهیه تدوین نشوند؛ می‌توانند از قبل اوضاع را بدتر کرده و آسیب زننده باشند!