به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه نشان میدهد، طبق تبصره یک ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه‌ای هزینه‌ای است.
تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه‌های صادر شده توسط هیئت وزیران (و با ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳- در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه‌های اجرایی ملی و استان موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) ارائه دهند.
همچنین در ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه آمده است؛
۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌ای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.
۲- در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
به استناد اجزای ۲ و ۳ بند الف تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (ذی نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌پذیرد.
چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت خارجه تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه سازمان اداری و استخدامی، و وزارت اقتصاد و دستگاه‌ها تدوین میشود، تعیین میگردد.
ارسال نظرات