به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صد‌ها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان می‌شد که دسترنج و سرمایه یک‌سال خود را زیر خاک کردند. باقی‌مانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر بهمن‌ماه نیز به پیازکاران قول ویژه داد که هیچ‌کدام اجرایی نشد.
این نخستین‌باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و واسطه‌هایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمی‌شناسند، می‌شود. سال گذشته گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابان‌ها ریخته شد. قبل‌تر هم خبر‌هایی از دفن سیب‌زمینی و یا پوسیدگی آن در انبار‌ها کم نبود. شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا ۱۰ برابر می‌فروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.
یک کشاورز کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم می‌زند، می‌گوید: تمام دارایی‌ام را روی زمین شخم می‌زنم چرا که نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می‌کشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم می‌زند و من فقط سکوت می‌کنم.
کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان و واسطه‌گران به بازار پیاز می‌گوید: دارایی‌های ما به‌دلیل واسطه‌ها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم. امسال ۱۴ هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمین‌ها را شخم بزنند و یا در انبار‌ها بپوسانند و حتی به استان‌ها اعلام کردند که محصول آن‌ها را رایگان ببرند.
در واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی‌تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده‌اند که قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمی‌شود، مدیریت‌های جزیره‌ای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاست‌های صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمی‌شود و دود همه این‌ها به چشم کشاورز و مردم می‌رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یک‌سال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک می‌کشد که کشاورز را بر خاکستر گرم می‌نشاند و سال دیگر تولید آنچنان کم که مصرف‌کننده را زیر فشار قرار می‌دهد.
قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی‌شود
قانون خرید تضمینی در سال‌های ۸۶ و ۸۹ دوبار در قالب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هر سال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به‌طوری که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد.
سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت کیلویی ۵۹۶ تومان خریداری کرد که یک سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای این‌گونه خرید‌ها گفته شود کفه ترازو و تعادل باید به سمت تولیدکننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت خرید پایین پیاز از کشاورزان گفت: هزینه تولید پیاز هر کیلو ۲۰۷۰ تومان است، اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو ۵۹۶ تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است.
علاوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند خود کشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی‌اند و دلیل رها کردن محصول خود را همین نرخ پایین می‌دانند که حتی هزینه برداشت را هم کفاف نمی‌کند، اما سازمان تعاون روستایی این‌گونه خرید را در جهت حمایت از تولید می‌خواند.
معاونت بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود ۶۰۰ تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.
وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای تکیه بر سکانداری این وزارتخانه قول داده بود که طرح الگوی کشت از مهرماه ۹۹ (آغاز سال زراعی جدید) اجرا می‌شود، اما نشد که اگر می‌شد شاهد دورریزی، دفن و رها کردن محصولات پیاز کشور نبودیم.
طرح الگوی کشت که ۱۰ سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می‌شود و به جای کشت محصولات کم‌تاثیر محصولات استراتژیک کشت می‌شود.
مدیریت جزیره‌ای
همچنین وجود مدیریت جزیره‌ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دو ساله قانون انتزاع توسط رئیس‌جمهور آشفتگی بیشتری را به‌ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره‌های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که نه تنها هم‌افزایی نداشتند بلکه تشتت و به‌هم‌ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه‌گری از جمله آن‌ها بود که بازار مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به‌هم ریخت. کشور‌های دیگر تولید را به‌صورت زنجیره می‌بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزارتخانه واحد می‌دهند در حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده‌اند.
پرده آخر را می‌توان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان‌های نابسامانی تولید و بازار به یک نگاه جامع و علمی‌نه تنها در خود بخش بلکه در سیاست‌های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت‌های جزیره‌ای، استفاده از تجربه کشور‌های پیشرفته در زیرساخت‌های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین هم ضروری است.