سرنوشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی چه شد؟!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو ؛ دکتر فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی درمورد تورم ۴۱ درصدی و گرانی بالای خوراکی‌ها در سال ۹۹ با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.

آقابزرگی در ابتدای این برنامه به اظهارات اخیر دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: دکتر نوبخت اخیراً درمورد گرانی‌ها گفتند که مردم، چون پول زیادی دارند باعث گرانی شده اند.

وی با بیان اینکه کاستی در نقدینگی و تولید منجر به تورم خواهد شد گفت: سرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی، مدیریت و فناوری از جمله عوامل تولید هستند که خوشبختانه کشور ما از این سرمایه‌ها برخوردار است، اما نیازمند مدیریت صحیح هستیم.

این کارشناس اقتصادی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از پایه و اساس اشتباه دانست و گفت: تخصیص این ارز در زمانی که اختلاف فاحشی بین ارز آزاد و ارز دولتی وجود داشت یکی از ریشه‌های نابسامانی وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بود.

آقابزرگی با اشاره به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای کرونا گفت: جالب است که فقط ۵۰۰ میلیون دلار از آن استفاده شد و سرنوشت مابقی آن معلوم نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است، گفت: دولت به منظور ارائه آمار‌های مناسب از عملکرد خود از اهرم سرکوب قیمت‌ها از جمله نرخ ارز یا قیمت گذاری در نرخ فروش محصولات استفاده می‌کند، اما این از دید مردم با واقعیات تطبیق ندارد.

آقابزرگی افزایش تولید و عرضه و واگذاری امور به بخش خصوصی را به عنوان دو راهکار اصلی برای کاهش قیمت‌ها مطرح کرد و افزود: ما حتی اگر سیستم نظارت و سیستم توزیع را هم ایجاد کنیم، اما مازاد تولید و عرضه نداشته باشیم مشکل افزایش قیمت‌ها حل نخواهد شد.

وی افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را از آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و گفت: کنترل تورم با سرکوب قیمت‌ها امکانپذیر نیست، اما با افزایش تولید، کوچکتر کردن بدنه دولت، واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و نظارت عالیه می‌توان تورم را کنترل کرد.

همچنین دکتر وحید شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است، گفت: اگر نظام‌های چندنرخی از زیرساخت‌های لازم، نظارت‌ها و اعتبار سنجی برای توزیع کنندگان و واردکنندگان برخوردار نباشند منتج به رانت خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای نظام چندنرخی در ایران بدون امکانات لازم اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌ها از سال ۹۷ و در شرایطی شروع شد که هنوز زیرساخت‌های آن از جمله اعتبارسنجی واردکنندگان فراهم نشده بود و نظارت‌ها نیز کافی و هوشمند نبودند.

این اقتصاددان با اذعان به انحراف بزرگ در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ماحصل این سیاست، پرونده‌هایی است که هم اکنون در قوه قضائیه در حال بررسی است.

شقاقی تأکید کرد: اگر نظام چند نرخی با بستر شفافیت و نظارت و هماهنگی کامل همراه نباشد منجر به رانت می‌شود و به همین دلیل هم ما شاهد انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم اصابت این ارز به کالا‌های اساسی هستیم.