رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد حسن ترابی در ادامه این یادداشت آورده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند کارآفرینی سازمانی نقش موثری در رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها دارد که از ابعاد مهم آن توسعه نوآوری و ورود شرکت‌ها به کسب‌وکارهای جدید (ونچرینگ یا ایجاد شرکت‌های زایشی) است.
در این طرح که با سرمایه‌گذاری، حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای موجود که به‌طور عمده با هدف توسعه نوآوری در حوزه کارآفرینی سازمانی شکل می‌گیرد، می‌توان شاهد طرح‌های توسعه‌ای با هدف افزایش و رونق تولید در شرکت‌های بزرگ بود که اثرات مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی و اشتغال کشور خواهد داشت.
خوشبختانه ظرفیت‌های لازم نیز برای توسعه این استراتژی در راستای «جهش تولید» در داخل کشور با توجه به وجود شرکت‌های بزرگ که امکان جذب سرمایه با هدف توسعه در بخش‌های مختلفی را داشته باشند، به راحتی یافت می‌شود. ورود شرکت‌های بزرگ به کسب و کارهای جدید و تشکیل هلدینگ که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، حفظ مزیت رقابتی (داخلی و خارجی)، تامین مواد اولیه، پر کردن خلاء نهادی و محیطی موجود، داشتن سهم بیشتری از بازار، توسعه و به روز کردن فناوری انجام می‌شود به بالا رفتن نرخ رفتار کارآفرینی در بخش تولیدی کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» علاوه بر توسعه نوآوری و ایجاد کارآفرینی سازمانی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف تاب‌آوری اقتصادی و افزایش کیفیت و تنوع در محصول، موجب جایگزینی واردات و بهبود تراز تجاری کشور، تکمیل زنجیره ارزشی و جلوگیری از خام فروشی و رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، یکی از روش‌های عمده سرمایه‌گذاری در جهان است و بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد سایر کشورها نیز از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و مهم به رشد اقتصادی چشم‌گیری دست یافته‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای سیاست توسعه متوازن تولید و صنایع و معادن در کشور و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، اقدام به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی آنها به ۱۰۰ شرکت تولیدی برتر کرد که در مرحله نخست اجرای این طرح (سال گذشته)، تفاهم همکاری با حضور پنج شرکت در قالب ۶۲ پروژه و با سرمایه‌گذاری افزون بر ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی مبادله شد تا نقطه آغازی برای ایجاد یک تحول بزرگ در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از کالای ایرانی باشد.
این تفاهم‌نامه‌ها شامل پروژه‌های مختلفی در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، ماشین‌سازی و صنایع پالایشگاهی است و هدف از تنظیم و امضای آنها، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تشویق بنگاه‌ها برای توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی است.
این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت که در راستای حمایت از نوآوری و کارآفرینی سازمانی، حمایت از سرمایه‌گذاران برتر و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده و موجب ایجاد هزاران فرصت شغلی، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات در کشور خواهد شد، امسال و در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده است با جدیت و عزم راسخ مسوولان وزارت صنعت تداوم خواهد داشت.
تامین منابع مالی اجرای این طرح از آورده بنگاه‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی اعم از ریالی و ارزی، جلب مشارکت سایر بنگاه‌های برتر و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در قالب صندوق پروژه، تشکیل شرکت سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد.
جهش و رونق همه جانبه تولید نیازمند تقویت رفتارهای نوآورانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تولیدی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد تولید است. این موضوع با توجه به ضرورت برون‌رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم و حیاتی است.
ارسال نظرات