گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انوشه رجبی؛ براساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اگر مخل به مبانی اسلام و بدون حمل سلاح صورت بگیرد، موردی ندارد. البته قانون‌ا ساسی کلیات را بیان می‌کند و مجلس با تصویب قانون اصول قانون اساسی را عملیاتی می‌کند. البته بطور کلی وجود این اصل در قانون اساسی نشانه به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت هست. بسیاری از تجمعاتی که در ایران برگزار می‌شود از مجرای قانونی نیست. چراکه ساختار مناسبی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات فراهم نیست. اگر اعتراضی در ابعاد گسترده شکل بگیرد، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
مثلا در قضیه دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمهیدات لازم برای این حجم از تخلفات حین اعتراضات صورت نگرفته بود، کمااینکه مسئله کاملا بدیهی است. یعنی در صورت برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی، خرابکاری صورت می‌گیرد. مثلا خرابی‌هایی که در سطح شهرها و تاسیسات شهری بوجود آمدند یا زیان‌هایی که به اموال عمومی وارد شدند. مانع اصلی در زمینه آزادی تجمعات شامل ایرادات ساختاری است که به طرح مجلس دهم وارد است، برخی هم به وجود دستورالعمل‌های اجرایی و برخی هم به عدم حمایت‌ها در راستای تصویب این قانون بر می‌گردد.
مجلس دهم طرحی در زمینه برگزاری تجمعات تهیه کرده. این طرح مانند خیل عظیمی از طرح‌هایی که در هر دوره تعویض مجلس به مجلس بعد منتقل می‌شوند و وضعیت مشخصی ندارند، هم اکنون از دستور کار مجلس خارج شده است. در این طرح به نظام مجوزدهی، مرجع صالح تصمیم‌گیری، نظارت قضایی، خلاءهای موجود برای سوءاستفاده، نظام مسئولیت و اعمال خشونت اهتمام ورزیده نشده. همچنین دیدگاهی که نسبت به بحث آزادی تجمعات وجود دارد، چه در فضای کمیسیون مربوطه و چه دیدگاه بسیاری از صاحب نظران نسبت به بحث ایجاد ساختار مناسب برای تجمعات اعتراضی، مثبت نیست.
علاوه بر وضعیت نامعلوم طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، مفادی که در طرح و سایر دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود دارد به نوعی مانع از برگزاری تجمعات است. مجوز محور هستند و دست مقام اداری رو برای ندادن مجوز و اخلال در تجمعات اعتراضی باز گذاشته است. یا در دستورالعملی که وزارت کشور در زمینه تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری‌ها تصویب کرده است، شرایط برگزاری تجمعات را شرح داده. همچنین به این نکته اشاره کرده که از هرگونه اقدام انسدادی جهت جلوگیری از بیان نظرات اقشار مختلف مردم جلوگیری کرده.
اما نتیجه‌ای که امروز به طور عینی قابل مشاهده است خلاف واقع است. در حقیقت این دستورالعمل‌ها در مقام عمل امکان تحقق ندارند. مثلا در بحث کمیسیون احزاب جایگاه و تاثیر حدود افراد تعریف شده اما مثلا معاون سیاسی وزیر کشور چون رئیس کمیسیون است ممکن است فراتر از اختیار خودش عمل کند. می‌توان گفت مواد مندرج در آیین نامه‌ها و قوانین مطابق با شرایط عملی جامعه نگارش نشده‌اند. مثلا عده‌ای قصد دارند طبق اصل ۸ قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند، اما فضایی که جامعه برای پذیرش این امر از لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید ایجاد می‌کرده، وجود ندارد.
برای برون‌رفت از این موضوع می‌توان در ابتدا به تغییر رویه‌ها و ساختارهایی که گفته شد پرداخت. مانند همین روند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و دستورالعمل‌هایی که در این راستا وجود دارند. اصلاح این موارد تغییری در نظام مجوزدهی است. براساس آنچه وجود دارد برگزاری تجمعات منوط به مجوز استانداری از طریق رای شورای تامین استان است. اما در این دستورالعمل‌ها ذکر شده است که برگزارکنندگان نسبت به برگزاری تجمعات درخواست خود را به فرمانداری اعلام کنند.
در اینجا تغییر نظام مجوزدهی رخ داده است. در نظام‌های حقوقی سه نوع نظام مجوزدهی وجود دارد. مجوز پیشینی، اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی. نظام فعلی ما براساس مجوز پیشینی است که در این نوع نظام مجوزدهی امکان دخل و تصرفی مقام مسئول وجود دارد. لذا در اطلاع پیشینی، حق آزادی تجمعات بیشتر وجود دارد و در صورت وجود تخلفات می‌توان از طریق تعقیب پسینی مورد تعقیب قضایی صورت گیرد. همچنین می‌توان به تصویب طرحی که در مجلس دهم تهیه شده است، همت گمارد. در شرایط فعلی وجود قانونی در این زمینه بسیاری از مشکلات را رفع می‌کند.
انوشه رجبی - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.